الرئيسية / بيانات / كلمة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله

كلمة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله

كلمة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) النقابي كاسترو عبد الله التي القاها يوم امس الجمعة الواقع فيه 22 / 10 / 2021 في المؤتمر الثاني عشر للنقابات الاسبانية ( CCOO ) الذي تنعقد اعماله في اوتيل الماريوت بالعاصمة الاسبانية مدريد ومن المقرر ان تختتم اليوم اعمال المؤتمر الذي يضم اكثر من الف مندوب واكثر من مئة وفد من مختلف بلدان العالم من اتحادات نقابية وعمالية وممثلي عن الدول والمنظمات والهيئات الانسانية والاعلامية والقانونية العالمية .
نص الكلمة باللغتان العربية والانكليزية . 👇👇👇👇👇
‏19‏/10‏/2021
كلمة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان
كاسترو عبد الله في المؤتمر 12 لنقابات CCOO اسبانيا –مدريد
الرفيقات والرفاق الاعزاء
يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في أفتتاح أعمال مؤتمركم الثاني عشر ، مع خالص التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح والتقدم لما فيه مصلحة سعادة وتقدم الطبقة العاملة وعموم الكادحين في اسبانيا.
نأتي من لبنان الموجوع، والبلد المنهوب، اليوم،نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993. ويمكن القول بثقة، إن لبنان دخل مرحلة الكساد المترافق مع تفكك وانحلال مؤسسات الدولة وتبرز هذه المرحلة من خلال ظاهرات أساسية، نذكر منها، للأهمية:
● عدم قدرة اطراف النظام السياسي –الطائفي تشكيل حكومة لمدة تزيد عن 13 شهرا.
● غياب شبه كامل لدور مجلس النواب، باستثناء بعض القرارات الشكلية.
● إهتزاز الأمن مراراً، وبالتحديد بعد جريمة انفجار المرفأ في 4 اغسطس 2020 .
● غياب أجهزة الرقابة والتدخل السياسي المفضوح في القضاء ، وانتشار السوق السوداء للمتاجرة بالدولار، وتنامي دور مافيات الاحتكار في السيطرة على سوق المحروقات والكهرباء والصحة…الخ. سرقة أموال المودعين في المصارف، والتلاعب بأسعار الدولار الذي قفز الدولار الواحد من 1500 ليرة لبنانية إلى ما فوق 20,000 الف ليرة لبنانية مع انهيار القيمة الشرائية لليرة بنسبة 95%.
● الغلاء الفاحش للسلع الغذائية والصحية والخدماتية الأساسية من طحين ومحروقات وأدوية في ظل ارتفاع مضطرد لنسب التضخم ونسبة الدين العام من الناتج المحلي المتدني. فلبنان لم يعد ينتج تقريباً، وتأثيرات الحجر الصحي بفعل جائحة كورونا خلال السنة الماضية والفصل الأول من السنة الحالية كانت كارثية على ما تبقّى من اقتصاده…
اما انحلال الدولة هذا أعاد إلى الواجهة بوضوح دور الطغمة المالية والتجارية التي كانت، في السنوات الثلاثين الماضية، تحكم لبنان بواسطة سلطة قسّمت لبنان إلى محميات طائفية ومذهبية الهدف منها، ليس حماية أبناء الطوائف، بل استغلال العصبيات من أجل تجديد النظام في كل مرّة يصل فيها إلى منعطف صعب… وهذا المنعطف، اليوم، هو الذي وصل إليه لبنان نتيجة انهيار اتفاق الطائف الذي لم يطبّق منه سوى القليل القليل، خاصة وأنه أفرغ من مضمونه من أجل المحافظة على صلاحيات زعماء الطوائف، من جهة، والابقاء على نظام المحاصصة والزبائنية الذي يسود مجتمعنا منذ ولادة لبنان الكبير في العام 1920، في ظل النظام الاقتصادي النيوليبرالي المتبع.
