الرئيسية / من نحن

من نحن

منذ نشوء الحركة النقابية العمالية المنظمة في لبنان، أي منذ بدايات القرن الماضي، وإلى يومنا هذا كانت مسيرة الطبقة العاملة اللبنانية صعبة وشائكة وحافلة بالانتصارات كما لم تخلُ من الاخفاقات والفشل.

إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والستخدمين في لبنان FENASOL هو منظمة نقابية ديمقراطية وطنية مناضلة تقدمية مستقلة تعتمد في قراراتها على مواقف هياكلها النقابية وعموم منتسبيها.

يعتبر الاتحاد الوطني من أقدم الاتحادات العمالية التي شاركت وبشكل فعال وواسع في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن حقوق العمال ولا سيما المهاجرين منهم والمزارعين والمرأة تغير اسمه كثيراً إلى أن وصل إلى الإسم الحالي له “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL”

بدء العمل النقابي بشكل سري في ظل العهد العثماني للدفاع عن حقوق العمال والمزارعين في ظل نظام السخرة الذي كان متبع في ذلك الحين

كان الاتحاد الوطني للنقابات وما زال في طليعة المدافعين عن حقوق العمال وعلى تواصل مع العمال المهاجرين من ارمن وأكراد منذ ما قبل عام 1936  واليوم على تواصل مع العمال العاملات العاملين في الخدمة المنزلية  والمهاجرين وغيرهم.

وفي عام 1944 اعلن عن تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وضم 15 نقابة و12 لجنة نقابية وانتخب آنذاك مصطفى العريس رئيساً للاتحاد وكان في ذلك الوقت يحكمنا قانون الجمعيات في وزارة الداخلية وفي أيلول 1946 صدر قانون العمل اللبناني واعتبرت كل النقابات (الجمعيات) بحكم منحلة وطلب اعادة تنظيم نقابات على أساس قانون العمل وأصبح انشاء النقابات خاضع لترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد.

وفي كانون الثاني 1948 جرت مداهمة لمكتب الاتحاد ومصادرة محتوياته وتم اقفال المكتب بالشمع الأحمر واعيد فتح المكتب بعد 8 أيام على اثر حملة احتجاجات ولكن بدون إعادة للمحتويات المصادرة

في 22 كانون الثاني 1948 تم اعتقال مصطفى العريس مع 35 نقابي.

في 2 تشرين الثاني تم اقتحام مكتب الاتحاد للمرة الثالثة واعتقال مصطفى العريس وعدد من النقابين

في عام 1966 رخص وزير العمل آنذاك اللواء جميل لحود للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب واتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، بتأسيس هذه الاتحادات لتنظيم العلاقات فيما بينها وكان الترخيص لنا كاتحاد وطني للنقابات بمرسوم تحت رقم 695/1؛ وحينها هددت الاتحادات المرتبطة بالسلطة والاحتكارات بالاضراب احتجاجاً على الترخيص.

كان يضم الاتحاد الوطني للنقابات في ذلك الحين ثلاث نقابات وهي مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي ونقابة عمال النجارين ونقابة عمال البناء، أم اليوم فيضم أكثر من 20 نقابة و40 لجنة تأسيسية عمالية من ضمنهم النقابة الأولى في الشرق الأوسط للعاملات في الخدمة المنزلية ولجنة العمال المهاجرين ولجان للعاملين في القطاع العام والتعليم والمزارعين وغيرها.

يحق لسائر نقابات العمال والمستخدمين والموظفين ومنظماتهم القطاعية في مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز الانضمام للاتحاد الوطني بعد موافقة المجلس العام بأكثرية أعضائه.

يقيم الاتحاد الوطني مؤتمره بشكل دوري كل أربع سنوات حيث يقوم بانتخاب المكتب التنفيذي ويشارك فيه أعضاء من العمال المهاجرين والعاملات في الخدمة المنزلية وتشكل نسبة المرأة 25% من المكتب

يتألف المجلس العام من مندوبي النقابات بشكل نسبي

المركز الرئيسي للاتحاد الوطني في بيروت، وطى المصيطبة، بناية الزهيري ( الأمن العام سابقاً) الطابق الثاني وللاتحاد فروع في كل المناطق اللبنانية ولكل فرع هيئته المستقلة.

العنوان: بيروت، وطى المصيطبة، بناية الزهيري ( الأمن العام سابقاً) الطابق الثاني

الهاتف: 01/816165 _01/707543.

FACEBOOK: الاتحاد لوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL

E-MAIL: fenasol@gmail.com

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان:
1. نقابة عمال وعاملات صناعة الخياطة والتريكو في بيروت وجبل لبنان
2. نقابة الطهاة اللبنانية
3. نقابة مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي في لبنان
4. نقابة عمال تنجيد المفروشات والخيزران في بيروت وجبل لبنان
5. نقابة عمال دهاني الديكو والليسترو في لبنان
6. نقابة عمال المطاحن في لبنان
7. نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان
8. نقابة عمال المطابع في بيروت وجبل لبنان
9. نقابة عمال البناء ومشتقاتها في بيروت وجبل لبنان
10. نقابة عمال صناعة الأحذية والجلود في لبنان
11. نقابة عمال النجارين في بيروت وجبل لبنان
لجان تأسيسية:
1. اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين في الخدمة الاجتماعية والمنزلية في لبنان
2. اللجنة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية فال
3. اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين في القطاع الصحي والنجدة الشعبية
4. اللجنة التأسيسية للعاملين والمياومين والمتعاقدين في القطاع العام
5. اللحنة التأسيسية للمعلمين
6. اللجنة التأسيسية لسائقي المرفأ
7. اللجنة التأسيسية للعاملين في القطاع الزراعي في الجنوب
8. اللجنة التأسيسية للمتقاعدين
9. اللجنة التأسيسية للمعطلين عن العمل

