لقاء بمناسبة 8 اذار يوم …

لقاء بمناسبة 8 اذار يوم المرأة العالمي في بيروت
نظم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وجمعية مساواة
– وردة بطرس للعمل النسائي، مساء اليوم الجمعة 8 آذار، لقاء موسعا بمناسبة يوم المرأة العالمي. حضر اللقاء، الذي عقد في مركز الاتحاد الوطني، عدد من ممثلات وممثلي الهيئات النسائية والنقابية اللبنانية والفلسطينية والعاملات الأجنبيات، إضافة إلى شخصيات ومهتمين.
افتتحت اللقاء النقابية إنعام عبدالله، باسم لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني، فأعطت صورة مسهبة عن وضع المرأة العاملة في لبنان وما تتعرّض له من مشاكل، وركزت بشكل خاص على العراقيل التي توضع في وجه النساء في بعض المهن (خاصة في الريف ومجال العمالة المنزلية) لجهة استثنائهن من حق التنظيم النقابي، داعية إلى توحيد الصفوف من أجل تحقيق المطالب المطروحة الكثيرة والمزمنة
كلمة لجنة المراء العاملة في الاتحاد الوطني لنقابات
يحتفل العالم هذا العام، وكل عام “بيوم المرأة العالمي”، و”بعيد الأم” فيما بعد، وفي هذه الجوقة من الاحتفالات إقرار لفظي بأهمية المرأة، إلا أن هذه الاحتفالات الخطابية، في الغالب، لا تقرن بممارسات تعطي لهذه الاحتفالات مضمونها، وتزيل غبناً تاريخياً، في النصوص وفي النفوس، تتعرض له المرأة.
لقد استغلت السلطات المتعاقبة في التاريخ، ضعف مشاركة المرأة في الإنتاج المادي، وفي القتال من أجله وعليه لتنتزع حق المساواة بالرجل، متناسين ان هذا الضعف مرده انشغالها بالإنتاج البشري الذي هو ركن الإنتاج المادي وأساس استمراره وهو وقود الحروب من أجل الثروة والسيطرة.
وفي هذا السياق، نسمح لأنفسنا بأن ندعي التمايز في احتفالنا بهذا اليوم، فهو بالنسبة لنا، ليس مشاركةً بمسابقة “اليوم العالمي للإنشاء النسوي”، إنما وقفة تضامن مع قضايا المرأة على مختلف انتماءاتها ومواقعها ومستوياتها، ولنقول: إن الاحتفال بيوم المرأة يكون يوم تنال حقوقها وتحقق المساواة…
تواجه المرأة في لبنان جملة مشاكل تتصدر همومها، ويفترض أن تتصدر هموم كل فئات الشعب وقواه السياسية والاجتماعية وليس المرأة وحدها،… فهي ما زالت تكابد التهميش والإقصاء والضغوطات الحياتية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضاياها المزمنة التي ما زالت تواجهها، من دون أمل ينبئ بحلول دستورية أو قانونية.
فالمرأة اللبنانية، لا يتساوى موقعها الوظيفي في القطاع العام مع مثيلتها في القطاع الخاص، إن كان في الاستقرار الوظيفي، في الأجر والضمانات، أو في التعويضات ونظام التقاعد.