ومن أهم الظاهرات الاجتماعية هي الفقر، بل لعلّها الأهم، كونها ربما الظاهرة الوحيدة المتعددة الأبعاد.
فإلى جانب البعد الاقتصادي المتمثل في النقص الحاد في الموارد الإنتاجية التي تؤمّن سبل العيش، وكذلك الدخل، يؤثر الفقر على التغذية ومحدودية توفير الصحة والتعليم، وانقطاع الكهرباء والبنزين والمازوت و المياه والاتصالات والانترنيت وكل ما يتعلّق بالبنى التحتية.
فنسبة الفقر ارتفعت في لبنان من 42 % إلى 82 %ما بين حزيران 2019 وحزيران 2021، وهذا يعني ان هناك أكثر من 4,7 مليون فقير من أصل 5 مليون .
– نسبة الفقراء بين كبار السن ارتفعت من 44 % إلى 78 %.
– نسبة الأغنياء عموماً هي 10 % من مجموع السكان. اما الثروات الأساسية فهي محصورة بيد 1% فقط من اللبنانيين.
– ثلث أطفال لبنان ياكلون وجبة واحدة في اليوم .
في وقت ارتفع فيه مؤشر التضخم ما بين شهري حزيران 2019 وحزيران 2021 إلى نسبة281 %.
– الكهرباء معدومة منذ تموز 2021؛ ومع انتشار التهريب والسوق السوداء، ازدادت سيطرة أصحاب المولدات الخاصة وهم مافيات مدعومة من قبل السلطة ويفرضون اسعارا خيالية توازي بدل اشتراك 5 أمبير فقط في الشهر حوالي 1,300,000 مليون وثلاثمائة الف ليرة أي أكثر من ضعفي الحد الادنى للاجور .
أما الصحة والدواء فنسبة الأسر المحرومة من الاستشفاء ارتفعت اليوم من 9 إلى 33%، أي أن ثلث اللبنانيين لم يعودوا يتمتعوا بغطاء صحي، تضاف إليهم نسبة الـ 55 % غير المشمولين أصلاً بأي شكل من أشكال التأمين الصحي… وهذه النسبة تظهر التدهور الحاصل في الصناديق الضامنة .
اما التعليم فقد تراجع كثيرا نتيجة التعلم عن بعد عبر ” اونلاين” الذي رافق جائحة كورونا، في ظل انقطاع الكهرباء وتعثر الانترنت.
في ظل هذا الوضع المتدهور، فإن نسبة البطالة ارتفعت عام 2021 إلى ما يفوق 55% والنسبة بين النساء وصلت الى 71% وتزايد الطرد التعسفي والفصل دون مبررات أو حقوق. في حين وصل الحد الادنى للاجور حسب سعر الصرف في السوق السوداء إلى أقل من 50 دولارا شهريا، ولا أفق لتصحيح الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية في ظل فقدان حق العمل وديمومته، ومعهما شبكة الأمان الصحية والاجتماعية.
سنقول كنقابات واصحاب خبرة وتجربة مع الحكومات السابقة، أن الحكومة الحالية ( حكومة ميقاتي) والتي جاءت كتسوية لتسويق الانتخابات المقبلة في أيار 2022 بين اطراف السلطة مع الخارج. لن تقدم على أي اجراء اصلاحي ولا تريد القيام بذلك، كون هذه الحكومة من النظام ذاته الذي اوجد الازمة العامة وعمقها والذي بفساده ونهبه للمال العام واموال المودعين مع المصارف والاقتصاد الريعي وسياسات الديون ومؤتمرات سيدر واحد الى سيدر 4 وباريس واحد أوصل البلاد الى الافلاس وديون تصل الى أكثر من 120 مليار دولار.