النظام الداخلي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

المادة الأولى: تألَّف اتحاد نقابات العمال والمستخدمين تحت قرار 695/1 وسُمي “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان”، وهو منظمة نقابية ديمقراطية وطنية مناضلة تقدمية ومستقلة تعتمد في قراراتها على مواقف وهياكلها النقابية وعموم منتسبيها.

 

المادة الثانية: المركز الرئيسي للاتحاد “بيروت” ويحق له إنشاء الفروع في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة الثالثة: يحق لسائر نقابات العمال والمستخدمين والموظفين ومنظماتهم القطاعية  في مختلف المناطق اللبنانية دون أي تمييز الانضمام إلى الاتحاد بعد موافقة المجلس العام بأكثرية الأعضاء.

 

المادة الرابعة: غاية الاتحاد وأهدافه:

– العمل على تأطير كافة العمال والعاملات، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي، في منظمات نقابية ديموقراطية ومستقلة دون أي تمييز على أساس المهنة، الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو العقيدة.

– توحيد النقابات والعمال والمتقاعدين منهم دون تمييز على أسس ومبادئ وأهداف الاتحاد وعلى أن تكون المنظمات العمالية المنضوية تحته تتمتع بديموقراطية التنظيم والتمثيلية. لا عرقي ولا جنسي ولا عقائدي ولا سياسي.

– الدفاع عن مصالح كافة العاملين والمعطلين عن العمل في لبنان والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بوعيهم حول حقوقهم المادية والمعنوية.

العمل على اقرار سياسات تضمن توزيع عادل للثروات بما يضمن ويحقق طموح العمال وعموم الشعب في العدالة الاجتماعية.

– مساندة الحركات النقابية العربية والدولية المناضلة ودعم حركات التحرر الوطني.

– النضال من أجل مجتمع ديمقراطي تترسخ فيه حقوق الإنسان وقيم الحريات العامة والمدنية.

 

المادة الخامسة: يدير شؤون الاتحاد مكتب تنفيذي ينتخب من قبل أعضاء المجلس العام.

 

 المادة السادسة: تضع المنظمات النقابية المنتسبة للاتحاد نظاماً داخلياً لا يتعارض مع أنظمة الاتحاد وأهدافه.

 

المادة السابعة: تتكون مالية الاتحاد من اشتراكات المنظمات النقابية المنتسبة، والمساعدات الحكومية وسائر المشاريع التي يقوم بها الاتحاد. هذا بالإضافة إلى الدعم من منظمات صديقة على المستويين العربي والدولي على ألا يتعارض ذلك مع مبادئ وسياسات الاتحاد وأهدافه.

 

المادة الثامنة: يعتبر الاتحاد قائماً ما دام فيه ثلاث نقابات على الأقل.

 

المادة التاسعة: لا يجوز تعديل هذا القانون إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.

 

 

الباب الأول

الفصل الأول

الانتساب الى الاتحاد

 

المادة الأولى: لكل نقابة أو تنظيم أو اتحاد أو لجنة عمالية أو لجنة تأسيسية لمهنة ما لا تشملها نقابة قائمة منتسبة إلى الاتحاد، الحق بالإنتساب إلى الاتحاد أو إلى أحد فروعه تبعاً للحالة والشروط المبينة في المواد التالية.

 

المادة الثانية: الإنتساب إلى الاتحاد والعضوية على نوعين: حقوق وواجبات المنظمات الأعضاء المنتسبة إلى الاتحاد.

أ-  منتسب عامل، واجباته وحقوقه مبينة في البنود التالية:

– حق التصويت.

– الإنتخاب والترشيح إلى عضوية الهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا النظام.

– دفع الإشتراكات.

– المشاركة في مناقشة وصياغة وتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات الاتحاد الدستورية والمشاركة بأنشطة الاتحاد.

– الدفاع عن الاتحاد الوطني وعن المبادئ والأهداف التي عليها تأسس.

– الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والدفاع عن المواقف التي يعتمدها الاتحاد من خلال هياكله التنظيمية.

ب – منتسب مشارك، واجباته وحقوقه هي ذاتها الحقوق والواجبات المبينة للمنتسب العامل ما عدا ما هو  مذكور في البندين ( 1 و2) من هذه المادة.

 

المادة الثالثة: إنتساب اللجان العمالية للمهن التي لا تشملها نقابات قائمة، هو حكماً انتساب بصفة عضو مشارك كامل في الاتحاد.

 

المادة الرابعة: الانتساب إلى الاتحاد أو أحد فروعه يتم ضمن الشروط الآتية:

  • أن يكون أعضاء المنظمة طالبة الانتساب من الأجراء، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي والمتقاعدين حسب تعريف الأجير في المادة الأولى من قانون العمل.
  • أن توافق على أنظمة الاتحاد الداخلية ويتبنى أهدافه دون تحفظ.
  • أن تتقدم المنظمة طالبة الإنتساب بطلب خطي لأمين السر العام للاتحاد، أو لأمين سر الفرع المعني على أن يرفق بالمستندات التالية:

أ – نسخة عن النظام الداخلي.

