Fenasol موقع تابع للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يعنى بمشاكل العمال اللبنانين والاجانب
مقالات مشابهة
نص المؤتمر الصحفي
للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
السيدات والسادة ممثلي وسائل الاعلام
الأصدقاء ممثلي لجان المستأجرين في لبنان
لا لتهجير المستأجرين من منازلهم
لا للتعدي على حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين
نعم للعيش بكرامة
كثرت الشائعات، في الفترة الأخيرة وعلى لسان بعض تجار العقارات، عن قرب
موعد تطبيق القانون التهجيري الاسود المجمّد، بعد أن صدرت بعض التصريحات الرسمية
المتعلقة بتأمين بعض المال للجان ذات الطابع القضائي ، المقرّة في المادة 7 للنظر في
تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجارواستنادا إلى أقاويل غير
صحيحة تتعلّق بما سمي(صندوق المساعداتالمادة 58)، عاد بعض السماسرة و المقاولين ومعهمبعض المالكين إلى توجيه إنذارات عشوائية إلى المستأجرين، ظنا منهم أنهم بذلك سيصلونإلى مبتغاهم في وضع المستأجرين القدامى في الشارع..
يأتي هذا الفصل الجديد من الهجوم المبرمج على حقوقهم في السكن مترافقا مع هجوم
آخر باتت معالمه واضحة للجميع.
هجوم على الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية والضمانات التي حققتها نضالات العمال
والمعلمين والمستخدمين الذين أعادوا إعمار الوطن، بل إنهم هم الذين بنوه بالأساس…
هجوم على القطاع العام والخدمات الأساسية التي يقدمها، كالتعليم والكهرباءوالهاتف والنقل والصحة ، في نيّة واضحة لاستكمال جريمة الخصخصة التي بدأت في تسعينيات القرنالماضي… وأحاديث في الهواء عن مشاريع المشاركة في إعمار سوريا وتنظيم زراعةالحشيشة وفق مشروع الهيكلة الذي قدمته شركة ماكينزي لقاء ما يقارب المليون ونصفدولار.
هجوم على الجيشوالقوى الامنية بأفراده ورتبائه الذين أبلغوا عن تدابير كثيرة ستطبق، ومنها
خفض رواتبهم كما القطاع العاموايضا عدم تصحيح الاجور في القطاع الخاص
يبدو أن السلطة الحاكمة قررت الكشف الكامل عن وجهها المعادي للشعب، مع أصحاب المصارف والشركات العقارية والمالية، والذين يعملون على رمي الناس في الشوارع، هؤلاء
الذين يرفعون الانذارات بوجه المستأجرين القدامى ويهددون برميهم في الشارع
نقول لهؤلاء أن كل محاولاتهم فاشلة أصلا، وأن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
ومعها لجان المستأجرين في بيروت وطرابلس وغيرهما من المدن اللبنانية ،
مستمرة في الوقوف بالمرصاد لكل تحركاتهم. كما إنها لن تسمح بتهجير المستأجرين القدامى
ورميهم في المجهول فالمستأجر ليس محتلا لملك الغير، بل دخل إلى المأجور
وفق عقد واضح وصريح. وهو دفع أضعافا مضاعفة لثمن المأجور الذي يشغله، بل وحماه
وساهم في الحفاظ عليه حتى اصبح اليوم ثروة كبيرة ..
من هذه المنطلقات، واستنادا إلى حق السكن الذي كفله الدستور اللبناني صراحة، وفي
ظل تلكؤ السلطات الرسمية عن طرح سياسة إسكانية مترافقة مع خطة للسكن، ومنها مسألة الايجار بشكل خاص، درست الهيئة العامة للجنة الدفاع عن حقوق
المستأجرين في لبنان اقتراح مشروع قانون حمل عنوانالغاء القانون رقم 2 تاريخ28/2/2017
(تعديل قانون الايجارات) واقرار قانون الايجارات رقم 160/92( القديم)
وتقدّمت به، منذ حوالي الشهر، من دولة رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري عبر احد النواب كما إنه بدأنابتوزيعه على بعض المسؤولين في الكتل النيابية التي يتشكّل منها المجلس، وسنتابع هذا التحركلنصل إلى كل السادة النواب، واضعة إياهم أمام مسؤولياتهم الوطنية في وضع ما يقاربالمليون لبناني في الشارع، أغلبيتهم من كبار السن، من المتقاعدين عموما على أبوابالتقاعد مع تحميلهم مسؤولية ازمة اجتماعية تهدد السلم الاهلي.