إننا في الاتحاد الوطني للنقابات نرى أن أولويات الحل تنطلق من اتجاهات ثلاثة:
الاتجاه الأول، سياسي، يضع برنامجاً وطنيا للانقاذ وتكون أولى خطواته وقف الانهيار ، واستعادة المال العام المنهوبة والمهربة الى الخارج ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، بما يساعد على التخفيف التدريجي من نسب الفقر من خلال معالجة الأسباب والمسؤوليات. هذا، إلى جانب النضال لفرض قانون جديد للانتخابات ديمقراطي لا طائفي يمنع إعادة إنتاج نفس السلطة ويفسح لاحقاً في المجال أمام بدء التغيير المنشود في أسس النظام السياسي.
الاتجاه الثاني، اقتصادي، ويكمن في إعادة عجلة الإنتاج ودعم قطاعي الزراعة والصناعة خاصة، بما يعطي فرصاً أوسع للشباب الوافدين حديثاً إلى ميدان العمل، ويساعد على استيعاب تدريجي للعاطلين عن العمل. الأمر الذي يعيد إلى العمل المأجور قيمته عبر إعادة تقييم جديدة له مادياً ومعنوياً… وهنا يكمن دور النقابات العمالية المستقلة المناضلة .
الاتجاه الثالث، اجتماعي، وأولويته الأولى وقف المحاصصات الطائفية ، وإعادة تنظيم أوضاع الخدمات العامة الأساسية (الكهرباء والصحة والتعليم) وإيصالها إلى ذوي الدخل المحدود بأسعار مدروسة. ووقف كل اشكال التمييز واللامساواة بحق المواطنين.
لذلك فإن اتحادتا يسعى في نضاله للوصول إلى اقرار قانون انتخابي ديمقراطي يقوم على النسبية وخارج القيد الطائفي ضمن لبنان دائرة واحدة وليس قوانين انتخابية طائفية. واقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية بدلا من الاحوال الشخصية الطائفية. وتعديل قانون العمل، والقضاء على الفساد، واقرار خطة للاقتصاد المنتج، وثبات الصناديق الضامنة، واقرار السلم المتحرك للاجور، وتحسين الزراعة والصناعة وفق رؤية وخطة وبرنامج وطني، والغاء كل اشكال التمييز بحق المرأة. وبناء قاعدة نقابية عمالية وشعبية وسياسية ديمقراطية من اجل بناء الوطن الديمقراطي العلماني.
في الختام ، إذ يحي نضالكم الدؤوب ، وتعاونكم النقابي الاممي، فإن اتحادنا يتوجه اليكم ومن منبركم ومن خلالكم إلى عمال وعاملات اسبانيا بالشكر والتقدير لكم، كنقابات CCOO وقفت دائما ، وما تزال تقف في أصعب الظروف إلى جانبنا ، وإلى جانب شعبنا واتحادنا ومنظماتنا الديمقراطية الصحية والنسائية والعمالية وتوفر أفضل الممكن لدعم مسيرة نضالنا من خلال مشاريع تنموية وتدريبية وطنية. لكم كل الشكر، ولن ينسى اتحادنا وقوفكم دائما الى جانب قضايا شعبنا في النضال من أجل تحرره ونضاله من اجل التغيير الديمقراطي. كما دعم شعب فلسطين وقضيته الوطنية العادلة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. ودعم الشعوب المناضلة ضد كل اشكال الاستعمار والاحتلال والقهر من اجل التحرر الوطني.
تحية حارة من الطبقة العاملة اللبنانية إلى الطبقة العاملة في اسبانيا، وتحية شكر لدعوتنا للمشاركة في أعمال مؤتمركم، وتحية عمالية إلى اتحادكم آملين لكم النجاح والتقدم في مؤتمركم وفي مسيرة نضالكم لتحقيق كامل اهداف طبقتكم العاملة .
عاشت الطبقة العاملة، عاش التضامن الاممي. عاش مؤتمركم ال12
شكرا.
كاسترو عبد الله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان.
‏19‏/10‏/2021
Speech of Mr. Castro Abdullah, President of the National Federation of Trade Unions of Workers and Employees in Lebanon (FENASOL)
The 12th Congress of CCOO Spain – Madrid
Dear comrades,
I am pleased and honored to be with you at the opening of the work of your twelfth conference, with my sincere wishes for success and progress for the benefit, happiness and advancement of the working class and the general working people in Spain.
We come from the suffering Lebanon, and the plundered country today, as a result of the economic, social, financial and monetary policies pursued by successive governments since 1993. It can be said with confidence that Lebanon has entered the phase of depression accompanied by the disintegration and dissolution of state institutions. This phase emerges through basic phenomena of which we mention among them for importance:
● As for forming a government, the parties of the sectarian-political regime were unable to form a government for a period of more than 13 months.
● When it comes to the role of the parliament, there was almost a complete absence, with the exception of some formality decisions.
● In terms of security, it was repeatedly shaken, specifically after the crime of the port explosion on August 4, 2020.
● Absence of oversight bodies, overt political interference in the judiciary, the spread of the black market for dollar trade, and the growing role of monopoly mafias in controlling the market of fuel, electricity, and health…etc. Theft of depositors’ money in banks, and manipulation of dollar prices, which jumped from 1500 Lebanese pounds for one dollar to over 20,000 thousand Lebanese pounds, with the collapse of the purchasing value of the Lebanese pound by 95%.
● The excessive cost of food, health and basic services, including flour, fuel, and medicines, in light of a steady rise in inflation rates and the ratio of public debt to low GDP. Lebanon is almost no longer producing, and the effects of the quarantine due to the Corona pandemic during the past year and the first quarter of this year were catastrophic for what’s left of its economy…
As for this dissolution of the state, it clearly brought to the front the role of the financial and commercial junta that had, in the past thirty years, ruled Lebanon through an authority that divided Lebanon into sectarian and doctrinal protectorates whose aim is not to protect the members of the sects, but rather to exploit fanaticism in order to renew the system every time it arrives to a difficult turning point… This turning point, today, is the one that Lebanon has reached as a result of the collapse of the Taif Agreement, of which very little has been implemented, especially since it was emptied of its content in order to preserve the powers of sectarian leaders, on the one hand, and to maintain the system of portioning and clientelism that has been prevalent in our society since the birth of Greater Lebanon in 1920, under the followed neoliberal economic system.
One of the most important social phenomena is poverty, and may be the most important one, as it is perhaps the only multidimensional phenomenon.
In addition to the economic dimension represented by the acute shortage of productive resources that secure livelihoods, as well as income, poverty affects nutrition, limited provision of health and education, and cuts in electricity, gasoline, diesel, water, communications, the Internet, and everything related to infrastructure.
According to the ESCWA study ”Multidimensional Poverty in Lebanon: A Dire Reality and Dim Prospects”:
· The poverty rate in Lebanon increased from 42% to 82% between June 2019 and June 2021, which means that there are more than 4.7 million poor out of 5 million.
· The percentage of poor among the elderly increased from 44% to 78%.
· The proportion of the rich in general is 10% of the total population. As for basic wealth, it is confined to only 1% of the Lebanese.
· One third of Lebanon’s children eat one meal a day according to a previous ESCWA study on the situation of children in Lebanon.
At a time when the inflation index rose between June 2019 and June 2021 to 281%.
In terms of the deterioration of basic services, the following can be noted:
· No electricity since July 2021; and with the spread of smuggling and the black market, the control of private power generators has increased, and they are mafias backed by the authority, and they impose astronomical prices. An only 5-Ampere monthly subscription to get power from private power generators is about 1,300,000 (one million three hundred thousand) Lebanese pounds, which is more than twice the minimum wage.
· As for health and medicine, the percentage of families deprived of hospitalization has increased today from 9% to 33%, meaning that a third of the Lebanese no longer have health coverage, in addition to the 55% who are not covered by any form of health insurance… and this percentage shows the deterioration that is happening in the guarantor funds.
· Regarding education, it has greatly declined as a result of distance learning via “online” that accompanied the Corona pandemic, in light of the power outages and the Internet failure.
In light of this deteriorating situation, the unemployment rate rose in 2021 to more than 55%, and the percentage among women reached 71%, and the increase in arbitrary dismissals and dismissals without justifications or rights. While the minimum wage according to the black-market exchange rate has reached less than 50 dollars per month, and there is no prospect for correcting wages, salaries and pensions in light of the loss of the right to work and its permanence, and with them the health and social safety net.
We will say as trade unions and those with experience with previous governments, that the current government (Mikati’s government), which came as a compromise to pass the upcoming elections in May 2022 between the parties of the authority with the outside. It will not take any reform measures and does not want to do so, because this government is from the same regime that created the general crisis and deepened it and which through its corruption and looting of public money and the money of depositors with banks and rentier economy and debt policies and the conferences of Cedar one to Cedar 4 and Paris One that led the country to bankruptcy and debts of up to more than 120 billion dollars.
We in the National Federation of Trade Unions see that the priorities for the solution emerge from three themes:
· The first theme is political. It sets a national program for rescue, and its first steps will be to stop the collapse, restore the looted and smuggled public money abroad, and hold those responsible for corruption accountable, which helps to gradually reduce poverty rates by addressing the causes and responsibilities. This, is in addition to the struggle to impose a new, democratic, non-sectarian election law that prevents the reproduction of the same authority and later allows for the beginning of the desired change in the foundations of the political regime.
· The second theme is economic. It lies in restoring the wheel of production and supporting the agricultural sectors and industry in particular, which gives more opportunities to young people who have recently arrived in the field of work, and helps to gradually absorb the unemployed. This restores the value of waged labor through a new re-evaluation, materially and morally… Here lies the role of the independent struggling trade unions.
· The third theme is social, and its first priority is to stop sectarian portioning, reorganize the conditions of basic public services (electricity, health and education) and deliver them to people with limited incomes at reasonable prices. And stop all forms of discrimination and inequality against citizens.
Therefore, our unions are seeking in their struggle to reach the adoption of a democratic electoral law based on proportionality and outside sectarian constraints within Lebanon as one district and not sectarian electoral laws. And the adoption of a unified civil law for personal status instead of sectarian personal status. Furthermore, amending the labor law, eliminating corruption, approving a plan for a productive economy, stabilizing guarantor funds, approving a sliding scale for wages, improving agriculture and industry in accordance with a national vision, plan and program, and eliminating all forms of discrimination against women. Additionally, building a workers’, popular, democratic and political trade union base in order to build the secular democratic homeland.
In conclusion, saluting your tireless struggle and your international union cooperation. Our union addresses you and from your platform and through you to the workers of Spain with thanks and appreciation to you, as CCOO trade unions that have always stood, and are still standing in the most difficult circumstances, on our side, and on the side our people, our union and our democratic, health and women’s organizations and workers and provide the best possible to support the march of our struggle through national development and training projects. Thank you very much, and our union will never forget your standing by our people’s issues in the struggle for their liberation and their struggle for democratic change. Also, supporting the people of Palestine and their just national cause of return, self-determination, and the establishment of an independent national state with Jerusalem as its capital. And supporting the struggling people against all forms of colonialism, occupation and oppression for the sake of national liberation.
A warm greeting from the Lebanese working class to the working class in Spain, and thank you for inviting us to participate in the work of your conference, and a workers’ greeting to your union, wishing you success and progress in your conference and in the course of your struggle to achieve the full goals of your working class.
Long live the working class, long live international solidarity. Long live your 12th conference
Thanks.
Castro Abdullah
President of FENASOL
Beirut, Oct 19,2021 .

عن Fenasol123

شاهد أيضاً

بيان صادر عن الاتحاد الوطني لنقابان العمال و المستخدمين في لبنان fenasol عن التحرك امام الضمان في 23/11/2021

#بيان_صحفي_صادر_عن_الاتحاد_الوطني_ والوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم الثلاثاء ( صرخة وجع شعب بات يحيا على قيد الموت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com