موازنة 2021 غير مجدية

بهذه الصورة وصف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور لويس حبيقة مشروع موازنة العام 2021 «الذي يؤشّر إلى وضعنا التَعيس»، مشدداً على أن «الوضع القائم لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه اليوم».

وقال  أن «المشكلة الأساسية لا بل الكارثة في لبنان، تتمثّل في هبوط معدّل الناتج الإجمالي المحلي من 50 مليار ليرة إلى 20 ملياراً، فانهار معه كل شيء للأسف!»، من هنا، «لم تَعُد أرقام الواردات والنفقات هي المحور الأساس، إنما انخفاض الحجم الرئيسي للبلاد بشكل دراماتيكي بخسارته 60 في المئة من قوّته.. وفي ضوء هذه الخسارة لم يَعُد هناك ما يُسمّى بـ»موازنة عامة»، بل أصبح الاقتصاد اللبناني يوازي حجم اقتصاد بلدية صغيرة في إحدى الدول الأوروبية».

وعزا حبيقة هذا الهبوط الحاد في الناتج المحلي إلى «انهيار الليرة اللبنانية أولاً، ثم توقف الإنتاج في البلد، حتى ضَعُفت كل مقوّمات الاقتصاد».

وإذ لفت إلى مشكلة الإنفاق حيث تم تعليق كل الأفراح والحفلات والمناسبات ورحلات السفر، أوضح أن «الطبقة الميسورة اليوم في لبنان تمثل شريحة صغيرة جداً»، مذكّراً بتحقيق شركة «أبل» العالمية حجم مبيعات بلغ 140 مليار دولار في خلال فترة عيد الميلاد، كون الهاتف أصبح ملاذاً للترفيه ووسيلة للأعمال لدى غالبية العالم، و»الهدف من الإشارة إلى أرقام «أبل» هو التأكيد على مدى تقلّص حجم الاقتصاد اللبناني حتى أصبح بهذا الحجم الصغير للغاية» على حدّ تعبير حبيقة، «لذلك أصبحت موازنة 2021 غير مُجدية».

وأكد لـ»المركزية»أن «أرقام الإيرادات المدرَجة في مشروع الموازنة لن تتمكّن الدولة من تحصيلها، لأن اقتصاد البلد جامد، والأرباح معدومة، والوضع التجاري ضعيف جداً، والجباية معلّقة».

وذكر حبيقة  «بالخطأ التاريخي الذي اقترفته الدولة اللبنانية بإعلانها التعثر عن سداد دينها من سندات الـ»يوروبوند» في شهر آذار 2020، حتى تم اعتبار لبنان عالمياً، بلداً مفلساً».

وحدد الحلول المنقذة من هذا الوضع الاقتصادي القاتم،  بالآتي:- تشكيل حكومة سريعاً- البد بالإصلاحات المطلوبة- محاربة الفساد المستشري- ترشيد الإنفاق في الدولة ودمج مؤسسات… وصولاً إلى إلغاء أخرى.