والمرأة العاملة، معرضة للبطالة والصرف الكيفي والتعسفي قبل غيرها، وفي أي لحظة، ولأسباب تتعلق بكينونتها…
تحرمها الأنظمة والقوانين المدنية والدينية من حق رعاية أطفالها، وتسجن “لسرقتها أطفالها!!!” وتحرم من حق منحهم جنسيتها…
وهي العاملة المنزلية خلف الجدران المغلقة، – بنظرهم وبنظر القانون – “خادمة أو صانعة” وليست عاملة بالمعنى الدقيق للكلمة،
فلا مكان لها أو لمهنتها في النصوص القانونية، وبمعنى آخر عبدة مملوكة لأصحاب عملها بفعل نظام “كفالة” يشرع العبودية، (هنا لا بد من الإشارة إلى أن ما يزيد عن 250 ألف عاملة منزلية (مسجلة رسمياً) يعملن في لبنان (غير الأخريات من سوريات وفلسطينيات ومكتومات القيد…) لا علاقة لهن بقانون العمل، إنما يخضعن لنظام “الكفالة، وبالتالي محرومات من أي ضمانات اجتماعية، أو حق الانتساب للنقابات أو التنظيم نقابي، ونقولها بكل فخر إننا استطعنا تنظيمهن وإنشاء نقابة لهن، لكن ما زال طلب الترخيص موجود في إدراج وزارة العمل منذ 7 سنوات، لأسباب يقال بأنه لا حق للأجانب بإنشاء التنظيم النقابي، ) لكن النقابة تعمل وفق الأصول وتضم في صفوفها أعداداً كبيرة من العاملات المنزليات وبينهم أيضاً رجال يعملون في هذه المهنة)
واللائحة تطول وتطول… ولا تنتهي بالعنف “المقونن” الممارس عليها بأبشع صوره، حدَّ القتل من دون رادعٍ من قانون أو وازعٍ من ضمير.
للمحتفلين بيوم المرأة، نقول: أنتم مدعوون لقرن خطاباتكم المبجِّلة للمرأة، بمشاركة فعلية، كلٌّ من موقعه وحسب طاقاتهم، لإزالة الغبن اللاحق بها، في النصوص القانونية المدنية والدينية، ولمواجهة ما تتعرض له من ممارسات مجتمعية تنافي العقل والمنطق وتجافي مبدأ إنسانية الإنسان والمساواة بين البشر.
وإننا، في لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نتوجه إلى النساء كافة وعلى مختلف مواقعهن، بأحر التهاني في عيدهن السنوي هذا، نؤكد على أن حقوق المرأة ومطالبها وقضاياها العادلة والمزمنة، هي كلٌّ لا يتجزأ، وهي في صلب اهتماماتنا ومتابعاتنا، وندعو الجميع إلى تكثيف الانتساب إلى النقابات والسير في اجتراح حملات المطالبة، والنضال من أجل استعادة الوطن المهدد، وبناء الدولة العصرية العادلة والديمقراطية، ومستقبل لا تمييز فيه ولا عنصرية ذكورية عمياء.
بيروت في 8/3/2019
لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني
لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

ثم كانت كلمة للسيدة مريم شميس قصّار باسم جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي التي لفتت إلى أن 8 آذار يشكل منطلقا لنضالات جديدة تحددها الحركة النسائية وتسعى إلى تحقيقها من ضمن حركة شعبية داعمة وفاعلة. وبعد أن وجهت تحية إلى النساء المناضلات في السودان وفلسطين وفي كل العالم العربي عموما، طرحت برنامج عمل جمعيتها المرتكز أولا إلى القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية ومواجهة العنف والزواج المبكر، إضافة إلى حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأولادها. ووجهت تحية خاصة كل النساء المناضلات في لبنان. كما وجهت في ختام كلمتها دعوة إلى جميع النساء بالتكتل والوحدة حول المطالب والحقوق من أجل تشكيل رأي عام ضاغط.
بعد ذلك، فتح باب النقاش، حيث قدمت اقتراحات مهمة في كافة المجالات، وبشكل خاص في المجالين الاعلامي والتربوي، لما لهما من دور في عملية التوعية على حقوق الانسان والمرأة خصوصا. كما نوقشت وسائل التحرك الضرورية لتحقيق المطالب.