ب – لائحة بأسماء أعضاء المجلس التنفيذي أو اللجنة التأسيسية وعدد المنتسبين.

 

المادة الخامسة: ينظر المكتب التنفيذي في طلبات الانتساب في أول جلسة يعقدها، فيدونها في جدول أعمال أول جلسة للمجلس العام على أن يتم الرفض أو القبول بالأكثرية النسبية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.

المادة السادسة: في كل ما يعود إلى البتّ بطلبات الانتساب المقدمة إلى الفروع وقرارات   الفصل وطلبات الانسحاب والعودة عنها من المنظمات المنتسبة إليها، تحل هيئات هذه الفروع في الصلاحية والأصول محل ما يماثلها من هيئات في الاتحاد كما هو منصوص عليه في المواد التالية.

 

الفصل الثاني

الانسحاب من الاتحـــاد

المادة السابعة:على كل منظمة ترغب بالانسحاب من عضوية الاتحاد إتخاذ التدابير التالية:

  • إبلاغ أمين السر العام للمكتب التنفيذي أو أمين سر الفرع خطياً بذلك.
  • يحال طلب الانسحاب تلقائياً إلى لجنة التنظيم بهدف إجراء تحقيق في أسباب الانسحاب ثم رفعه للهيئة المعنية.
  • ولا يصبح الانسحاب نهائياً إلاّ بعد عرضه على المكتب التنفيذي والمجلس العام. أو على الهيئات الموازية لها في الفروع.
  • أن يرفق طلب الإنسحاب بنسخة عن محضر جلسة الهيئة صاحبة الحق التي قررت فيها الإنسحاب.

الفصل الثالث

الفصل من عضوية الاتحاد

 

المادة الثامنة: يحق للمجلس العام أن يفصل كل عضو من أعضاء الاتحاد لا يتقيد بأنظمته وقراراته، بناءً على:

– تقرير لجنة التنظيم حول التجاوزات التي ارتكبها العضو، مرفقاً باقتراحات إجرائية.

– يبلغ العضو المعني، في ضوء تقرير لجنة التنظيم، بموجب إنذار خطي على اقتراح معلّل يقدمه من المكتب التنفيذي. يحدد فيه شرط أن يصوّت على قرار الفصل ثلثا أعضاء المجلس العام ولا يصبح قرار الفصل نافذاً ما لم تتوفر الشروط الثلاثة التالية:

أ – أن يبلّغ بموجب إنذار خطي من المكتب التنفيذي يحدد فيه المخالفات المرتكبة والأسباب الموجبة ويعطي مهلة ثلاثة أشهر لتصحيحها.

ب – يقدم المكتب التنفيذي تقريراً مفصلاً للمجلس العام يعلل فيه القرار المتخذ في شأن العضو؛ على ألا يؤخذ قرار الفصل إلا بتصويت أكثرية الثلثين.

ت – يجب أن يرد اقتراح الفصل على جدول أعمال المجلس العام في الدعوة الموجهة الى أعضائه.

ث – تبليغ جميع المنظمات المنتسبة الى الاتحاد أو أحد فروعه حسب الحالة وبعد انتهاء مهلة الإنذار وقبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الجلسة.

لا يصبح قرار الفصل نافذاً ما لم تحترم الشروط أعلاه.

المادة التاسعة:

  • لا يحق للمنظمات المنسحبة أو المفصولة مطالبة الاتحاد بالأموال التي تكون قد ساهمت بها وتبقى ملكاً للاتحاد الذي يحق له مطالبتها وملاحقتها قضائياً بما يتوجب له بذمتها من مستحقاتها.
  • يجوز إعادة المنظمات المفصولة إذا زالت بصورة نهائية الأسباب التي دعت الى فصلها، ويجوز إعادة قبول المنظمات المنسحبة إذا طلبت ذلك مع التقيد بالأصول ذاتها المنصوص عليها لطلب الإنتساب.

الباب الثاني

الهيئات الدستورية وصلاحياتها

الفصل الأول

المؤتمر

المادة العاشرة: المؤتمر هو أعلى هيئة في الاتحاد ينعقد عادياً مرة واحدة كل أربع سنوات، واستثنائياً كلما دعت الحاجة، يضع ويقرر ويقوّم السياسة العامة للاتحاد والتوجهات النقابية والتنظيمية، ويخول الهيئات الدستورية كافة الصلاحيات التشريعية والإنتخابية التنفيذية لوضعها قيد التنفيذ، بموجب أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

 

المادة الحادية عشر: يتألف المؤتمر من مندوبي نقابات الاتحاد وفروعه والتنظيمات القطاعية واللجان العمالية والاتحادات الاقليمية التي تتمثل فيه كما يلي:

  • ثماني مندوبين لكل نقابة لا يزيد عدد أعضائها عن 200 عضواً.
  • عشر مندوبين لكل نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 201 و400 عضواً.
  • إثنا عشر مندوباً لكل نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 401 و600 عضواً.
  • أربعة عشر مندوباً لكل نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 601 و1000 عضواً.
  • إثنا عشر مندوباً لكل نقابة يتجاوز عدد أعضائها الـ 1000 عضواً.
  • إثنا عشر مندوباً لكل فرع أو تنظيم قطاعي.
  • ستة مندوبين لكل لجنة عمالية منتسبة الى الاتحاد وليس لها نقابة تمثلها.

