اللقاء الاعلامي حول مواجهة العنف والتحرش في اماكن العمل

أقيم في مقر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اللقاء الاعلامي حول “مواجهة العنف والتحرش في أماكن العمل” والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لعام 2019. وبدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي.
شارك في اللقاء اعلاميات واعلاميون من وسائل الاعلام المختلفة، وبمشاركة من منظمة العمل الدولية وحشد من الهيئات النسائية اللبنانية والفلسطينية ، ومن هيئات نقابية وقطاعية ومهنية وتربوية واجتماعية..

تحدث في اللقاء رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله :

معالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم ممثلاً بحضرت الدكتورة إيمان خزعل
حضرة الأستاذ مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة العمالية مُمثلاً سعادة المديرة الإقليمية للمنطقة العربية الدكتورة ربى جردات .
السيدات والسادة ممثلات وممثلي وسائل الاعلام
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الإتحادات والنقابات والمنظمات النسائية والاجتماعية
د. سمير دياب، منسق الحملة الوطنية والسادة فريق العمل،
أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أردنا منه إطلاعكم، وعبركم الرأي العام اللبناني كله عما قمنا ونقوم به من نضالات وتحركات من أجل وقف العنف والتحرش في مجتمعنا، وبالتحديد في ميادين العمل والانتاج… وذلك بفعل التضامن الذي لقيناه من قبل النقابات العمالية في كاتلونيا CCOO ، التي حرّكت معها أكثر من 14 بلدية لدعمنا والتي استقبلتنا لمدة خمسة أيام استطعنا خلالها تنظيم عدد من الندوات واللقاءات في برشلونة وأربعة مدن أخرى لشرح أوضاعنا وأهمية المشروع الذي بدأنا بتنفيذه. ولا ننسى كذلك جائزة التضامن العالمية التي رشحتنا لها لجنة السلم والتضامن في مقاطعة أستورياس الأسبانية اعترافا بدورنا في الحملة العالمية التي تخاض على أساس الاتفاقية الدولية 190، من أجل عالم عمل خال من كل أشكال العنف والتحرش، والتي كان تسليمها لنا مجالا للقاء عدد من المسؤولات والمسؤولين الرسميين في أسبانيا، وزراء وكتل نيابية في مجلس النواب ورئيسه إلى جانب ممثلي النقابات العمالية والهيئات النسائية هناك.
لقد قمنا، منذ الثامن من آذار 2021 وحتى اليوم، بالعديد من النضالات لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد حلول للأزمة التي يتخبط بها النظام اللبناني، نتيجة تبخر وسرقة المال العام، وما تبعه من وضع اليد من قبل المصارف والشركات المالية على أموال المودعين ومن انهيارات حوّلت الأغلبية الساحقة للبنانيين إلى ما دون خط الفقر المدقع ونشرت الأزمات في كافة مجالات الحياة، وأولها أزمة التضخم وارتفاع الأسعار المترافقة مع تشريد مئات الآلآف من الكادحين، وأغلبيتهم من النساء والشباب، ورميهم في مستنقع الفقر والبطالة.
معالي الوزير،
السيدات والسادة،

لن نطيل الحديث عن هذه الأزمة التي نعيش فيها كلنا ونكتوي بنارها مع أولادنا، فما نريد قوله أننا، في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، حرصنا، رغم كل شيء، على تنفيذ حملة ( “أقوياء معا” من أجل عدالة النوع الاجتماعي ) في مواجهة العنف والقتل والتشريد، فانطلقنا إلى كل المناطق اللبنانية، شمالا وجنوبا، وفي بيروت والجبل والبقاع، وتعاوننا في تحركنا مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ، أولا، ومع عشرات البلديات والمنظمات النسائية والشبابية والنقابية من أجل نشر الوعي، وتدريب ما يقارب 400 من النساء والفتيات، وحتى الشبان،على كيفية مواجهة العنف والتحرش المنتشرين في كل مكان، واللذان أديا، خلال العامين الماضيين، إلى تشريد أكثر من 200 ألف عاملة وموظفة، عدا عن البطالة المقنعة، وعن تخفيض الأجور وانهيار التأمينات والضمانات الاجتماعية، والصحية بشكل خاص… ولا ننسى القتل الذي طال أكثر من 80 إمرأة، ولا حالات التحرّش التي فضحناها في بعض المدارس والمؤسسات، إن من خلال اللجان التي شكلناها أم من خلال الخط الساخن الذي تلقينا عبره عشرات الشكاوى.
هذا، إلى جانب عدد من الندوات والاجتماعات التي تمت في بيروت والمناطق، وبالاضافة إلى الدعم الاعلامي من قبل بعض الاذاعات والتلفزيونات، وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع البروشورات والملصقات التي تقترح أشكال المواجهة وكيفية العلاج. ولا ننسى الفيلم الوثائقي ولا كذلك الكتاب الذي يجمع كل النشاطات التي قمنا بها والتي سنضعها بين أيديكم لتطّلعوا عليها وتشاركوننا الرأي في ما سنقوم بعه في المستقبل القريب، لأننا قررنا استكمال حملتنا لما فيه مصلحة شعبنا وقواه العاملة.
أشكر حضوركم، وأعطي الكلمة للرفيقة ماري ناصيف – الدبس، رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي.
ثم تحدثت رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي الدكتورة ماري ناصيف الدبس

