“الحملة الوطنية لدعم وحماية …

“الحملة الوطنية لدعم وحماية المرأة من العنف والزواج المبكر”
زواج القاصرات جريمة بحق الإنسانية ومواجهتها مسؤولية وطنية
الوزيرة السابقة وفاءالضيقة:المنظومة القانونية والتشريعية في بعض النصوص تشجع على أفعال العنف ضد النساء والفتيات
أقامت جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي ولجنة حقوق المرأة اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان والنجدة الشعبية اللبنانية، ورشة عمل في بيروت فندق الكومودور، الحمراء، يومي السبت والأحد 3 و 4 تشرين الثاني 2018، وذلك في إطار مشروع “تمكين اللبنانيات واللاجئات في لبنان من ممارسة حقوقهن للقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة” الذي تنفذه الجمعيات اللبنانية بدعم من الوكالة الكتلانية للتعاون التنمويACCD، وبالتعاون مع مؤسسة التضامن والسلم الكتلانيةCCOO والجمعية الكتلانية من أجل السلامACP. شارك في افتتاح ورشة العمل الوزيرة السابقة د.وفاء الضيقة، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يسرى الصيداني ممثلة رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، ومنى عقل ممثلة رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، و 50 مشاركة ومشاركاً من الجمعيات المنفذة للمشروع وهيئات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية.
افتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني اللبناني، وكلمة ترحيبية لمنسق عام المشروع د. سمير دياب، أشار فيها إلى أن هدف المشروع هو ” التوعية والعمل من أجل: الحد من ظاهرة الزواج المبكر واستغلال القاصرات. وقف التعدي والعنف على حقوق الطفل تحت ستار قوانين الأحوال الشخصية الطائفية المعمول بها في لبنان والتي تشرع العنف والزواج المبكر. تعزيز دور الدولة ومؤسساتها لمنع استغلال الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للاجئين واللاجئات السوريات في لبنان. إلغاء قوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية، والتعاون مع البلديات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات والعنف ضد المرأة”.
الوزيرة السابقة د. وفاء الضيقة ألقت كلمة أكدت فيها “أن النساء والفتيات حتى يومنا هذا لا يتمتعن بالمواطنة الكاملة اسوة بالرجال. والواقع ان المنظومة القانونية والتشريعية لم تشكل أساساً كافياً لحماية النساء والفتيات من العنف، بل كانت في بعض النصوص تشجع على أفعال العنف ضدهن، وفي التمييز في الإرث، وفي قوانين الأحوال الشخصية التي تسمح بتزويج الطفلة في سن التاسعة. مضيفة أن “الدستور اللبناني الذي التزم في مقدمته مبادىء حقوق الإنسان، والذي مع الأسف الشديد عندما يتعلق الأمر بالنساء يصبح غير ملزم، وأيضاً التحفظات التي وضعتها الدولة اللبنانية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتمييع والمماطلة في إقرار قانون الجنسية”.
وأكدت الضيقة أن “مناهضة العنف والتصدي له بفعالية يستوجب مقاربة شاملة ومعالجة متكاملة لجوانب اجتماعية وتربوية واقتصادية، وليست فقط إقرار القانون على أهميته، ولا يتحقق إلا عبر وضع إطار سياساتي شامل، يعرّف العنف ضد النساء والفتيات بكافة أشكاله الجنسية والنفسية، واللفظية والجسدية، والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في أماكن العمل وضمن الأسرة، وفي الأماكن العامة، ويجرم العنف واعتباره انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور رأى في كلمته أن “العنف ضد المرأة انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان إذ يمنعها من التمتع بحقوقها الكاملة، وله عواقب خطيرة لا تقتصر على المرأة فقط، بل يؤثر في المجتمع بأكمله، والعنف لا يعرف ثقافة أو ديانة أو بلداً أو طبقة اجتماعية، بل هو ظاهرة عامة ينبغي التصدي لها بقوة عبر وعينا لحجم هذا التهديد المحدق والذي يزداد باطراد، والتصدي لا يكون إلا عبر سياسة وطنية صارمة وتكافل اجتماعي متين، سياسة وطنية تبدأ من المناهج الدراسية التي يجب أن تضم برامج للتعريف بالعنف ضد المرأة وحمايتها منه، ونشر الوعي الصحي والثقافي حول هذا الموضوع، إلى جانب الخطط الاقتصادية التي تمكن المرأة من تعزيز دورها في المجتمع وإبرازها كعضو فاعل فيه من خلال تمكين مهاراتها وتطوير قدراتها، وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل وتقديم فرص متساوية لكل منهما”.
وأكد منصور أن ” الزواج المبكر هو أقسى وأعنف أشكال العنف ضد المرأة، هو حرمانها من حق التعليم وبناء شخصيتها وتطورها، هو حرمانها من حق السلامة الجسدية بسبب ما ينتج عن الحمل في سن مبكرة وتأثير ذلك على الصحة”.
من ناحيتها أشارت ممثلة رئيس بلدية بيروت يسرى الصيداني، إلى “عدم وجود إحصاءات دقيقة حول زواج الفتيات القاصرات في لبنان، ولكن وبحسب الأرقام الأولية فإن نسبة تزويج الفتيات القاصرات في بيروت مرتفعة (حوالى 6-8%)، خصوصاً في الأحياء الفقيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأيضاً دور العادات والتقاليد التي تعتبر أن حماية الفتاة تكون بتزويجها”، متسائلة “كيف يسمح بإبرام عقد زواج لفتاة دون الـ 18 سنة ولا يسمح لها بالانتخاب أو الاستحصال على رخصة قيادة”. مضيفة أن للبلديات دورها في مواجهة زواج القاصرات وفي هذا الإطار “تعمل بلدية بيروت للحد من زواج القاصرات من خلال العمل في المدارس الرسمية وفي الأحياء الفقيرة لنشر التوعية على المخاطر الناجمة عنه”.
منى عقل، ممثلة رئيس بلدية عاليه لفتت إلى أن “قرار الزواج المبكر للفتاة ليس بيدها، بل يعود إلى قوانين الأحوال الشخصية والعادات والتقاليد والأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية، لذلك فإن بلدية عاليه تعمل على إنشاء جمعيات لنشر الوعي ودعمها، خصوصاً داخل الأسرة حيث يشكل الزواج المبكر أحد أسباب تفككها”.
بعد الكلمات الافتتاحية بدأت أعمال ورشة العمل، التي تناولت قضية العنف ضد المرأة وتفاقم ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات اللبنانيات واللاجئات الفلسطينيات والسوريات، وآثارهما السلبية على المرأة والعائلة والمجتمع، من النواحي السياسية والقانونية والاقتصادية – الاجتماعية، والمخاطر الصحية والجسدية والنفسية لزواج القاصرات على الفتاة، ودور الإعلام والبلديات في الحد من هذه الظاهرة ونشر الوعي على حقوق المرأة.