بيان صحفي صادر عن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) .

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الإتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدلله وأعضاء المكتب التنفيذي .
بحث المجتمعون موضوع الأجر للعاملين في القطاع الخاص ، وقد سجل المكتب التنفيذي استهجانه لكيفية التعاطي بمكيالين في هذه الحكومة ، فيما يتعلق بموضوع الأجور ، وخلص النقاش الى تأكيد الإتحاد الوطني على مطالبته للحكومة اللبنانية ، بتصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص ، بإعداد السلم المتحرك للأجور من أجل إعادة قيمة القوة الشرائية للأجور وخاصة في ظل فلتان أسعار كافة المواد الغذائية والدواء والمحروقات والإيجارات والطبابة . في ظل غياب تام لرقابة الدولة ومؤسساتها الناتج أيضاً عن تعنت الحكومة بعدم إقرار تصحيح أجور منصفة للعاملين في القطاع العام من أجل إعادة العمل في القطاع العام ، الى القيام بدوره بدلاً من التآمر عليه من الداخل والخارج .
وأكد المكتب التنفيذي على إقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700$ كحد أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص وذلك إستناداً الى دراسة ( الدولية للمعلومات ) تصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشهر على أساس السعر الرائج للمحروقات .
طالب الإتحاد الوطني بتعزيز الأجر من خلال ملحقاته في التقديمات الإجتماعية وخاصة موضوع الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي وإعادة العمل بقيمة الخدمات الطبية ، كما كانت قبل الأزمة الإقتصادية والمالية ، ليتحمل الضمان 85% من الدواء ، و 90% من الإستشفاء ، وعلى الدولة دفغ كافة المُستحقات للضمان الإجتماعي ، كما يتوجب على أصحاب العمل دفع كافة المستحقات والاشتراكات من أجل قيام الضمان الإجتماعي بواجباته .
وإن مقولة عدم قدرة أصحاب العمل والشركات مرفوضة وباطلة لأن أصحاب العمل وكارتيلاتهم ، دولرة كل أعمالها وخدماتها ، لا بل هي اليوم تقوم بربح أكبر مما كانت عليه بالسابق ، وفي كل القطاعات (التعليمية – التجارية – الصناعية – الإستشفائية – المصرفية – المحروقات ) ” وكفى ذر الرماد في العيون ” .
كما يطالب المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني بتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي لأن غالبية المؤسسات والشركات وفي أغلب القطاعات تتمادي في مُخالفة القوانين والتشريعات ، وتُمارس الأعمال التعُسفية بحق العمال والموظفين .
وأكد الإتحاد الوطني على تفعيل وتعزيز وتوسيع دائرة التفاوض والحوار الاجتماعي في ما تقدم وخاصة في موضوع الأجور والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، وكل ما يُقدم بإتجاه التفاهم التعاون الجدي لتخطي الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والإجتماعية .
وجدد الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان موقفه من قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية بمطالبته المجلس النيابي إيجاد حلول جذرية من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تُنصف صغار المالكين والمستأجرين في القطاعين السكني والغير سكني بدلاً من القوانين التهجيرية .

بيروت في 4/3/2024
الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )

عن fenasol1234

شاهد أيضاً

لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين في لبنان ترد على مجلس شورى الدولة وتدعو الى اقرار قوانين عادلة للايجارات السكنية وغير السكنية

تستغرب لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان قرار مجلس شورى الدولة بالرجوع عن وقف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *