المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL ) ومنسّق اللقاء التشاوري النقابي الشعبي النقابي كاسترو عبد الله

عُقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) مؤتمر صحفي للقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ألقاه النقابي الرئيس كاسترو عبدالله .
دعى فيه للاعتصام والتحرك نهار الاثنين القادم في ٢٦/٩/٢٠٢٢
الزمان: الساعة العاشرة ( ١٠ ) صباحاً
المكان: بيروت – ساحة النجمة – مقابل بلدية بيروت ( مدخل مجلس النواب )
رفضاً للموازنة والإفقار والتجويع .
مرفق بالنص للمؤتمر الصحفي :
المؤتمر الصحفي
لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL )
ومنسّق اللقاء التشاوري النقابي الشعبي
النقابي كاسترو عبد الله

جانب ممثلي وسائل الاعلام المحترمين
الزملاء النقابين والحضور الكريم.

هل هناك في العالم كله شعب احتمل ما يحتمله شعب لبنان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا؟
هل تعرفون شعبا قضت أجياله المتعاقبة حياتها وهي تناضل ضد القتل المتعمد، تارة عبر حروب طائفية وطورا عبر حروب اقتصادية، دون أن ننسى الاعتداءات الصهيونية المستمرة وكل أشكال الارهاب التي أدخلت إلى وطننا من هنا وهناك؟
نعيش اليوم حالة انهيار كامل أوصلتنا إليه الطبقة الحاكمة، ومن ورائها الطغمة المالية المتمثلة بأصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية، بفعل السياسات التي اتبعت منذ نهاية الحرب الطائفية والمذهبية الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من مئة ألف مواطنة ومواطن، وخلّفت مئات الجرحى والمعوّقين، وأطاحت بالعديد من الملرافق الحيوية… هذه السياسات التي وضعت توجهاتها مؤتمرات باريس، ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تتمثل حاليا في مشروع الموازنة التي ستؤدي، في حال إقرارها من قبل مجلس النواب، إلى إطلاق رصاصة الرحمة على لبنان وشعبه.
فالموازنة، التي تحاول حكومة تصريف الأعمال فرضها، ومعها الأكثرية داخل المجلس النيابي، هي التعبير الصارخ عن إملاءات فرضها صندوق النقد الدولي تحت مسمى “الاصلاح”.
ماذا يعني هذا “الاصلاح” بنظرهم؟
إنه يعني ضرب القطاع العام، ومعه التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وكذلك الضمان الاجتماعي والصحي، بل وكل مقومات الحياة اليومية للمواطنين… خاصة مع ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وازدياد تدهور سعر العملة الوطنية، ومعها الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية، وتبخّر الاحتياطي النقدي والمالي، وانفلات الوضع الأمني، في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها.
من أين نبدأ في نقاش هذه الموازنة؟
● هل نبدأ من عدم قدرة وزير المال على شرحها والدفاع عنها، في معرض الرد على بعض الأسئلة؟
● أم نبدأ من التخبط الموجود فيها والمتعلق بتحديد سعر واحد لصرف الدولار عموما، والدولار الجمركي على وجه الخصوص؟ بما يعني أن السوق السوداء ستبقى الأساس وسيبقى أصحابها يمتصون دماء اللبنانيين، وبما يعني كذلك أن الرسوم والضرائب غير المباشرة الكثيرة التي تحتوي عليها هذه الموازنة – أي تلك التي ندفعها نحن أبناء الفئات الشعبية – غير ثابتة وقد تزداد وتعلو بازدياد سعر الدولار الذي ربطوا به اقتصادنا منذ العام 1990.
● أما حديثهم عن ضرورة التعافي الاقتصادي فكلام فارغ. كون الموازنة لا علاقة لها بالتعافي لا من قريب أو حتى من بعيد. بل، على العكس من ذلك، فهي موزانة غير إنتاجية بالمطلق، إذ يعود القسم الأكبر منها لخدمة الدين العام، المتزايد بفعل السرقات، أي للفوائد التي ندفعها للمصارف والشركات المالية الداخلية والأجنبية.
● يضاف إلى ذلك أن العجز المقدّر فيها يبلغ 44%، أي قريب من نصفها. فكيف سيدفعون أساسا الرواتب والأجور قبل أن نطرح مسائل الصحة والاستشفاء، والدواء لذوي الأمراض المزمنة (وفي مقدمتهم مرضى السرطان والكلى)، والقمح المدعوم، والكهرباء، والماء، والتعليم الرسمي… إلى آخر السلسلة.
● أما الضرائب فحدث ولا حرج، خاصة مع احتسابها بالدولار على أسعار صرف متعددة وغب الطلب:
– استيفاء الضرائب من أصحاب الأموال والشركات بالليرة اللبنانية، وفق تحديد سعر متدني للدولار. بما يعني أن الضريبة على الشطور العليا من المداخيل والأرباح خففت على كاهل الطغمة المالية وكبار التجار والمحتكرين.
– السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين. وهذا يعني إفساح المجال أمام الشركات الكبرى والمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء الكامل وهي 5% على الأرباح الناتجة عن فروقات الأصول الثابتة و3% على الأرباح الناتجة عن فروقات العقارات.
– كثرة وتعدّد الاعفاءات على ما يسمى “فريش دولار” وعلى الشركات الجديدة مضاف إليها التسويات المقترحة على ديون الشركات الكبرى إن للضمان الاجتماعي أم لغيره.
– زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال المستهلك، والمستهلكين ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.
– تصحيح في الرواتب مستند إلى عائدات الدولار الجمركي، مما يعني أن المسألة هي من قبيل “السمك في البحر”.هذا، في وقت ازدادت فيه بسكل مخيف الرسوم البلدية ورسوم الهاتف والمياه، ولا من وجهة واضحة لإنتاج الطاقة الكهربائية أوللاشراف على مولدات بانتظار أن تعود معامل إنتاجها إلى العمل، في وقت لا أحد يشير إلى إمكانية إعادة تشغيل المعامل المائية المتوقفة.
– وعلى ابواب العام الدراسي والجامعي المهدد بالضياع هذا العام نتيجة اصرار حكومة صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة النجيب على رفع يد السلطة التنفيذية عن التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية الوطنية اسوة برفعها للدعم عن كل الاحتياجات المعيشية اليومية للشعب اللبناني تلبية لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي لصالح المدارس والجامعات الخاصة المملوكة باغلبها من الطبقة السياسية الحاكمة واعلانهما عن الاقساط بال”فريش دولار “وجزء بسيط بالعملة الوطنية لهذا العام الدراسي ما هو الا دليل اضافي على تعزيز الخصخصة تمهيدا لخصخصة القطاع العام بكل مؤسساته، ورمي ما لا يقل عن ثلاثمائة الف موظف ومتقاعد وعائلاتهم في الشارع، وتشريد الاف الطلاب وتضييع العام الدراسي عليهم.
ممثلي وسائل الاعلام،
الرفيقات والرفاق،
لقد ركزنا، ولا زلنا، في كافة تحركاتنا واعتصاماتنا في الشارع على ضرورة مواجهة هذه السياسات التي تنتهجها السلطة السياسية الفاسدة وحلفائهما من الطغمة المالية، أصحاب المصارف وكبار التجار، ولايماننا المطلق بأنه لا رجاء يرتجى ممن اوصلونا الى تحت مستوى خط الفقر والجوع والموت على ابواب المستشفيات، نعيد صرختنا المدوية بضرورة اعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن لاسقاطهم ولمحاسبتهم ولاستعادة الاموال المنهوبة ومن اجل الافراج عن اموال المودعين… خاصة ,اننا على ابواب شتاء قارس في ظل غلاء المحروقات، وتحديدا مادة المازوت التي يعتمد عليها المواطنون والعمال والمياومون والمزارعون في الارياف للتدفئة واغلبيتهم لا يملكون ثمن صفيحة مازوت، فكيف ستكون عليه الحال إذا ما أقرت
موازنة الافقار التي يحاولون إمرارها؟
لم نعد نحتمل المزيد من التجويع ومن فرض الضرائب الجائرة على الطبقات الفقيرة.
نحن لكم بالمرصاد ولن نترك او نتخلى عن الشارع وسنبقى في الشارع.
ولاجل كل ما ورد اعلاه:
اولا : يدعو الاتحاد الوطني الى سحب مشروع الموازنة وإعادة صياغته على أسس مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكون فعلا موازنة تسعى إلى وضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
ثانيا : التحرك باتجاه رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 20 مليون ليرة لبنانية وهو ما تحتاجه عائلة مكونة من خمسة افراد لتؤمن الحاجيات الضرورية في الشهر.
ثالثا : اقرار السلم المتحرك للاجور وهو ما طالبنا به سابقا ونعود لنطالب به مجددا.
رابعا : التأكيد على الحفاظ على المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، ومنع بيعها وخصخصتها، والتركيز على دعم مؤسسات التعليم الرسمي.
خامسا : يتوجه الاتحاد الوطني الى كل العمال وذوي الدخل المحدود والمستخدمين والمياومين والفلاحين والى المعطلين عن العمل الى البقاء على جهوزية كاملة للنزول مجددا الى الشارع والى كل الساحات رفضا للافقار وللتجويع، ومن أجل مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي.
كما يدعو كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والهيئات النسائية والشبابية والحزبية الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة باسقاط هذا النظام السياسي الطائفي العفن الى ملاقاتنا في منتصف الطريق لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن.

بيروت في ٢٣/٩/٢٠٢٢