معالي وزير العمل
السيدات والسادة ممثلات وممثلي وسائل الاعلام
السيدات والسادة ممثلات وممثلي النقابات والمنظمات النسائية والاجتماعية
د. سمير دياب، منسق الحملة الوطنية والسادة فريق العمل،

أجدد شكرنا لكم على متابعتكم الدؤوبة للنضال الذي نخوضه من أجل حقوق الانسان في لبنان، وبالتحديد حقوق المرأة اللبنانية التي تعاني، كما تعرفون، من الظلم والعنف والنظرة الدونية، بفعل قوانين الأحوال الخصية وانعكاساتها في الأسرة والحياة اليومية ومجالات العمل ومراكز صنع القرار. وأود الاشارة، هنا، إلى أن هذا النضال يأتي في سياق مئة عام من التحركات التي خاضتها الطبقة العاملة اللبنانية والحركة النسائية والشعبية في لبنان بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى المساواة الحقيقية بين المواطنين والمواطنات، سندا إلى ما تضمنه الدستور منذ صياغته الأولى، وبدءا بمقدمته، من تأكيد أن “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة” وأن الجمهورية اللبنانية تقوم على “العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل”.
لذلك ثابرنا، رغم كل شيء، على المضي قدما في معركة المساواة التي سنستكملها في إطار حملة “أقوياء معا في مواجهة العنف والتحرّش”، خاصة في عالم العمل، هذه الحملة التي عرض رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، المناضل النقابي كاسترو عبدالله لما قامت به خلال فترة السنتين الماضيتين، اللتين تلتا تحركا واسعا من أجل وقف جريمة زواج القاصرات وتعديل القوانين باتجاه الخلاص منها باعتبارها جريمة إتجار بالبشر.
والمرحلة المقبلة ستكون حافلة بالكثير من النشاطات والتحركات على صعيد المناطق وفي العاصمة بيروت، عبر مشروع تعزيز ثقافة حقوق المرأة اللبنانية، أولا، وكذلك المرأة الفلسطينية والسورية، من خلال خطة وطنية شاملة ستسعى لتعديل قوانين حماية المرأة من العنف، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية 190 التي تركّز على ميدان العمل… وهو أمر يطالنا في الصميم كنساء نشيطات اجتماعيا وكعاملات في كافة مجالات الانتاج، خاصة بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية التي نعيش، ووصول الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، وعدم السعي الجدي من قبل المؤسسات الدستورية لاستشراف حل قريب الأمد يخفف من وطأتها على أكثر من ثمانين بالمئة من اللبنانيين، أغلبيتهم من النساء والفتيات اللواتي يعانين الكثير ويواجهن العنف بكافة مستوياته، إن في المنزل أوالمدرسة أو في مؤسسات العمل، ونلفت النظر بصورة خاصة إلى العنف القاتل الذي ازداد خلال السنة الماضية وهذا العام بشكل مخيف.
وستطال هذه المرحلة، التي نطلقها اليوم، أكثر من 600 شخص بشكل مباشر، من خلال تدريب خاص، عدا عن عدة آلاف آخرين ستطالهم النشاطات والتحركات المتعددة الاتجاهات، بدءا بالسيمينارات المتخصصة، وأهمها السيمنار الحقوقي الذي سيشارك فيه محامون وأساتذة جامعات وممثلات وممثلين عن النقابات والمنظمات الاعلامية والاجتماعية عموما، ووصولا إلى تعميم عريضة وطنية ستحمل، كما نتوقّع مئات آلاف التواقيع، وإلى صياغة مذكرة قانونية تحمل مطالبنا. كما سيتم تنظيم عدد من التحركات الجماهيرية والاعتصامات، إلى جانب الاتصالات بالوزراء والنوّاب والقضاة والنقابات المهنية، وبالتحديد نقابة المحامين. ولا ننسى التركيز على دور النشاطات الفنية والاعلامية على وجه الخصوص.
لذا، نتمنى من جانب وزارة العمل، كما عودتنا خلال السنتين الماضيتين، وكذلك من جانبكم كأركان للسلطة الرابعة، ليس فقط المواكبة، بل المشاركة، لما للاعلام من دور في نشر الوعي وفي تعميم التجارب.
نشكركم جزيل الشكر، وإلى لقاء قريب.

بعدها جرى نقاش مع الوسائل الاعلامية حول آفاق وسبل العمل من اجل التصديق على اتفاقية 190، والقضاء على العنف وخلق عالم خالٍ من العنف والتحرش في اماكن العمل. وانتهى اللقاء الاعلامي الحاشد بحفل كوكتيل.

بيروت في 22/10/2022