Fenasol موقع تابع للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يعنى بمشاكل العمال اللبنانين والاجانب
رداً على القرار المجحف بحق المضمونين الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتاريخ 17/11/2021 .
فوجئ الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL بالقرارالمجحف للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي التي صدر يوم أمس متغاضياً عن المُذكرة المطلبية التي سبق وتقدم فيها الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL بتاريخ 8/11/2021 برقم 3252 في المديرية العامة للضمان الإجتماعي .
وتصحيحاً للواقع يجدد الإتحاد الوطني الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL مطالبتكم لرفع قيمة التعويضات العائلية إلى ما كانت عليه سابقاً 75% من الحد الأدنى للأجور الذي كان مبلغ 225 ألف ليرة لبنانية عن العائلة كاملة .
نطالب برفع هذا المبلغ إلى 1,950,000 ألف ليرة لبنانية . وليس كما أقر الضمان 645 ألف ليرة لبنانية كما طالب بها الإتحاد العمالي العام .
وإن إهمال المطالب التي وردت في المُذكرة المذكورة أعلاه وبالفقرة الخامسة منها، بإعادة دفع التعويضات العائلية من قبل الضمان الإجتماعي للمضمونين بشكل مباشر كما ينص قانون الضمان الإجتماعي وليس كما يحصل حالياً بدفعها إلى أصحاب العمل الذين في غالبيتهم لا يدفعونها للعمال المضمونين .
إن الإتحاد الوطني الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL طالب بتطبيق المرسوم 10110 بتاريخ 22/3/2013 الذي أعاد ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام وعليه نطالب بأن يتم تطبيقه على القطاع الخاص كما هو الحال في القطاع العام المعمول به حالياً .
كما نطالب أن تطبق على السائقين وكل من يطبق علية قانون الضمان الإجتماعي ، على أن يصبح التعويض العائلي عن أسرة كاملة وخمسة أولاد وزوجة 1,950,000 ألف ليرة لبنانية في الشهر على أساس الحد الأدني المصرح عنه للضمان 2,600,000 ألف ليرة لبنانية .
وإننا نطالب مجلس إدارة الضمان الإجتماعي بالتراجع عن القرار الفاضح بحق المضمونين والذي لا يخدم مصالح العمال والمضمونين .
كما نطالب من سعادة مدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي إعادة إحالة المذكرة المطلبية التي سبق وقدمناها إلى مجلس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المسجلة بتاريخ 8/11/2021 والمسجلة تحت رقم 3285 من أجل نقاشها والأخذ بما جاء فيها من مطالب محقة وبالدرجة الأولى حماية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعزيز تقديماته وضم وشمول الفئات العمالية المحرومة من تقديماته ، كما جاء في المذكرة .
وإننا ندين التغاضي عن المطالب التي أوردتها المذكرة .
بيروت في 18/11/2022