 

المادة الثانية عشرة: لكل مندوب صوت واحد في المؤتمر، وتتخذ قرارات المؤتمر بالأكثرية النسبية ويجري التصويت برفع الأيدي، إلاَّ أنه يمكن اعتماد التصويت السري إذا ما اتفق على ذلك أغلبية النصف زائد واحد أو 30% من أعضاء المؤتمر.

 

المادة الثالثة عشرة: تختار المنظمات النقابية الأعضاء مندوبها إلى المجلس العام من بين مندوبيها إلى المؤتمر ويحق لمجالس المنظمات النقابية عزل أحد ممثليها او أكثر في المجلس العام واستبداله:

  • إذا فقد صفة الأجير.
  • إذا خالف أنظمة نقابته، على أن تكون المخالفات معللة بتقرير يوجه إلى رئيس المجلس العام.
  • إذا قررت منظمته إستبداله، على أن يكون ذلك لأسباب واضحة ومفصلة في تقرير يقدم إلى رئيس المجلس العام. ونسخة منه إلى المكتب التنفيذي.

 

المادة الرابعة عشرة: يحدد تاريخ المؤتمر وتحدد آليات انعقاده من قبل المكتب التنفيذي وموافقة المجلس العام. وينعقد المؤتمر الاستثنائي كلما دعت الحاجة وبدعوة من ثلثي أعضاء المجلس العام.

 

     الفصل الثاني

المجـــلس العــــام

المادة الخامسة عشرة: المجلس العام هو سلطة القرار والتشريع والانتخاب في الاتحاد  خلال فترة ما بين المؤتمرين، يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة بالاتفاق بين مكتب المجلس العام والمكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس ويتولى مهام – متابعة ومراقبة الهيئات الدستورية بالتنسيق مع لجان الرقابة القانونية والمالية والتنظيم. كما يعتبر مسؤول عن تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، والتقرير في القضايا الطارئة في إطار السياسة العامة التي أقرها المؤتمر العام، والسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.

 

المادة السادسة عشر: يتألف المجلس العام من مندوبي النقابات والفروع والاتحادات القطاعية والاقليمية واللجان العمالية الممثلة في المؤتمر وفقاً للنسب التالية:

  • ثلاثة مندوبين لكل نقابة لا يزيد عدد أعضائها عن 200 عضواً.
  • أربعة مندوبين لكل نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 201 و400 عضواً.
  • خمسة مندوبين لك نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 401 و600 عضواً.
  • ستة مندوبين لكل نقابة يتراوح عدد أعضائها بين 601 و1000 عضواً .
  • سبعة مندوبين لكل نقابة يزيد عدد أعضائها الـ 1000 عضواً.
  • سبعة مندوبين لكل فرع أو إتحاد إقليمي أو قطاعي.
  • ثلاثة مندوبين لكل لجنة عمالية تأسيسية.

 

المادة السابعة عشر: لكل مندوب صوت واحد في المجلس العام، وتتخذ قراراته بالأكثرية النسبية على أن يجري التصويت برفع الأيدي (إضافة التصويت السري كما ورد في المواد أعلاه).

المادة الثامنة عشرة: يعقد المجلس العام أول إجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وينتخب من بين أعضائه بطريقة الاقتراع السري، وبالأكثرية النسبية، هيئة مكتبه المؤلفة من:

الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، ونائب أمين السر، وفي حال تعادل الأصوات بين مرشحين لمنصب واحد، يفوز المرشح الأكبر سناً الأقدم بالمسؤولية النقابية أو الأقدمية في العضوية وفي حال التساوي يتم اختيار الأكبر سناً. وينظم محضر جلسة الانتخاب العضو الأصغر سناً.

 

المادة التاسعة عشرة: صلاحيات هيئة مكتب المجلس العام:

  • رئيس المجلس العام:

يتولى رئيس المجلس العام وهيئة مكتبه، وبالتنسيق مع رئيس الاتحاد وأمين السر وضع جدول أعمال  المجلس، ودعوة الأعضاء وإدارة الجلسات العادية والإستثنائية.

  • نائب الرئيس:

يقوم مقام الرئيس في كافة صلاحياته في غيابه.

ت – أمين سر المجلس العام:

يتولى أمين سر المجلس العام تدوين محاضر الجلسات وتسجيل القرارات المتخذة ويوقع مع رئيس المجلس العام، الدعوات والرسائل الصادرة عن هيئة المكتب ويحفظ سجلاتها.

د- نائب أمين السر:

يقوم مقام أمين السر في كافة صلاحياته في حال غيابه.

المادة العشرون: مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا النظام، ينتخب المجلس العام من بين أعضائه وبالإقتراع السري و بالأكثرية النسبية المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد ونائبيّ الرئيس وأمين السر العام، وأمناء سر لجان الاختصاص وبقية اعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع سنوات، لا يمكن الجمع بين المسؤوليات، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد سنتين وينتخب بدلاً عنهم. وفي حال التعادل بين مرشحين لمنصب واحد يفوز المرشح الأكبر سناً والأقدم بالمسؤولية النقابية أو الأقدمية العضوية.