وكل ذلك أمن أجل خدمة حفنة من أصحاب الشركات المالية والعقارية المعروفة، الذين بنوا
ثرواتهم على المضاربات العقارية، واستفادوا من تفلت الاسعار والتخمينات الخيالية لسعر المتر
الواحد في بيروت والمدن الكبرى، ليقوموا بوضع اقتراح الزيادات المرهقة على الايجارات
التي قد تضاهي نسبتها الشهرية ضعفي مداخيل اغلبية الشباب الوافدحديثا إلى سوق العمل، فكيف هي الحال بالنسبة لأكثر من 90% من المستأجرين القدامى،
ونحن نعرف ما تمثله المعاشات التقاعدية التي يجري التآمر لتخفيضها اليوم بحجة الوضع
الاقتصادي المأزوم، بينما لا أحد يتحدث عن استعادة الدولة لاموالها من الاملاك البحرية والنهرية ولا عن كيفيةوقف مزاريب الهدر والفسادفي المرافىء العامة.
ولا ننسى فضيحة القروض السكنية ولمن آلت أموالها…
السادة ممثلي وسائل الاعلام
الأصدقاء ممثلي لجان المستأجرين في لبنان
حتى لا نطيل عليكم، وبما أنكم ستتسلمون نسخا عن اقتراح مشروع القانون المقدم إلى
المجلس النيابي بشخص رئيسه، نود التوقف عند محتوى الاقتراح، أولا، وبعض الأسباب
الموجبة التي دفعت بنا إلى تقديمه.
أولا – في المحتوى:
يتألف الاقتراح من التالي:
أ – الغاء قانون الايجارات المقر في المجلس النيابي رقم 2 تاريخ 28/2/2017
تعديل قانون الايجارات
ب : إعادة اقرار القانون القديم رقم 160 / 92 في المجلس النيابي، مع تعديل نسب
زيادة بدل الايجارات مراعاة لأوضاع المستأجرين القدامى ولحقوق صغار المالكين
ونقترح نسبة الزيادات على عقود الايجارات القديمة ، كالتالي:
– زيادة الضعفين على عقود الايجارات المنشأة قبل العام 1983.
– زيادة ضعف واحد على عقود الايجارات المنشأة من العام 1984ولغاية تاريخ
تحرير العقود السكنية ما بعد 1992.
على أن يعمل بهذا القانون حتى وضع قانون جديد للإيجارات مترافق مع وجود
خطة إسكانية واضحة ومستندة إلى سياسة إسكانية عادلة، ومع التأكيد على
ضرورة تثبيت تعويض الإخلاء والمساعدة على تأمين المسكن البديل واعتماد الايجار التملكي
ثانيا – في الأسباب الموجبة:
نرى أن هذا الاقتراح يأخذ بعين الاعتبار العنوان الذي طالما طرحناه وأصرينا
عليه، أي مراعاة حقوق المستأجر القديم والمالك الصغير، إضافة إلى أنه يعزز دور الدوله
تجاه مواطنيها، ويحافظ على النسيج الاجتماعي الوطني بدل الفرز الطائفي، والمذهبي
والديموغرافي والطبقية الذي يتضمنه القانون الأسود التهجيري المرفوض شكلا
ومضمون هذا إضافة إلى احترام الدستور الذي يضمن حق السكن لكل مواطن برعاية
الدولة اللبنانية وحمايتهاثم إن اقتراحنا يساعد بشكل جدي على وضع حد نهائي للتفسيرات المتناقضةالناجمة عن الغموض الذي يكتنف عدد من مواد قانون الايجارات رقم 2 تاريخ
28/2/2017
لناحية بدء سريان تنفيذه، أو لناحية تشكيل اللجان القضائية، أو لناحية عدم توفر
الأموال اللازمة لصندوق الدعم.. الخ. خصوصاَ، بعد الهجوم على رواتب الموظفين بعد أن دلّت الاحصاءات التي قمنا بهاكلجنة والتي هي ايضا بحوزة وزارة المالية، على أن للمستأجرين المستفيدين من أموالالصندوق هم الأكثرية الساحقة.
نود الاشارة، أخيرا، إلى أننا لن نسمح أن يهدر حقنا. وسندافع عنه بكل الوسائلالديمقراطية المتاحة، بناء على خطة تعلن بنودها في حينه.
إننا نتوجه إلى كل المستأجرين للإستعداد دفاعا عن حق السكن المقدس.
كما ندعوكم للمشاركة في المظاهرة الشعبية في الاول من ايار والمشاركة في التحركات الاخرى التي سيتم الدعوة لها في حينها
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
بيروت في16/4/2019 علم وخبر 1240
رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله
