لجنة الدفاع عن حقوق …

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان:
القانون الأسود غير نافذ والتحرك قريبا

بحثت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم، ما تتناقله بعض وسائل الاعلام من تصريحات لبعض أصحاب الشركات العقارية بأن قانون الايجارات الأسود التهجيري دخل حيّز التنفيذ بفعل “استعداد” هذا البعض “للتبرع” بمبلغ زهيد للصندوق الخاوي من أجل العمل على وضع المستأجرين القدامى في الشارع… هذا، إلى جانب بعض التصريحات التي تطلق من هنا وهناك عن “تعديلات” مقترحة على بعض مواد القانون وعن تحركات تتم باتجاه المجلس النيابي.
لذا، يهم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أن تؤكد أن ما يقوله أصحاب الشركات العقارية، المتاجرين بدم الشعب وعلى حسابه، عار عن الصحة جملة وتفصيلا. فالقانون الأسود التهجيري غير نافذ والصندوق الخاوي، وإن وضعت فيه بعض الأموال، لا يكفي لسد حقوق عدد قليل من غالبية المستأجرين القدامى الذين لهم الحق في استيفاء مساعدة منه.
كما يهمها كذلك التأكيد على أن القانون الأسود التهجيري غير قابل للاصلاح لوجود العديد من الفجوات فيه، وخاصة لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار حوالي 200000 عائلة لبنانية، جلهم من كبار السن إلى جانب كونهم من العمال وصغار الكسبة. كما إنه لا يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المالكين الصغار، بل يسدد كل الجهد على تأمين مصالح الشركات المالية والعقارية التي اشترت قسما من بيروت والمدن الكبرى بأبخس الأثمان، وتحاول اليوم إخلاء العاصمة والمدن الأخرى من سكانها وصانعي نموها وتطورها، بمن فيهم أصحاب الايجارات غير السكنية والمستأجرين الفلسطينيين الذين يجب أن يميزوا عن غيرهم من المستأجرين غير اللبنانيين.
وهي، إذ تكرر موقفها الداعي إلى إلغاء القانون الأسود التهجيري وإعادة إصدار القانون 160 / 92 بانتظار دراسة قانون جديد، عادل، يأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي قضية السكن ويستند إلى خطة إسكانية واضحة، فإنها تدعو المستأجرين القدامى لكي يكونوا على أهبة الاستعداد من أجل الانخراط في تحركات ستطرحها في الاجتماع الذي ستعقده قريبا.
حق السكن مقدس
لا للقانون الأسود التهجيري
مطلبنا سياسة إسكانية واضحة
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
بيروت في 27 آب 2019