بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقاباتالعمال والمستخدمين في لبنان  ( FENASOL )

بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان  ( FENASOL )  
ومشاركة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاستروعبدالله في أعمال المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات مرفق بالمداخلة التي ألقاهافي المؤتمر الذي عقد في الجزائر ( مدينة وهران ) وكانتحت شعار ” الحوار الاجتماعي طريقا نحو التعافي الاقتصادي والاجتماعي واعادة البناء”
وكانت مشاركة من كافة النقابات العربية وبحضور منظماتنقابية قطاعية دولية وبحضور منظمات للمجتمع المدني العربي والدولي. وعلى هامش اعمال المؤتمر اجرى رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله لقاءات وعقد ندوات ومنها ورشة للقيادات العمالية الشبابية وتميزت ايضا بحضور الشاباتوكان لهم دورا مميزا وبارزا في هذه الورشة .كما أقيمت ورشة حول دور النقابات العربية في تعزيزالتوظيف العادل للعمال.وفي نهاية اعمال المؤتمر والتي امتد لمدة ثلاث أيام ، جرى خلالها انتخاب الهيئات القياديةللاتحاد : وجاءت على الشكل التالي :
–  انتخاب” شاهر سعد ” رئيسا للاتحاد العربي وهو رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين
– ” سليم البطش ” رئيس مجلس المندوبينوهو الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
– “مصطفى التليلي ” السكرتير التنفيذي.
كما جرى انتخاب قيادة الاتحاد من نواب الرئيس والسكرتارياالتنفيذية واللجنة المالية ولجنة الشباب ولجنة المرأة .
وقدم في هذه الورشة النقابي كاسترو عبدالله رئيسالاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) مداخلة حول احتياجات النقابات العربية واهتماماتهاوتحدياتها والمجالات ذات الاولوية والمشاركة والتأثير في المناوشات والتدخلات الجاريةلتعزيز التوظيف العادل على الصعيدين الوطني والإقليمي لكل العمال والعاملات العرب . 
 مرفق : ” نص المداخلة ” التي ألقاها رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله  
وهران في 13 أيلول 2022 مؤتمر الثالث للاتحاد العربيللنقابات مداخلة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ( FENASOL )   في لبنان السيد كاسترو عبدالله احتياجات النقابات العربية واهتماماتها وتحدياتهاوالمجالات ذات الأولوية للمشاركة والتأثير في المناقشات والتدخلات الجارية لتعزيز التوظيف العادل على الصعيدين الوطني والإقليمي. في البداية اسمحوا لي بتوجيه التحية للمؤتمر الثالثللاتحاد العربي للنقابات الذي ينعقد اليوم في ظروف صعبة وتحديات كبيرة.
كما احيي الجزائر لاستضافتها هذا المؤتمر،  لما يشكله انعقاده في هذا المكان والزمان من دلالات ايجابية  كبيرة وخاصة في ظل التحدياتالاقتصادية والتغيرات على كافة المستويات وبالدرجة الأولى منها الحريات والسيادة والديمقراطيةوحق الانتقال والعمل والصحة والتعليم وغيرها… بداية لا يمكن لنا الحديث عن احتياجات النقابات العربية والتوظيف العادلعلى الصعيدين الوطني والإقليمي دون الأخذ بالحسبان  ما يلي:الواقع الحالي لبلدان المنطقة التي تتعرض لابشعهجمة دولية تستهدف سيادتها واستقلالها وثرواتها وصولا إلى الاحتلال المباشر من فلسطينإلى ليبيا واليمن والسودان …النتائج الاقتصادية و التأثيرات الكبيرة لجائحة الكوروناوسيطرة رأس المال المتوحش والشركات المتعددة الجنسيات والاحتكارات الكبرى التي تتحكمفي مصير العالم اليوم وخاصة العمال.تسارع تبني واعتماد سياسات نيوليبرالية من طرف الحكومات العربية المختلفة دون استثناء مستفيدة من الظروف وبفعل الضغوط التي يمارسها رأس المالوالمؤسسات المالية الدولية وغيرها.غياب الحريات النقابية وضعف تطبيق وإنفاذ قوانينالعمل ناهيكم عن مخالفتها لمعايير العمل الدولية وهي أمور أدت إلى تراجع كبير في قدرةالحركة النقابية على الضغط من أجل سياسات توظيف عادلة.
