إن إتحاد نقابات عمال البناء …

إن إتحاد نقابات عمال البناء و الأخشاب في لبنان بعد أن اطلع على المذكرة الاعلامية رقم 559 تاريخ 25/تموز/2017 دقائق تطبيق النظام رقم 22 المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض و الامومة.
عملا بأحكام القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 8 تاريخ 16/2/2017 و أحكام النظام رقم 22 المتعلق بإفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض و الأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و درس مضمونها.
حيث تبين له أن المادة الثانية تتناقض مع فلسفة الضمان الاجتماعي حيث نصت .إن المضمون الذي ترك العمل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد 60-64 سنة و له مدة اشتراك فعلي في فرع المرض و الامومة لا تقل مجموعها عن 20 سنة خدمة لا يحق له الانتساب كمضمون متقاعد الا بعد باوغه السن القانونية 60-64 سنة مكتملة حتى لو كان عمره 50 أو 59 سنة مثلا وحتى لو كان عاطلا عن العمل.
فلأي سبب و على أي قاعدة نحرمه من حق الاستفادة من تقديمات فرع المرض و الامومة, طالما اعتمدنا الاستفادة من هذا الفرع انتسابا حده الأدنى 20 سنة و ما فوق لوضع حد للأمراض التي تهدد صحتنا و صحة أولادنا.
و هل تعلمون عدد هذه الشريحة التي تحرم من حقها في الضمان الصحي؟ تقديمات فرع المرض و الأمومة.
و السؤال الثاني: أن المضمون الذي تخطى السن القانونية 64 سنة و له مدة اشتراك فعلي في فرع المرض و الامومة و التعويضات العائلية أكثر من 20 سنة و لا زال مستمرا في عمله لتأمين أبسط الشروط المعيشية له و لعائلته و لازال خاضعا لفرعي المرض و الأمومة و التعويضات العائلية, في حال ترك عمله اليوم او غدا او في نهاية 2018 هل يحق له ان يرفق باعلام ترك العمل طلب انتساب لفرع المرض و الامومة و أحكام النظام 22 المتعلق بافادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض و الامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
نأمل من سعادتكم اعلامنا هل له حق الانتساب لهذا الفرع ام لا؟
و في حال كان ليس له الحق بالإنتساب بالله عليكم أخبرونا اي نظام للتقاعد و الحماية الاجتماعية نلجأ اليه بعد أن وضعتم هذا القانون.
و ما هي الوسائل و التشريعات التي نلجأ اليها لحمايتنا من الامراض التي تهددنا؟
سؤال أخير أيضا هل هذا القانون يحرم المضمونين من نفقات الدفن التي كانت من ضمن تقديمات الضمان الاجتماعي و أيضا هل صحيح ان المضمون أصبح لا يحق له أن يضمن والديه عند بلوغهم السن القانونية 60-64 من تقديمات فرع المرض والأمومة؟ علما بأن قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد نص على هذه الحقوق و أصبحت من الحقوق المكتسبة ألا و هي نفقات الدفن و حق المضمون بضمان والديه المسنين بفرع المرض و الأمومة.
ثانيا حضرات السادة لا يخفى عليكم ان اتحاد نقابات عمال البناء و الاخشاب في لبنان منذ سنوات طويلة و هو يطالب بشمول عمال ورش البناء من تقديمات الصنوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث أقدم مجلس ادارة الصندوق على الانهاء بمرسوم تطبيق فروع الضمان الاجتماعي على الاجراء الموقتين و الموسميين و منهم عمال ورش البناء و شركات المقاولات , و ذلك بموجب قرار رقم 3293 تاريخ 11/5/1990 و بتاريخ 4/7/1996 رفع الى مجلس الوزراء لاقراره حسب الاصول حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء من مجلس شورى الدولة ابداء الرأي , حيث وافق مشترطا اعادة انهاءه مجلس ادارة الصندوق الوطني و الضمان الاجتماعي في حال اعادة انتخابه اي مجلس ادارة الضمان . و من المؤسف و المستغرب انه حتى اليوم لم يطرح على مجلس ادارة الصندوق للانهاء رغم مطالبات اتحادنا المتكررة.