في ما يلي كلمة مريم شميس قصار باسم جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي:
الثامن من آذار – ” يوم المرأة العالمي” مناسبة نضالية مهمة، فهو يعبّر عن نضالات صعبة ومعقدة خاضتها نساء العالم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبالتحديد في العام 1865 يوم قمعت الشرطة الأميركية عاملات نيويورك اللواتي طالبن بتحسين ظروفهن في العمل والحياة. لذا، نحن لا نعتبر 8 آذار عيدا، بل منطلقا لنضالات جديدة نحددها ونسعى إلى تحقيقها من ضمن حركة شعبية داعمة وفاعلة.
الصديقات والأصدقاء
السيدات والسادة
إسمحوا لي في هذه المناسبة النضالية العظيمة أن أتقدم بالتحية من المرأة السودانية المنخرطة في الثورة التي أطلقها شعبها بهدف رفع الظلم والإستغلال عن الشعب السوداني وتحقيق العدالة الإجتماعية. كما أوجه تحية خاصة للمرأة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال الصهيوني… بل ولكل النساء العربيات اللواتي يعشن نتائج الحروب بشكل مضاعف.
كما أتقدم بالتحية من كل النساء المناضلات في لبنان، منهن من رحلت أمثال المناضلة عزة الحر مروة وزينة فرح اللتين نفتقدهما في هذه المناسبة، ومنهم الكثيرات الباقيات مناضلات في شتى المجالات والميادين، يحفرنّ يوميا بحبر نضالاتهن خطوطا” ثابتة وواضحة محققات بعض الإنجازات ومحفزات الأجيال القادمة على المضي بالمطالبة والنضال لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال على أساس المواطنة.
الصديقات والأصدقاء،
إن إسم جمعيتنا ” وردة بطرس” هو أسم لمناضلة أُستشهدت فيالعام 1946، في مركز عملها – الريجي دفاعا” عن حقوق العمال والعاملات دون تفرقة وإيمانا” بحق العمال في العيش الكريم عبر إستيفاء جزء بسيط من ثمن عرقهم وتعبهم وتنظيم وتحديد ساعات العمل. فكان إستشهادها منطلقا لإقرار قانون العمل.
أن تحقيق وتحصيل المطالب والحقوق إستغرق نضالا” وعطاء” طويلا” ولم يزل يحتاج منا الكثير لنصل إلى أهدافنا التي تحمل شعار المساواة في الحقوق والواجبات وفرض قضية المرأة كقضية مجتمعية وانسانية وسياسية.
فمن تحركت من أجل الاستقلال والسيادة الوطنية، ومن قاومت المحتل الصهيوني وساهمت في طرده عن أرضنا تنتقص القوانين والتشريعات من دورها ومن حقوقها العامة، خلافا لما ينص عليه الدستور من مساواة بين المواطنين. وتُمنع من منح جنسيتها لأطفالها، في حال زواجها من غير لبناني، كما يتم تزويجها وهي قاصر. ولا ننسى العنّف المنزلي والقتل.
نحن في جمعية مساواة وردة بطرس وغيرنا من الجمعيات النسائية المنضوية في اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة نعمل على مواضيع عديدة تتعلق بقضايا نعتبرها أساسية للنهوض بوضع المرأة والمجتمع. من هذه القضايا:
1- قانون مدني موّحد للأحوال الشخصية , بدلا” من القوانين العديدة المفصلة على قياسات الطوائف والتي تكّرس التفرقة حتى بين النساء أتفسهن.
2- حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها إسوة” بالرجل، فتشريع القوانين يرتكز على حاجة المجتمع في التطوير تماشيا” مع المتغيرات.
3- منع تزويج القاصرات قبل الثامنة عشرة. وهي قضية أساس نعمل لها بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ولجنة حقوق المرأة وجمعية النجدة الشعبية.
أخيرا، أقول: في هذا اليوم النضالي، أدعو جميع النساء إلى التكتل والوحدة حول المطالب والحقوق من أجل تشكيل رأي عام ضاغط.
عاش الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي.
عاش نضال النساء من أجل حقوقهن.