المادة الواحدة والعشرون: يعقد المجلس العام جلسة عادية كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة أمين سره بالإتفاق مع الرئيس، أو بناء على طلب خطي موقع من ثلث أعضائه، أو بطلب من المكتب التنفيذي، ولا يكون الاجتماع قانونياً ما لم تحضره الأكثرية المطلقة وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية (نصف الحضور+ واحد) وفي حال عدم إكتمال النصاب تعتبر الجلسة الثانية قانونية بمن حضر ويجب الإشارة لذلك في الدعوة.

المادة الثانية والعشرون : صلاحيات المجلس العام :

  • تقرير قبول الإنتساب للاتحاد أو الانسحاب منه والفصل من عضويته، بما لا يتعارض مع أحكام المواد ذات الصلة.
  • درس كل قضية تخص المنظمات النقابية الأعضاء والفصل النهائي بكل قضية غير واردة في الأنظمة الحالية، على أن لا تتناقض قراراته مع أحكامها، بما لا يتعارض مع سياسات ومقررات المؤتمر العام.
  • تقرير إنتساب الاتحاد الى الاتحادات المحلية أو الخارجية أو الإنسحاب منها وفقاً لتوجهات المؤتمر.
  • درس الموازنة السنوية بناء على تقرير تفصيلي يقدمه المكتب التنفيذي بالتنسيق مع لجنة الرقابة  للاتحاد وإتخاذ القرارات بشأنها بما لا يتعارض مع سياسات ومقررات المؤتمر العام.
  • حل المكتب التنفيذي إذا سحبت أكثرية ثلثي أعضاء المجلس العام الثقة منه، ويدعي المجلس العام لانتخاب مكتب تنفيذي جديد خلال شهر من تاريخ حله.
  • وفي حال شغور أي مركز إلى حد عضوين من مكتب المجلس العام أو المكتب التنفيذي ينتخب بدلاً عنهما في الجلسة العادية المقبلة للمجلس العام وفي حال تجاوز الشغور اثنين من أعضاء المكتب التنفيذي يدعى إلى جلسة استثنائية خلال شهر من تاريخه.
  • التشريع وإدخال التعديلات على النظام الداخلي بموافقة أكثرية ثلثي الأعضاء.

المادة الثالثة والعشرون: لا تكون قرارات المجلس العام قانونية ونافذة، ما لم تدون بصورة منتظمة القضايا المعروضة على المناقشة في جدول الأعمال على أن يبلّغ للأعضاء قبل أسبوعين من موعد الجلسة.

ويجوز تدوين كل قضية يقترحها الأعضاء وتوافق على إدراجها الأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين عند إفتتاح الجلسة.

المادة الرابعة والعشرون: إن أعضاء المجلس العام والمكتب التنفيذي وكل عضو مفوض رسمياً من قبل أحدهما للقيام بعمل نقابي ما، لا يترتب عليهم مسؤولية شخصية من جراء أي عمل يقومون به على أثر تكليفهم، وعليهم تقديم مستندات بالإستعمال، وإعادة الأموال والأشياء التي يكون الاتحاد قد وضعها تحت تصرفهم أو أودعهم إياها خلال أسبوع من إنتهاء مهمتهم، ولهم ملء الحق بالمساعدات المعنوية والمادية من قبل الاتحاد وجميع النقابات المنتمية إليه في حال تعرضهم لتدبير إداري أو جزائي من جراء موقفهم، وعلى المكتب التنفيذي والمجلس العام إتخاذ القرارات اللازمة بهذا السبيل.

المادة الخامسة والعشرون: مع مراعاة أحكام المادة 13 من النظام الداخلي تسقط العضوية عن عضو المجلس العام:

  • إذا تغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي ورغم إنذاره.
  • إذا خالف أنظمة الاتحاد بعد إجراء تحقيق معلل باقتراحات من قبل لجنة التنظيم.
  • تبلغ المنظمة النقابية المعنية، ويطلب منها تسمية بديل عنه/ها.

 

الفـــصل الثالث

المكتب التنفيذي 

المادة السادسة والعشرون: يتألف المكتب التنفيذي من رئيس الاتحاد ونائبيه وأمين السر العام، وأمناء سر اللجان المتخصصة، ومن رئيس المجلس العام. ويفضل ألا يكون لأعضاء هذا المكتب أية مسؤولية أو مهام تنفيذية في نقاباتهم .

 

المادة السابعة والعشرون: المكتب التنفيذي هو هيئة تنفيذية لقرارات وتوجهات المجلس العام والمجلس المركزي، يجتمع دورياً مرة في الأسبوع على الأقل.

المادة الثامنة والعشرون: يحضر المكتب التنفيذي الاقتراحات ومشاريع القرارات في كل ميدان من ميادين اللجان المتخصصة والمذكورة في المادة التالية وذلك بناء على اقتراح أمين سر كل لجنة من اللجان المتخصصة.

المادة التاسعة والعشرون: إن اللجان المتخصصة هي التالية :

  • العلاقات التنظيمية.
  • العلاقات الدولية.
  • المالية والادارة.
  • الإعلام.
  • التدريب النقابي والتثقيف العمالي.
  • المرأة العاملة.
  • العمال والشباب والنشاطات الرياضية والفنية.
  • تشريعات العمل.
  • الضمان الاجتماعي.
  • – الأبحاث والدراسات والتوثيق.