حضرات السادة لا يخفى عليكم ايضا ان اعدادا كبيرة من اصحاب العمل في مختلف القطاعات الصناعية و التجارية والزراعية و الخدماتية يقدمون على مخالفة القوانين و التشريعات العمالية , حيث أن العديد منهم لا يصرح للضمان الاجتماعي عن كل عماله و بأجورهم الفعلية و لا يدفع لهم اجور النقل و التعويضات العائلية و المنح المدرسية و غيرها من الحقوق والعديد من اصحاب العمل يستبدل عماله اللبنانيين بغير اللبنانيين مستغلين حاجة العمال السوريين بسبب الاحداث المؤلمة التي يتعرض لها البلد الشقيق, كما يستغلون العمال الاسيويين و الافارقة الذين هم ضحايا السماسرة و مكاتب تجار استخدام العمال الاجانب, حيث ان اصحاب العمل ايضا لا يدفعون لهؤلاء العمال اجورهم الفعلية و لا يدفعون لهم اجور النقل و التقارير الطبية و طوارئ العمل و الفرص السنوية و غيرها من التقديمات التي نص عليها قانوني العمل و الضمان الاجتماعي, حيث يصبح هؤلاء العمال غير اللبنانيين ضحية استغلال اصحاب العمل لعرقهم و تعبهم و اداة غير مشروعة لمزاحمة العمال اللبنانيين و تعريض ديمومة عملهم , و يصبح العامل اللبناني امام خيارين اما الالتحاق بجيش العاطلين عن العمل او الهجرة .
اننا كمنظمة نقابية معنيين بالدفاع عن حق العامل بصرف النظر عن جنسيته و لونه و نطالب باحترام و تطبيق الاتفاقيات العربية و الدولية المتعلقة بالعمال المهاجرين (الوافدين) و حقوقهم بالاجر و شروط العمل و الضمانات و الاجازات والتعويضات و كل الحقوق التي نص عليها قانون العمل و الضمان الاجتماعي.
و في هذا الاطار اننا كإتحاد نطالب حضراتكم بالتشدد و تفعيل اجهزة الرقابة و التفتيش من الضمان الاجتماعي و الزام اصحاب المؤسسات و المعامل بالتصريح عن العمال و بالاجور الحقيقية و التنسيق مع الاجهزة الامنية للحد من استخدام العمالة الاجنبية الافريقية و الاسيوية لظبط عمل الاجانب و التزامهم العمل حسب مقتضيات الاجازة الممنوحة لهم و عدم منحهم الاجازات في القطاعات التي يتوفر فيها عمال لبنانيون.

ثالثا التقى المدير العام للصندوق الوطني و الضمان للاجتماعي وفدا من اصحاب العمل و تم التداول معهم في اوضاع الضمان عموما و اوضاع اصحاب العمل و مشروع انتسابهم الى الضمان الاجتماعي خصوصا و شرح الدكتور كركي للوفد واقع اصحاب العمل و خصوصا في الشركات المنظمة على انواعها و هي موضوع متابعة مدراء الصندوق واعدا برفع مرسوم اخضاع اصحاب العمل للضمان الى مجلس الادارة في اقرب فرصة للاستفادة من التقديمات الصحية خصوصا بعد انجاز الدراسات المالية و الاكتوارية اللازمة.
ان اتحاد نقابات عمال البناء و الاخشاب في لبنان يأمل من حضراتكم التريث و اشتراط الموافقة على طلب اصحاب العمل ان يلتزموا بحقوق العمال و التصريح عنهم للضمان الاجتماعي و بكامل اجورهم الفعلية.
و اتحادنا الذي كان من اهم مطالبه ان يشمل الضمان الاجتماعي اوسع الفئات الاجتماعية بتقديماته خاصة المحرومين من اية ضمانات اجتماعية وصولا الى اقرار قانون التغطية الصحية الشاملة التي كان معالي وزير العمل الدكتور شربل نحاس من واضعي اسسها.
اننا كاتحاد نقابات لعمال البناء و الأخشاب في لبنان بعد ان يتم الانهاء في مرسوم تطبيق فروع الضمان الاجتماعي على الاجراء الموقتين و الموسميين و منهم عمال ورش البناء و سائر الفئات العمالية و تشملهم تقديمات الضمان الاجتماعي.
عندها سيكون اتحادنا الى جانب حضراتكم باقرار مرسوم اخضاع اصحاب العمل للضمان الاجتماعي الى مجلس ادارة الضمان للاستفادة من التقديمات الصحية.
ان اتحادنا اذ يتقدم من مجلسكم الكريم بهذه المذكرة التي زود بمضمونها معالي وزير العمل الاستاذ محمد كبارة و المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
آملا من حضراتكم الاهتمام و التجاوب بمضمونها.
مع قبول اصدق تحياتنا
بيروت في 18/7/2018