الاتّحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان يشارك في ندوة تونس حول ارضيّة الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا “دور نقابات العمال”

شارك الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في ورشة عمل حول أرضية الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:” دور نقابات العمال” التي عقدت في 17 و18 تشرين الأول 2018 في تونس العاصمة، بالتعاون ما بين مؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة العمل الدولية وشارك بها 8 دول عربية وهي: تونس، المغرب، الجزائر، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين ولبنان.

افتتحت ورشة العمل بمداخلة من مدير المكتب الإقليمي للمنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية نظام قاحوش، تلتها مداخلة من مدير البرنامج الإقليمي للنقابات في مؤسسة فريديريش ايبرت مرين عباس  حيث تم تحديد الأهداف الأساسية للورشة ووضع برنامج العمل.
وتطرق من منظمة العمل الدولية بمكتب مصر باسكال انياك ، الى الاتفاقية رقم 102 و توصيات منظمة العمل الدولية رقم 202 الخاصة بأرضيات الحماية الاجتماعية.
وحيث ترتكز هذه التوصية على اربعة عناصر وهي: السماح للمواطنين في الحصول على الحماية المالية اللازمة لتحسين الصحة،السماح  لكافة الأطفال في الحصول على الدخل الذي يسمح لهم الحصول على الخدمات الصحية، والتعليم، والحد الأدنى من الدخل، السماح للسكان في سن العمل، الحصول على دخل كاف للحفاظ على حياة كريمة. كما السماح لحالات العجز الوصول إلى الدخل لتمكينهم من الحصول على حياة كريمة.
هذا وعرض الخبير في الضمان الاجتماعي جمال اغماني، التحديات الجديدة التي تواجه الحق في الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية و مهام الحركة النقابية .
كما تم عرض التطورات على نقابات العمال في ايطار الحماية الاجتماعية من قبل ممثلة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال افلين استور.
ناقش المجتمعون وعرضوا خلال الورشة وضع الدول العربية من حيث التغطية والفجوة الموجودة في هذه البلدان، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وتبيان الخلل الموجود في هذه الدول بغية الوصول الى الأهداف المنشودة.
وكان للاتحاد مداخلة في هذا النطاق حيث بين الخطوات التي يسعى لبنان لتحقيقها رغم محدودية امكانياته، مشيرا الى المبادرات الواجب القيام بها بغية الوصول الى الأهداف المنشودة، ومنها؛ مراجعة قانون الضمان الإجتماعي لكي يتلائم مع إتفاقيات العمل الدولية وإصدار المراسيم اللازمة لكي تشمل أحكامه الشريحة الأكبر من العاملين في لبنان ولاسيما الفئات العاملة في القطاعات الغير المنتظمة مثل العمال الزراعيين وعمال البناء والعاملين في الخدمة المنزلية، والعمل بسرعة على إقرار مشروع القانون المتعلق بالتقاعد والحماية الإجتماعية والتي كانت من المواضيع التي أثارتها فيناسول ولا زالت تطالب بها، بالاضافة الى الحاجة لحوار إجتماعي متكافئ ومتوازن وتكريس المفاوضة الإجتماعية، وعلى الرغم من إعادة تفعيل دور المجلس الإقتصادي الإجتماعي في لبنان لا زلنا نشهد عدم توازن حقيقي وغلبة مصالح أصحاب العمل على العمال، هذا وطالب بإعادة النظر بالمرسوم الإشتراعي رقم 136 المتعلق بطوارئ العمل وتعديل أحكامه، بما يتوافق مع الإحتياجات الحالية، والى إيجاد صيغ جديدة للحماية الإجتماعية تمول وتدار بوسائل وأساليب جديدة، وتمويل نظم الحماية الإجتماعية للعاملين في الإقتصاد المنظم والغير منظم، وإبتداع أساليب جديدة لتنظيم علاقات العمل والمرونة في تنظيم علاقات العمل. كما طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بتفعيل التكامل الإجتماعي والقضاء على أسباب البطالة مما يساهم في توفير فرص عمل إنسانية ومقبولة، مشيرا الى ضرورة التصديق على إتفاقية العمل الدولية رقم 87 و98 المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وتعزيز دور النقابات العمالية والإقرار الصريح بالحق النقابي لأن النقابات اليوم هي شريك إجتماعي وعاملاً حيوياً في الدفاع عن العمال وتحسين أحوالهم الإجتماعية والمادية ورفع مستواهم المعيشي.
تخلل ورشة العمل لقاءات وتبادل حوار بين الدول وتقارب بين المشاركين مما ساهم في خلق نوع من الألفة بين الدول العربية المشاركة.
انتهت الورشة بتحديد الأهداف والتوصيات المراد العمل عليها للوصول الى نتائج فعالة في إطار الحماية الاجتماعية.
وختم  عباس الورشة بالتذكير أن بروز الفجوة يكون بالمقارنة بين التغطية الموجودة لكل بلد وتعريف الحماية الاجتماعية في نطاق التوصية 202 التي تتبلور حول العناصر الأربعة الذي تم الإشارة اليهم.
وفي الختام، تم انشاء شبكة لابقاء التواصل بين المشاركين ووضع اهداف للوصول اليها في العام المقبل الذي سيكون تتمة لورشة العام الحالي.