الفصــل الرابع

صلاحيـات أعضاء المكتـــب التنفيذي

المادة الثلاثون : الرئيس:

  • يرأس إجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد والمؤتمرات العامة ويشرف على سائر أعمال الاتحاد والتنظيمات القطاعية والفروع والاتحادات الاقليمية كافة، ويمثل الاتحاد في جميع المراجعات والمساعي التي يقوم بها، على أن يكون مصحوباً بأمين السر العام أو بأحد أمناء السر.
  • يوقع باسم الاتحاد جميع المراسلات والعقود والوثائق بالاشتراك مع أمين السر العام تنفيذاً لقرارات المكتب التنفيذي أوالمجلس العام.
  • يشرف على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي والمجلس العام، وكافة اللجان المتخصصة.
  • يحق لرئيس الاتحاد التقاضي بناءً على قرار من الهيئات الدستورية المعنية. يحق له سلفة مالية وفق الاجراءات المحددة في اللوائح المالية وصرفها، على أن يعرض عمله هذا على المجلس المركزي عند أول اجتماع يلي تاريخ السحب.

المادة الواحدة والثلاثون: نائب الرئيس:

يعاون الرئيس في أعماله ويقوم مقامه أثناء غيابه فيمارس جميع صلاحياته.

المادة الثانية والثلاثون: أمين السر العام:

  • يدعو بالإتفاق مع الرئيس لحضور جلسات المكتب التنفيذي والمؤتمرات العامة.
  • يشارك الرئيس بالاشراف على تنفيذ قرارات الهيئات الدستورية “المكتب التنفيذي، والمجلس العام، والفروع وكافة  اللجان  المتخصصة”.
  • يحرر ويوقع باسم الاتحاد جميع المراسلات والعقود والوثائق مع رئيس الاتحاد.
  • ينظم التنسيق بين اللجان المتخصصة.
  • يشرف على حفظ سجلات وأوراق ومراسلات الاتحاد.

المادة الثالثة والثلاثون: أمين سر العلاقات التنظيمية:

  • يرأس إجتماعات لجنة العلاقات التنظيمية وما يتفرع عنها، ويشرف على تنفيذ قرراتها.
  • يشرف على تنفيذ قرارات وتوجهات المؤتمر والمجلس العام والمجلس المركزي المتعلقة بقضايا الاتحاد التنظيمية لدى النقابات. ومتابعة تنفيذ القرارات قاعدياً.
  • يشرف على تنفيذ بناء الشبكة التنظيمية في الاتحاد وفي النقابات لجهة مجالس مندوبي النقابات وعلى تشكيل اللجان النقابية والعمالية في المؤسسات والأحياء وضمها الى الاتحاد ونقاباته.
  • يشرف على تنظيم مشاركة النقابات في الحملات المطلبية والنقابية العامة.
  • الاهتمام بتقديم الكادر ومساعدته وتوزيعه لتلبية حاجات الاتحاد والنقابات.

 

المادةالرابعة والثلاثون: أمين سر العلاقات الدولية:

  • يرأس اجتماعات لجنة العلاقات الدولية وما يتفرع عنها من أقسام ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يشرف على تنفيذ قرارات المجلس العام والمكتب التنفيذي فيما يتعلق بالعلاقات النقابية الدولية.
  • يشرف على تشكيل وعمل قسم السياحة الاجتماعية الخارجية.
  • يشرف على تنظيم العلاقات النقابية الخارجية للاتحاد والنقابات والفروع وتبادل الزيارات بينها وبين المنظمات النقابية الدولية والعربية.
  • ينظم الرسائل الخارجية بالاتفاق مع رئيس الاتحاد ويوقعها ويحافظ على المستندات والوثائق والسجل الخاص المتعلق بالأوراق الصادرة والواردة.

 

المادة الخامسة والثلاثون: أمين سر اللجنة المالية والادارة:

  • يرأس اجتماعات اللجنة المالية والإدارة وما يتفرع عنها من لجان ويشرف على تنفيذ قراراته.
  • يشرف على جباية جميع الواردات العائدة للاتحاد وصرف سندات الدفع المنظمة من المحاسب والمصادق عليها من الرئيس.
  • ينظم سجلاً يبين فيه واردات ومدفوعات الاتحاد.
  • يحافظ على أموال وممتلكات الاتحاد ويكون مسؤولاً عنها على أن يودع الأموال في مصرف يعينه المكتب التنفيذي ولا يحق لأمين سر اللجنة المالية والإدارية الاحتفاظ بأكثر من خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية ولا يجوز سحب الأموال إلاّ بقرار من المجلس المركزي وبتوقيع الرئيس أو نائبه عند غيابه وأمين سر لجنة المالية والادارة وأمين السر العام.
  • الاشراف على مالية الفروع والاتحادات الاقليمية والقطاعية ويقرر لكل منها حساباً خاصاً.
  • يشرف على كافة الشؤون الإدارية وعمل مدير الإدارة.

 

المادة السادسة والثلاثون: أمين سر لجنة الإعلام:

  • يرأس أجتماعات لجنة الإعلام وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يشرف على سياسة الإتحاد الإعلامية والتوجيهية.
  • يشرف على إصدار مجلة حياة العمل والمطبوعات الدورية والبيانات الاعلامية.
  • ينسق التعاون الإعلامي مع سائر وسائل الإعلام الداخلية والعربية والدولية.

 

المادة السابعة والثلاثون: أمين سر لجنة التدريب النقابي والتثقيف العمالي:

  • يرأس إجتماعات لجنة التدريب النقابي والتثقيف العمالي وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يقترح وينفذ سياسة الاتحاد المتعلقة بإعداد الكوادر والتثقيف العمالي والنقابي، ويشرف على إدارة مدرسة إعداد الكوادر النقابية.
  • يشرف على إصدار المنشورات التثقيفية وينسق التعاون مع المؤسسات المعنية.

 

المادة الثامنة والثلاثون: أمين سر لجنة المرأة العاملة:

  • يرأس إجتماعات لجنة المرأة العاملة وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يقترح وينفذ سياسة الاتحاد وبرامجه المتعلقة بقضايا المرأة العاملة وحقوقها ومطالبها.
  • ينظم ويتابع العلاقات والتعاون مع الهيئات النسائية.

 

المادة التاسعة والثلاثون: أمين سر لجنة العمال الشباب والنشاطات الرياضية والفنية:

  • يرأس اجتماعات لجنة العمال والشباب والرياضة وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يقترح وينفذ سياسة الاتحاد وبرامجه فيما يتعلق بقضايا العمال الشباب والرياضة.
  • ينظم وينسق نشاطات الاتحاد في هذا الحقل وفي كل ما يتعلق بالنشاطات الترفيهية ويشرف على تنظيم العلاقات مع سائر الهيئات الشبايية والنوادي الرياضية.

 

المادة الأربعون: أمين سر لجنة تشريعات العمل:

  • يرأس اجتماعات لجنة تشريعات العمل وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يقترح وينفذ سياسة الاتحاد وتوجهاته في كل ما يتعلق بقضايا التشريع العمالي والحريات النقابية.
  • يعود له أن يستعين برجال القانون في هذا الحق وتنظيم مكتبة خاصة بقضايا التشريع والاجتهاد العمالي.

 

المادة الواحدة والأربعون: أمين سر لجنة الضمان الاجتماعي:

  • يرأس اجتماعات لجنة الضمان الاجتماعي وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يقترح وينفذ سياسة الاتحاد وتوجهاته في كل ما يتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي.
  • يطلع دورياً الهيئات الدستورية على نشاطه في هذا المجال وعلى كافة التطورات.

 

المادة الثانية والأربعون: أمين سر لجنة الأبحاث والدراسات والتوثيق:

  • يرأس اجتماعات لجنة الأبحاث والدراسات والتوثيق وما يتفرع عنها ويشرف على تنفيذ قراراتها.
  • يشرف على تنفيذ خطط الاتحاد المتعلقة بالأبحاث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية ولا سيما ما يتعلق منها بمؤشر غلاء المعيشة واحصاءاته.
  • يشرف على توثيق وتنظيم مكتبة الاتحاد وتطويرها كماً ونوعاً. كما يشرف على عملية استخدام هذه المكتبة من قبل اللجان والنقابات والأقسام.
  • ينظم وينسق التعاون مع الهيئات والمؤسسات ومراكز الأبحاث.

 

الفـصل الخامس

مجــــــالس الفـــــــــــروع

المادة الثالثة والأربعون: المجلس التنفيذي في الفرع:

  • يدير شؤون الفرع مجلس تنفيذي ينتخب بالاقتراع السري من قبل مجلس المندوبين، ويتالف من 12 عضواً لمدة 4 سنوات يخرج نصفه بالقرعة بعد سنتين من تاريخ الإنتخاب وينتخب مجلس المندوبين بدلاً عنهم.
  • يحق للمجلس المركزي للاتحاد الوطني تعديل نسبة عدد أعضاء المجالس التنفيذية للفروع لتابعة له بناء لاقتراح المجلس التنفيذي للفرع.

 

المادة الرابعة والأربعون: في أول إجتماع يعقده أعضاء مجلس الفرع بعد إنتخابهم أو تجديد إنتخاب نصفهم، ينتخبون من بينهم ولدى سنتين رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر، ونائباً لأمين السر، وأميناً لصندوق، ومسؤول الثقافة والإعلام.

 

المادة الخامسة والأربعون: يعقد المجلس التنفيذي جلسات دورية كل خمسة عشر يوماً، وكلما دعت الحاجة ويدعو مجلس المندوبين للإجتماع كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.

المادةالسادسة والأربعون:  صلاحيات المجلس التنفيذي للفرع:

  • الرئيس:
  • – يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي ومجلس مندوبي الفرع.
  • – يوقع المراسلات بالاشتراك مع أمين السر.
  • – يسهر على تنفيذ مقررات الفرع وتوجيهات الاتحاد.
  • – يوقع بالإشتراك مع أمين السر على دعوة المجلس التنفيذي والمندوبين وتحضير جدول أعمالهما.
  • نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

 

  • أمين السر:
  • ينظم محاضر جلسات المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين في الفرع.
  • – يحافظ على سجلات الفرع كافة.
  • يبلغ الاتحاد جميع مقررات المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين في الفرع.
  • يدعو ويوقع مع الرئيس على دعوات المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين.
  • نائب الرئيس: يقوم مقام أمين السر في حال غيابه.
  • أمين الصندوق:
  • يقوم بجباية الأموال العائدة للفرع، وصرف سندات الدفع المنظمة من أمين السر، والمصادق عليها من الرئيس.
  • ينظم سجلاً يبين فيه واردات ومدفوعات الفرع.
  • يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر عن الوضع المالي للفرع إلى المجلس التنفيذي.
  • يحافظ على أموال وممتلكات الفرع، ويضع الأموال في مصرف يعينه المجلس التنفيذي، ولا يحق له الاحتفاظ بأكثر من عشرة آلاف ليرة لبنانية، ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلاّ بتوقيع الرئيس، وأمين السر، وأمين الصندوق.