استمرار العمل بنظام الكفيل في معظم البلدان العربيةوللاسف بشكل يحوله إلى نظام عبودية جديد. عدم اهتمام الحركة النقابية الفعلي بقضية الاستخدام وبالأخص الاستخدام العادل بل واحيانا غض الطرف عن انتهاكات تطال توظيف العمال المهاجرين والعاملين بالاقتصاد غير النظامي غياب او ضعف سياسات التدريب المهني وتراجع دور الدولةفي هذا المجال لصالح القطاع الخاص في ظل مشاركة شكلية أو خجولة في أحسن الاحوال للمنظماتالنقابية.  هذه الأسباب مجتمعة سهلت الهجمة على الحقوق الاقتصادية والتقديمات الاجتماعيةللعمال ، ان كان على المستوى الوطني او الاقليمي والدولي وهي تؤكد بدون شك وحشية راسالمال والشركات المتعددة الجنسيات  الذين اصبحوا اليوم يتحكموا بكل شيئ حتى بمصير القوى العاملة وهذا ما نراه بشكل جلي في تزايد الهجرةمن أجل العمل ومن خلال معاناة العمال لإيجاد عمل لائق وبالأخص العاملات والعمال المهاجرين .وهنا يبرز الدور السيئ لوكالات التوظيف التي للأسفتخدم  توحش  راس المال وتسهل استغلال العاملات والعمال عبر تسهيلاتكثيرة تقدمها  الهيئات الرسمية والحكومات ووزارات العمل.
وهنا نرى أن تعطيل المؤسسات الرسمية مثل وكالات التوظيف الرسمية – دوائر وزارات العمل – المكاتب الوطنية للاستخدام على المستوى الوطنيفي كل قطر وكل دولة والتي يفترض بان تقدم الخدمات والدراسات والابحاث و تقوم بدراسةسوق العمل والتوزيع المهني والإرشاد وغيرها من المهام المناطة بها ، لصالح وكالات ومكاتبالاستخدام الخاصة والتي هي ليست سوى (  وكالات للاتجار بالبشر ) لأن هذه الوكالات والشركات لا تقدم الخدمات مجانا بل مقابل ارباح كبيرة قد فاقم من  المعاناة الاقتصادية لهؤلاء العمال في وطنهم الأم ولأزماتهم الاقتصادية ، عبر تقديم وعود زائفة وتوقيع عقود غير صحيحة وفي كثير من الأحيان تجد العاملات والعمال أنفسهم في أوضاع   حيث تمارس في حقهم أبشع أنواع التعنيف والظلم. وخاصة ، انه يتم استخدامها في قطاعات هشة وفي أغلب الأحيان في القطاعات  غير النظامية عاملين فيالزراعة – البناء – التنظيفات – الخدمة المنزلية ، الأعمال الشاقة دون تقديم أي حماية ودون تطبيق قانون العمل على هذه الفئات من العمال المهاجرين ودون احترام  معايير العمل اللائق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية  والمنظمات الإقليمية، كمنظمة العمل العربية والاتحاد الأفريقي وغيرها من المؤسسات ذات الصلة .
وهنا نطرح السؤال علينا كنقابات بكيفية المواجهةلهذه السياسات وكيفية تطبيق القوانين والتشريعات الوطنية وتطبيق معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية وخاصة أن العالم اليوم أصبح بمثابة قرية صغيرة وهنا السؤال ايضاكيف الرد على عملية استغلال  هؤلاء العمال المهاجرين وكيفية دمجهم وتنظيمهم ليكونوا في صلب عملية المواجهة لهذه السياسات التي تفرضها مكاتب  التوظيف والشركات المتعددة الجنسيات وهيمنة وسيطرة رأس المال المتوحش والتي تحاول،  وكان لها عدةمحاولات على المستوى الوطني بتغييب مبدأ الحوار الاجتماعي ورفض المفاوضات وعدم تطبيقالقوانين الوطنية بكل دولة رغم قدم وتخلف هذه القوانين وايضا على مستوى منظمة العمل الدولية  وايضا من خلال الغاء حق الإضراب وغيرها من الطروحات التي تحاول فرضها  في ظل ضعف المواجهة العمالية على المستوى الدولي وذلك  لضرب هذه المكاسب والحقوق للعمال وضرب حق التنظيم النقابي في الدرجة الاولى .
وعليه نرى ما يلي:
1- ايلاء قضية الاستخدام العادل الاولوية من قبل المنظمات النقابية العربيةعلى المستوى الوطني أولا والإقليمي ثانيا، والاستفادة من خبرات المنظمات النقابية الدوليةومنظمة العمل الدولية في هذا المجال
2-تطوير هياكل المنظمات النقابية العربية وأنظمتها الداخلية بما يمكنهامن تعزيز أدوارها في قضايا التشغيل بشكل عام بما في ذلك التدريب المهني والمستمر
3- العمل على تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير مؤسساته بكافة السبل بما يمكنالمنظمات النقابية من التأثير عبر تبني سياسات للاستخدام العادل وفي كافة القضايا الاقتصاديةوالاجتماعية ذات الأهمية للعمال وأسرهم.
