Fenasol موقع تابع للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يعنى بمشاكل العمال اللبنانين والاجانب
انطلقت عملية الHair cut في ظل الكورونا
الطغمة المالية تستفيد من الحجر الصحي والحكومة تنصاع وتوافق!!!
على الرغم من الادعاء بتأجيل البحث في مشروع القانون الذي أعدّه وزير المالية، السيد غازي وزني، من أجل الاشراف على الودائع، فوجئنا، أولا، بإعلان كل المصارف دون استثناء عزوفها عن تأمين الدولار لمحتاجيه، وبالتحديد أهالي الطلاب في الخارج ومعهم المودعين الصغار الذين كانوا “يشحذون” جنى عمرهم ويحصلون على ما لا يكفيهم لشراء الغذاء والدواء الذي يحتاج الكثير منهم إليه. أما الحجة التي أعطيت للمودعين فإنها “لا تقلي عجّة”، كما يقول المثل الشائع، كونها تعزو اختفاء الدولار لعدم التمكّن من استيراده بسبب إقفال الحدود… علما أن القاصي والداني يعرف أن طائرات الشحن وغيرها التي تصل يوميا إلى بيروت تحمل، كلها ودون استثناء، حقائب مليئة بالعملة الخضراء تتوزّع محتوياتها ما بين المصارف وشركات الصيرفة، وعلما أيضا أن رياض سلامة قد أنعم على المصارف خلال الأسبوع الماضي بمبلغ قارب الثلاثة مليارات دولار من احتياطي المصرف المركزي…
“إختفاء” الدولار، إذا، حجة كاذبة وممجوجة ومفضوحة. وهي تعني بداية المرحلة الثانية من عملية السلب التي انتهجتها، منذ أعوام وأعوام، الطغمة المالية المتمثلة أساسا بأصحاب المصارف اللبنانية، والتي طوّرت أساليبها مع بداية العام 2019 لنصل إلى ما وصلنا له اليوم، أي الانتقال من مرحلة ما يسمى بالاشراف على انتقال الأموال، خاصة المودعة بغير الليرة اللبنانية، إلى مرحلة وضع اليد عليها واقتطاع قسم منها للتخفيف من الخسائر التي مني بها البعض نتيجة توظيفات خاطئة أو لزيادة أرباح البعض الآخر من ذوي النفوذ والمقرّبين من حاكم مصرف لبنان ومن هم وراءه.
وهكذا تزاوجت عملية الكابيتال كونترول مع انطلاق المرحلة الأولى من “قص الشعر” (Hair cut) التي تقول بأن الدولار لم يعد له وجود من الآن فصاعدا في المصارف ومن يريده بإلحاح يمكنه أن يأخذ ما له من مال في المصرف بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي القديم للدولار (أي 1510) ويذهب إلى محلا ت الصيرفة لاستبدال الليرات اللبنانية بسعر للدولار وصل منذ يومين إلى حدود الثلاثة آلاف ليرة… وهو السعر الذي يقال أن المصرف المركزيقد اتفق عليه مع كبار المصرفيين، الممثلين الأساسيين للطغمة المالية الحاكمة فعلا، بموافقة وزير المال ومعه السلطة التنفيذية وبالاستفادة من شعار “خليك بالبيت” الناجم عن انتشار فيروس الكورونا 19 وعدم تمكن الأجهزة الصحية الرسمية من السيطرة عليه بفعل السياسات الخاطئة التي مورست في بدايات تفشي الوباء عالميا.
ماذا يعني ذلك؟
إنه يعني أننا عدنا ثلاثين عاما إلى الوراء، وأن الليرة اللبنانية ستفقد نصف قيمتها المالية…
ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان. غير أن الانهيار النقدي سيرافقه انهيار للأجور والرواتب أكبر من ذلك بكثير، خاصة مع استفحال الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية عموما بمعدّلات تفوق الثلائمئة بالمئة. وبالرغم من أن أحدا، بما فيه المشرفين على بعض المؤسسات التي كانت سابقا تتابع شهريا الحركة الاقتصادية وتعلن عن مؤشر الغلاء والتضخم، لم يطلع اللبنانيين على ما يخبّأ لهم، فإن الأمور وصلت إلى نقطة الانكماش التي ستودي بالبلاد إلى التهلكة. أما آفاق الحل فكمن يلحس المبرد، خاصة مع لجوء الحكومة إلى مؤسسة لازار المالية وقبلها إلى صندوق النقد الدولي الذي عاد فأشار علينا ببيع المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، وبتخفيض الأجور والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة والرسوم… علما أن أكثر من نصف اللبنانيين باتوا بدون عمل مأجور وأن النصف الآخر يعيش برواتب مخفّضة، وعلما أيضا أن الدولة بكل مؤسساتها غائبة عن السمع، فيما يتقاتل أمراء الطوائف كلهم، الذين في الحكومة والذين خارجها، على ما تبقى منها ويختلفون على كيفية توزيع الحصص الزبائنية في ما بينهم ووفقا لمصالحهم ومصالح الامارات التي بنوها من عرق الشعب ودمه.
لذا لا بد للشعب الذي انتفض في 17 تشرين الأول الماضي من إعداد العدّة لما بعد 12 نيسان الحالي… وعلى أساس العناوين التي شكّلت أساسا لانتفاضته، بدءا بمتابعة المال العام المنهوب ومحاسبة الناهبين، ومرورا بوضع خطة طواريء اقتصادية ومالية لتلافي الانزلاق في المجهولو ووصولا إلى التحضير لفرض انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وبالاستناد إلى النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وتخفيض سن الاقتراع الى الثامنة عشرة.
وإعداد العدة تعني بدء التواصل بين المجموعات التي نزلت إلى الشارع للتنسيق في ما بينها وتنظيم أمورها على الصعيد الوطني وفي كل الساحات، لافظة هذه المرة كل الذين حاولوا ركوب الموجة، من قوى كانت في السلطة وساهمت في الوضع الذي وصلنا إليه اليوم إلى أخرى تعمل وفق مبدأ “زيح حتى آتي مكانك”.
الانتفاضة على المحك وكذلك بقاء الوطن… ولا يجب أن نسمح بأن نقتل جوعا أوأن يعود الناهبون إلى سابق عهدهم.
ماري ناصيف – الدبس
بيروت في الثالث من نيسان 2020