 

  • مسؤول الثقافة والاعلام:
  • يشرف على نشاطات الفرع الثقافية والإعلامية، بالتنسيق مع أميني سر الثقافة والإعلام في الإتحاد.
  • يرسل نسخاً عن المطبوعات التي تصدر عن الفرع الى الاتحاد، ويشرف على توزيع مطبوعات الإتحاد في الفرع.

 

المادة السابعة والأربعون: يضع المجلس التنفيذي للفرع مشروع موازنته السنوية قبل الخامس عشر من تشرين الثاني من كل عام ويعرضها على المجلس المركزي للاتحاد بعد إقرارها من قبل مجلس مندوبي الفرع.

 

المادة الثامنة والأربعون: مجلس المندوبين في الفرع:

  • يتألف ضمن كل فرع مجلس مندوبين تتمثل فيه النقابات وفروع النقابات المنتسبة الى الاتحاد واللجان التأسيسية وفقاً للأسس والنسب المحددة في المادة 16 من هذا النظام.

 

البــاب الثالث

الفصل الأول

الادارة المـاليــة

 

المادة التاسعة والأربعون: تتألف واردات الاتحاد كما يلي:

  • نسبة اشتراكات النقابات والفروع والاتحادات القطاعية والاقليمية.
  • اشتراكات اللجان العمالية والعمال.
  • التبرعات مع مراعاة المادة 103 من قانون العمل.
  • من ريع الحفلات والمشاريع المالية الأخرى.

 

المادة الخمسون: في الاشتراكات:

  • تحديد قيمة الاشتراك الشهري في الاتحاد بعشرة الف ليرة عن كل مندوب.
  • يحدد بدل إشتراك العمال الذين ليس لهم نقابة بخمسين ألف ليرة في السنة.
  • يحق للمجلس العام بناءً لاقتراح المكتب التنفيذي تعديل نسبة الاشتراك عند الضرورة.

 

المادة الواحدة والخمسون: يستعمل الاتحاد أمواله فقط في سبيل تحقيق غايته وفقاً لأنظمته.

المادة الثانية والخمسون: على أمين سر لجنة المالية والادارة وضع مشروع الموازنة السنوية قبل أول كانون الأول من كل سنة ويقدمها مع موازنة الإتحادات الاقليمية والفروع لتصديقها من قبل المجلس العام بعد عرضها على المكتب التنفيذي.

المادة الثاثة والخمسون: لا يجوز صرف أموال تتجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة إلاّ بموافقة المجلس العام.

المادة الرابعة والخمسون: يحدد المكتب التنفيذي التعويضات الضرورية لممثليه المكلفين بالقيام بمهام تتعلق بالإتحاد.

الفصل الثــانــي

صنـدوق التضــامـــــن

 

المادة الخامسة والخمسون: يؤسس الاتحاد صندوقاً للتضامن ويتمتع بالاستقلال المالي والادراي ويفرد له حساباً خاصاً. تشرف على نشاطه لجنة المالية والادارة، ويخضع لرقابة وتوجيه المكتب التنفيذي.

المادة السادسة والخمسون: غاية هذا الصندوق مساعدة النقابات والفروع المنتسبة وقادتها في حال التسريح بسبب القيام بأعمال نقابية محضة كلفوا بها رسمياً من قبل الاتحاد او أثناء قيامهم بنشاط نقابي خاص وافق عليه الاتحاد.

المادة السابعة والخمسون: يشكل المكتب التنفيذي نظاماً خاصاً لصندوق التضامن يحدد فيه الموارد ووجهة استخدامها، ويعرضه على المجلس العام للموافقة.

الفصـــل الثــالث

المادة الثامنة والخمسون: للمكتب التنفيذي صلاحية إنشاء مؤسسات وهيئات ثقافية، رياضية، فنية، كشفية، سياحية، صحية، مستشفيات، دور للراحة، مساكن شعبية، مدارس، دور حضانة، صناديق توفير، تعاونيات استهلاكية وإنتاجية، مراكز للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، مكتب للإستخدام، ومكتب للعلاقات مع العمال المهاجرين، مدرسة نقابية، ومركز للتدريب المهني، على أن يضع لكل منها نظاماً خاصاً يعرضه على المجلس العام للموافقة عليه.

البـــاب الــــرابــع

الفصل الأول

( التعديـــل – الحـــل )

المادة التاسعة والخمسون: إن هذه الأنظمة قابلة للتعديل من قبل المجلس العام ولكي يصبح التعديل قانونياً نافذاً يجب:

  • أن يكون اقتراح التعديل قد أبلغ قبل شهر من انعقاد اجتماع المجلس العام على الأقل إلى المنظمات المنتسبة.
  • يبقى الاتحاد قائماً ما دامت ثلاث نقابات على الأقل منتسبة إليه.

المادة الستون: في حال حل الاتحاد توزع أمواله وممتلكاته بين النقابات الباقية بنسبة مساهمة كل نقابة منذ انتسابها.

الرئـــــيس                                            الأميـــن العـــــام

كاسترو عبد الله                                         تحسين جابر

تم التوقيع  عليه رسمياً من قبل وزير العمل والشؤون الإجتماعية

 اللواء جميل لحود  تاريخ 2/12/1966