4-تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني والإقليمي كنقابات عماليةومن خلال منظماتنا الإقليمية و الدولية  والتنسيقالثنائي لمواجهة السياسات والتوجهات المتوحشة لرأس المال .هناك حاجة ماسة للتدريب وذلك لتمكين النقابيين والنقابياتمن فهم أوسع لأهمية سياسات التشغيل ودور التعليم والتدريب المهني في تمكين العاملاتوالعمال من الوصول إلى استخدام عادل.
هناك حاجة لتعزيز الحضور النقابي على مستوى المنشأت والقطاعات الاقتصادية للضغط من أجل ممارسات استخدام عادلة هناك ضرورة لتوسيع صفوف المنظمات النقابية لتشمل جميع العاملات والعمال بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو العرقية أو طبيعة عقود عملهم … أهمية العمل على موائمة قوانين العمل الوطنية مع معايير العمل الدولية وتعزيز إنفاذ القوانينأهمية تعزيز الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وتطوير الحوار الاجتماعي.  
   وهنا اود ان اشير الى ما أقدمنا عليه كاتحاد وطنيلنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )  باقامة اتفاقياتمع العديد من الاتحادات النقابية من البلدان المرسلة للعمالة الى لبنان ومنها ( النيبال– اثيوبيا – كينيا ) وغيرها من الاتحادات الاسيوية والافريقية ( سريلانكا – بنغلادش) للعمل على تنظيم العمال المهاجرين كونهم جزء من الطبقة العاملة على المستوى الوطنيأيضا العمل على مبدأ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التنظيم النقابي وتعزيز مبدأالحريات العامة . أما على المستوى العربي فحن كنقابات عربية، وخاصةان في الأقطار العربية  يوجد النوعين من مانعاني منه هو استقدام العمالة وايضا هجرة اليد العاملة الوطنية مثالا على ذلك:
نحن في لبنان نستقدم من آسيا وأفريقيا للعمل في الخدمة المنزلية والزراعة والبناء والتنظيفات،وهناك هجرة اليد العاملة صاحبة الكفاءة والمقدرة العلمية الى الدول العربية واوروبا وافريقيا بمعدل يزيد عن 30 الف سنويا من حملة الشهادات الجامعية من الشابات والشباب .
وهنا الفرق بان العمال المهاجرين القادمين يتقاضون راتب لا يتجاوز ال 200 الى 300$ بينما العمال اللبنانيين المهاجرين تبدا رواتبهم من ال 1,500$ ، السؤال اليوم ومن خلال هذااللقاء كيف السبيل لإيجاد الطرق لحل هذه المعادلة ولمواجهة سياسات مكاتب التوظيف  وما هو الدور المطلوب . 
هنا اسئلة / أمثلة :
– هل يمكن أن نعمل على خلق حلقة لفرض توازنفي سياسة التوظيف؟
– كيف نوقف  الدور السيئ لوكالات التوظيف الخاصة  او ( مكاتب الاتجار بالبشر ) ؟
– كيف نعزز بناء قدرات العمال المهاجرين والعملعلى تعزيز التنظيم النقابي من خلال دور النقابات الأساسية واستكمالا في البلد المقصود؟وهنا اود بالاشارة الى بعض الاسئلة ، نحن في لبنان حول تجربة إنشاء نقابة العاملات المهاجرين في الخدمة المنزلية
.-1   شرح  عن التجربة .
-2   عرض بعض الصور .
كيف نستفيد من دور ودعم المنظمات النقابية الدوليةوخاصة الاتحاد الدولي ITUC  وكيف نستفيد من دورمنظمة العمل الدولية ILO  في هذا المجال .وهنا اود الاشارة بان يوجد فرق بين العمل النقابيوحق التنظيم النقابي والعمل في جمعيات المجتمع المدني التي تقدم بعض الخدمات وترفعالصوت في بعض القضايا حول موضوع العمال الأجانب المهاجرين وخاصة النساء منهم  ، ولكن للاسف هذا دور محدود ولا يفيد العمل النقابيوحق التنظيم النقابي ولا يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات من العمال ولا يبني تنظيم مستدام . وهنا اود ان اترك المجال للنقاش فيما تقدم، والمشاركةبفتح نوافذ للنقاش وصولا الى خارطة طريق مستقبلية للعمل عليها .وشكرا

بيروت في 28/9/2022