الرئيسية / أنشطة / تصريح صحفيّ صادر عن رئيس الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان

تصريح صحفيّ صادر عن رئيس الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان

تصريح صحفيّ صادر عن رئيس الإتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)كاسترو عبدالله.

“الصراع طبقي… ونص” الرد في الشارع
طالعتنا وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالأمس، عن أنّ حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة اقترح فرض رسم 5000 ليرة لبنانيّة كضريبة على ‏البنزين، وزيادة ضريبة القيمة المضافة لحل أزمة قروض السكن والذي جاء اثر اجتماع سلامة مع وفد من لجنة الاقتصاد النيابيّة خصص للبحث في أزمة قروض الإسكان، والذي رفض خلاله الحاكم البحث في الاقتراحات التي كانت مقدّمة، حيث اعتبر البعض أنّ سلامة استبق قرار البرلمان.
وفي وسط الوضع الاقتصادي الحالي والتعطيل السياسي القائم بسبب تقاسم الحصص والمغانم على القوى السياسيّة المهيمنة على مقدّرات البلد. وإنّ هذه المماطلة المستمرّة في ايجاد حلّ موضوعي عادل لأزمة السكن الذي تسبّبت فيه عمليّة النهب المنظّمة والاستيلاء على الأموال بطرقٍ ملتوية من المؤسّسة الوطنيّة للاسكان، وهذا ما أشارت اليه الفضائح والتي لفلفت كالعادة. وكلّ ذلك يأتي لصالح ‏المصارف والشركات العقاريّة وحيتان المال، وذلك على حساب جميع اللبنانيّين، لزيادة الضرائب والرسوم الغير عادلة وكأنّهم يحاولون تغطية عجزهم وفشلهم بفرض اقتراحات وقرارات عشوائيّة لا تضرّ سوى بأصحاب الدخل المحدود والفقراء.
ومن هنا فإنّنا نرفض هذا الأسلوب التي بدأت فيه السلطة بالتسريب لزيادة أسعار المحروقات وخاصّة صفيحة البنزين وتمهيدًا لوضع ضرائب جديدة، ومن المؤسف بأنّ الحاكم يصدر المواقف غبّ الطلب، فبالأمس القريب كان يصدر التطمينات واليوم بدأ يزرع ويمهّد لرفع الضرائب على الفقراء بدلًا من أن يتوجّهوا لوضع الضرائب على المصارف والشركات العقاريّة وحيتان المال واستعادة الأملاك المنهوبة من الأملاك البحريّة والنهريّة، ووضع حدّ لهدرهم للأموال العامّة.
وأمام استغلالهم للوضع الاقتصادي الراهن فإنّنا نحذّر من السير في سياسة جديدة لفرض الضرائب التي اعتدناها، بقراراتٍ تتراجعون عنها ثمّ تعمدون الى تنفيذها بصورة غير مباشرة، عبر زيادة الضريبة 500 ليرة لبنانيّة و 1000 ليرة لبنانيّة حتّى تبلغ بين يومٍ وآخر ال 5000 ليرة لبنانيّة أو تتخطّاها. وعليه فإنّنا ندعو لأكبر حملة مواجهة ورفض لسياساتهم الضريبيّة العشوائيّة، كما ونحذّر السلطة وأزلامها من السير بتنفيذها وندعو للتحضيرات للتحرّك بمواجهتهم في الشارع وبكافّة الأشكال المتاحة.

بيروت في 18/9/2018
رئيس الإتّحاد الوطني للعمّال والمستخدمين في لبنان
كاسترو عبدالله.

عن mediasolutionslb

شاهد أيضاً

قانون الموجبات والعقود في لبنان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *