تصريح صحفي لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله

لقد حولوا عيد الاستقلال من عيد يحتفل به الى مجرد ذكرى بعد افراغهم للدولة ولمؤسساتها وها هم اليوم يعملون على استحضار استعمار جديد لنا الا وهو الاستعمار الاقتصادي بكل مندرجاته وتجلياته عبر رهن الوطن والشعب الى صندوق النقد والبنك الدولي وشروطهما ويجري ذلك على وقع اصوات طبول ” ميزانية 2022 ” الممهدة لذلك بالتناغم الكلي مع صندوق النقد الدولي وبقيادة قائد الاوركسترا حاكم مصرف لبنان الذي يعزف لنا سمفونية افقارنا وتجويعنا بكل وقاحة موصوفة وها هو كعادته في المقابلة التي اجرتها معه قناة الحرة يصوب باتجاه القطاع العام تمهيدا لضربه ومن المؤكد من اجل خصخصته ولقد أفاد بان الرواتب كانت تساوي تريليون و 300 مليون ليرة وبعد الزيادة ستصبح 3 تريليون و 300 مليون ( شهريا ) وبأن صندوق النقد الدولي كان قد نصح بان تاتي الزيادات مدروسة في القطاع العام وبان تطال الموظفين العاملين ؟! ونسأله فما حال المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الدولة ؟!! وكأن ضعفي الراتب الثابت لليوم على سعر الصرف 1500 ليرة كحال العمال والموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص ومع ضعفي الراتب الذي اقر في الميزانية العامة يصبح الراتب على سعر 4500 ليرة للدولار الواحد فقط بينما الدولار يعادل ال 40 الف ليرة في السوق السوق السوداء و 45 الف ليرة بسوق السلع الغذائية وسواها ، وكان الاجدى به ان يحدثنا عن ما يقارب 100 مليار دولار ذهبت مع الريح من اموال المودعين بين مصرف لبنان وحيتان مال المصارف والاجدى ان يحدثنا عن الانهيار المصرفي وعن اعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول الهادف الى اعفاء المصارف من اي مسؤولية تجاه المودعين بالدرجة الاولى ويتضح ذلك من خلال فرز الاموال الى اموال قديمة واموال جديدة والى اموال مؤهلة واموال غير مؤهلة في قانون الكابيتال كونترول الذي يناقش في المجلس النيابي وبات من الواضح محاولتهم اقراره بصيغته الحالية في المجلس النيابي ويا حبذا لو حدثنا عن الضغط الاقتصادي وعن الحاجة الى الدولارات قبل ان يحدثنا عن القطاع العام وعن كيفية شراء كبار التجار والمستوردين واصحاب شركات المحروقات والمطاحن والوكالات الحصرية وتجار السيارات وقطع غيارها وغيرهم للدولار على سعر منصة ” صيرفة ” اي ما يعادل 30 الف ليرة للدولار الواحد بينما يبيعون لنا بضائعهم في السوق المحلي على سعر لا يقل عن 45 الف ليرة للدولار ، ويدفعون جمرك بضائعهم على سعر 1500 ليرة ، وكل ذلك دون حسيب او رقيب وهو قمة في التناغم فيما بينهم جميعا بالنهب المنظم للشعب ولثروات الوطن وبافراغهم للخزينة وبالسرقات الموصوفة لنا ، بينما الشعب لوحده هو من يحتفل اليوم بعيد الاستقلال على وقع طبول 84 % منه بات يرزح تحت خط الجوع وليس الفقر فقط وجيش لا يحصى من العاطلين والمعطلين عن العمل وموت على ابواب المستشفيات .
رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله .
بيروت في 22 / 11 / 2022