بيان صحفي صادر عن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )

الى متى هذا الإذلال والتمادي الذي تمارسه جمعية حيتان مال المصارف بحق المودعين والناس ضاربة بعرض الحائط قرار محكمة التمييز الأخير بشأن فرنسبنك وتمردها عليه بإعلانها للاضراب العام واقفال ابوابها واصطفاف المودعين العاديين في طوابير يومية امام الصراف الآلي لاستجداء الفتات من أموالهم .
وعلى المقلب الآخر فئة جديدة من الصيارفة غير المرخصين ستنضم قريبا الى سوق الصيرفة مع بدء السوبر ماركات التسعير بالدولار وفقا لما بشرنا به وزير الاقتصاد والتجارة واتفاقه مع نقابة المستوردين على ذلك بينما لم يخبرنا وزير الاقتصاد أي سعر صرف في السوق السوداء سيتم اعتماده ؟!! وكلنا يعلم صعوبة تحديد سعر الصرف اليومي وتوحيده بين كافة التجار او اعتماد سعر صرف واحد فقط طوال اليوم وذلك بسبب التقلبات التي يشهدها سوق سعر الصرف الذي تتواصل تقلباته على عدد ساعات اليوم في ليل والنهار للاسف الشديد وفي ظل غياب أي سعر رسمي يمكن اعتماده للسوق السوداء فأنتم بذلك يا معالي الوزير تشرعون ان يكون لكل تاجر منصته الخاصة به وتشجعون نحو المزيد من الجشع والاحتكار وجني المزيد من الارباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن بالليرة اللبنانية كما اننا اليوم وقبل دولرة السلع الغذائية يا معالي الوزير يضع كل تاجر فوق سعر الصرف سعر اضافي على السلعة تحسبا للتقلبات بسعر الصرف في السوق السوداء متخطيا بذلك كل التطبيقات الالكترونية فكيف الحال بدولرة كل السلع الغذائية اي ان المواطن سيكون امام بورصة مالية تراقب ارتفاع الدولار صعودا فقط دون الهبوط في كل سوبر ماركت سوف يدخل اليها المواطن للتبضع الا يكفي يا معالي الوزير ما حققه المستوردون وكبار التجار ومليارات الدولارات التي تم فيها استيراد بضائعهم على الدولار الجمركي حين كان 1500 ليرة وتم تخزينها في مستودعاتهم لليوم ولقد طالبنكم مرارا بمداهمة تلك المستودعات وبالاعلان عن الاسماء وبطلب الفواتير منهم وليس التنسيق معهم من اجل دولرة السلع الغذائية وسواها مما يزيد الاعباء على كاهل شعب بات 85 % منه يرزح تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط واذ اننا في الاتحاد الوطني نحذر من الاقدام على هذه الخطوة التي تبيح وتشرع كل اساليب الجشع والطمع وكسب المزيد من المال على حساب القدرة الشرائية للمواطن بالليرة اللبنانية وندعو كل القوى الوطنية والشعبية والنقابية والشبابية والنسائية الى التصدي لظاهرة الدولرة التي باتت متحكمة باقتصادنا الوطني وبكامل احتياجاتنا المعيشية اليومية واخرها كان دولرة الكهرباء ورسومها .
ونحن في الاتحاد الوطني حين نطالب بدولرة الرواتب والأجور في القطاعين العام و الخاص اي اننا نطالب بإقرار السلم المتحرك للأجور في لجنة المؤشر وربط الاجر اوتوماتيكيا بسلم غلاء المعيشة والتضخم الحاصل في لبنان نتيجة ارتفاع سعر الدولار وانهيار عملتنا الوطنية امامه علما بأن أصحاب المصانع والشركات وأرباب العمل يسلمون سلعهم المنتجة الى السوق الاستهلاكي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء وبالتالي لا ضرر عليهم اذا طبقوا السلم المتحرك للأجور لكونه لا يعقل ان تبقى الاجور والرواتب فقط على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد ولأجل ذلك لا حل الا بربط الراتب بالسلم المتحرك للأجور وبمؤشر غلاء المعيشة حتى يعيش العامل والموظف والمستخدم وذوي الدخل المحدود بالحد الادنى للعيش الكريم .
وأمام دولرة الاقتصاد الذي تنتهجه حكومة صندوق النقد الدولي ورئيسها النجيب فقط برفع الدعم عن شعب بأكمله وامام ما تقوم به جمعية المصارف من اعلان الاضراب العام واقفالها لابوابها امام المودعين للضغط عليهم وعلى القضاء اللبناني لم يعد من خيار امام شعبنا الا النزول الى الشارع والى اعلان العصيان المدني الشامل في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وحلفائها من كارتيل المحروقات الى الطحين ورغيف خبز الفقراء الى السلع الغذائية وسواها الى مصارف حيتان المال وعلى رأسهم الكارتيل الاكبر حرامي مصرف لبنان .
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL)
بيروت في 11 / 2 / 2023 .