الرئيسية / Uncategorized / استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني

استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني

بيفاني يستقيل ويعلن: لن أكون شريكاً في الانهيار – جريدة المدن

– Jun 30, 2020

اختار المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، الاستقالة من منصبه لانه “يرفض أن يكون شريكاً أو شاهداً على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي”، هذا ما أكده بيفاني اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي، خصّصه لإعلان استقالته رسمياً وشرح أسبابها (النص الكامل).

وقال بيفاني: بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، وارتفعت نسبة المخاطر إلى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت، تقدمت باستقالتي طالباً إعفائي من كل المهام الموكلة إليّ. ولقد اقسمت على الالتزام بالعمل وحمل المسؤولية ولا أتبرأ منها. موضحاً أنه “انتظرنا طويلاً أن تأتي فرصة التغيير الجدّي، وحاولنا استباق ما وصلنا إليه اليوم، وجهدنا لتفادي الأسوأ إلا أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به”. مشيراً إلى أنه “بات شبه المؤكد أن المشروع الذي يُفرض على ​لبنان،​ سيأخذ من اللبنانيين قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم”.

وعزا بيفاني أسباب الاستقالة إلى خلافات ترتبط بتفاصيل الخطة الاقتصادية، وآلية تنفيذها، لاسيما لجهة التعامل مع ملف تحميل المصارف جزءاً من الخسائر. ولفت إلى أن “المقاربة التي اعتمدتها خطة الحكومة وضعت تقويماً صحيحاً وتم إقرارها بالإجماع، وحصلت على ترحيب من المؤسسات المالية بالجدية اللبنانية في مقاربة الأمور”، مشيراً إلى أن “الخطة تناولت ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وضرورة الإصلاح الشامل للنظام”.

ضرب الخطة
وإذ لفت بيفاني إلى أن “النظام استخدم شتى الأنواع لضرب الخطة الحكومية، وأظهروا بأننا فاسدون، ولكن سيكون للقضاء الكلمة الفصل لهذه الاتهامات الرخيصة”، رأى أن “السلطة التنفيذية لم تقم بتفسير مضمون الورقة التي قدمتها. ولا صحة إطلاقاً للمزاعم التي تم الترويج لها بأن الخطة تريد الاقتصاص من أموال المودعين”.

وتابع: “إن حال الإنكار والتسويف والحملات التخوينية، وعدم التنفيذ، كل ذلك ضرب المسار. ووصلنا اليوم إلى طرح المسائل التي ترضي من يستفيد من النظام القائم، بشكل يفقد لبنان قدرته على التفاوض مع الجهات الدولية”.

وأكد ضرورة “الاستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم. وهذه المرة كانت الفرصة حقيقية بعدما أصبح من الواضح أنه لا يمكن الحصول على التمويل “ببلاش” من دون عملية إصلاحية كبيرة”، لافتاً إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن “أرقام الحكومة ومقاربتها هي الصحيحة”.

وأوضح أن “قيمة الودائع التي خرجت من المصارف 17.3 مليار دولار”، مشيراً إلى “توزع الخسائر الصافية بنحو 61 مليار دولار ونقدر استرداد 10 مليار دولار من الخارج”، معتبراً أن “كل الأرباح الماضية لا يريدون أن يمس بها. بل أن يدفع الشعب الثمن، بدل إعادة البعض جزءاً من الأرباح من الخارج إلى المصارف”.

وأشار إلى أن “اللبنانيين يتعرضون للهيركات نتيجة عدم تطبيق خطة الحكومة وليس العكس”، مشدداً على أن “المسؤول عن ودائع الناس هو المصرف. ولا دخل للمودع بما فعله المصرف بالأموال”.

عن Fenasol123

شاهد أيضاً

مقالة

الجيش «ينسّق» فقط! جمعيات مجهولة تستفرد بالهبات – جريدة الاخبار – رلى ابراهيم    – Sep 09, …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com