بعد يومين من اقرار موازنة شيلني وشيلك ، وزارة المالية تصدر بيان بالامس تعلن فيه الاتفاق مع مصرف لبنان وحاكمه على رفع سعر الدولار من 1500 ليرة الى 15000 ليرة كسعر رسمي للدولار اي رفعه عشرة اضعاف ، والسؤال هو كيف يحتسب للمودع دولاره عند السحب من المصرف على سعر 8000 ليرة ، اما اصحاب القروض السكنية وغيرها سيسددون الاقساط على سعر 15000 ليرة ابتداء من اول تشرين الثاني والضرائب ستصبح على سعر 15000 ليرة للدولار الواحد ، بينما المحروقات والمواد الغذائية وباقي الاحتياجات المعيشية وقطع غيار سيارات والشاحنات وسواهما وكافة مستلزمات المواطن الحياتية على سعر السوق السوداء اي ما يقارب 39000 الف ليرة للدولار الواحد ، كيف يترك الامر لوزير مالية ولحرامي مصرف لبنان ، واين الحكومة لتشرح ولتعلل هذا التعدد بالمنصات للدولار والهدف من كل ذلك واين الجدوى الاقتصادية والمالية من كل ذلك ، ولماذا لم يحتسب ويعتمد سعر 15000 الف ليرة للمودع عند السحب من المصرف وبقي سعره عند 8000 ليرة للدولار الواحد ، اي ان كل دولارين من مال المودع عند السحب سيعادل دولار واحد فقط من سعر الصرف الرسمي الجديد ، انه لاتفاق ولقد بات واضحا وهو ما حذرنا منه اول من امس حين اقروا موازنة شيلني وشيلك في المجلس النيابي وانها اتفاق من تحت الطاولة بين الطغمة السياسية الحاكمة وحيتان مصارف المال والكارتيلات وكبار التجار وظهر ذلك جليا بالامس من خلال بيان وزارة المالية باعتماد 15000 ليرة كسعر صرف رسمي للدولار ، وبقاء احتساب دولار المودع على حاله 8000 ليرة ارضاء للمصارف وللقضاء على اموال المودعين وبقاء المحروقات وكافة المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية للمواطن على سعر صرف السوق السوداء ما هي الا إرضاء للكارتيلات ولكبار التجار واصحاب الشركات ، لقد اصبح لعبهم عالمكشوف والقادم من الايام سيكون نحو المزيد من الافقار والتجويع والعوز المدقع لشعب بأكمله .
لا تركنوا لهم والى نهبهم المنظم والى فسادهم ف الى الشارع اليوم وبكرة وكل يوم ، الى العصيان المدني الشامل لأنه الخيار الأوحد أمامنا لاسقاطهم ومحاسبتهم على كل ارتكاباتهم ومن اجل استعادة الأموال المنهوبة التي لم يتطرقوا إليها او الى اموال المودعين المحجوزة لدى حيتان مال المصارف .
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL )
بيروت في 29 / 9 / 2022