Fenasol موقع تابع للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يعنى بمشاكل العمال اللبنانين والاجانب
مقالات مشابهة
ندوة الاتحاد الوطني لنقابات العمال وجمعية مساواة – وردة بطرس
من أجل التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 190
ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان
بدعوة من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، وبالتعاون مع مؤسسة السلم والتضامن في كاتالانيا وبلدية تاراغونا في برشلونة. وفي إطار التحضير للأول من أيار يوم العمال العالمي، أقيمت، أمس الأربعاء الواقع فيه 7 نيسان 2021، ندوة في المركز الرئيسي للاتحاد الوطني، وأيضاً عبر تطبيق “زوم”، تحت عنوان “إتفاقية العمل الدولية 190، من أجل إلغاء العنف والتحرش في ميدان العمل”. بمشاركة ممثلين وممثلات عن جمعيات واتحادات نسائية وعمالية وهيئات مجتمع مدني. حاضر في الندوة الأستاذ مصطفى سعيد، مسؤول الأنشطة العمالية في العالم العربي منظمة العمل الدولية، والأستاذة مايا نهرا، عضو الهيئة الإدارية في جمعية مساواة وردة بطرس، وادارت الندوة الأستاذة إنعام عبد الله مسؤولة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد الوطني للنقابات، التي افتتحت الندوة بتأكيدها أنه ونحن على أعتاب الأول من أيار نقول إن التحرش الجنسي هو أحد أشكال العنف، وأخطر أنواعه هو ذاك الممارس في مواقع العمل، وهي من المحرمات المسكوت عنها قسراً نظراً لخصوصية المجتمع ولحساسيتها الأخلاقية، ونظراً لحاجة الفرد، الضحية، للعمل، لذلك هناك شح في المعلومات وتكتم على حقائق كثيرة، كما لا توجد احصاءات أو أرقام توضح مدى هذا التحرش أو نوعه أو طبيعته، وهو ما يجعل الوقوف على آثار هذه الظاهرة صعباً، وبالتالي محاولات الحد منها أو معالجتها. أمراً بالغ الصعوبة.
وأشارت عبد الله إلى أن المرأة العاملة في لبنان تعاني من التهميش والاقصاء والضغوطات الحياتية والاجتماعية، وأتت كارثة الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا لتزيد من هذه المعاناة، حيث ازداد عدد المصروفين من العمل بسبب اقفال العديد من المؤسسات، وكان للمرأة العاملة الحصة الأكبر من تطبيق هذه الاجراءات، وإلى جانب ذلك كان لإجراءات الحجر المنزلي والاقفال التام بسبب جائحة كورونا آثارها السلبية لناحية ازدياد العنف المنزلي، وبالطبع الأطفال والنساء هم أبرز ضحاياه، ومن ضحاياه أيضاً العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي تم إما الاستغناء عن خدماتهن فجأة أو جعلهن يعملن من دون أجر.
من ناحيته أكد مصطفى سعيد أن تطبيق الاتفاقية الدولية 190 ضرورة نظراً لِما تعاني منه العاملات من عنف وتحرش في سوق العمل، مضيفاً أن وضع المرأة العاملة في لبنان مرتبط بوضع جميع النساء اللواتي يعانين من عنف وتمييز بالقوانين.
وأشار سعيد إلى أن المعايير الدولية هي أدوات للمساعدة والدعم، ولكن هناك ضرورة إلى النضال من أجل تعديل القوانين المحلية التي تتعارض مع المعايير الدولية. وأن الاتفاقية الدولية 190 لا تنحصر في المرأة العاملة بل تطال الرجل العامل أيضاً، ولكن التركيز على المرأة يعود إلى أنها الأكثر عرضة للعنف والتحرش في العمل. وأضاف سعيد أن الاتفاقية الدولية للعمل تشدد على أن لكل شخص، بصرف النظر عن عرقه، وجنسيته، ونوعه الاجتماعي، الحق في العيش بعالم خالٍ من العنف والتحرش، لذلك هناك ضرورة لمعالجة جذور هذه الظاهرة. ومن أشكالها ضرورة وضع قوانين جنائية بحق كل من يقوم بالتحرش والعنف في العمل.
وختم سعيد بتأكيده ضرورة الضغط لتعديل قانون العمل وتضمينه لنصوص تتعلق بالعنف والتحرش، ممّا يتطلب إقامة تحالف واسع ضم المنظمات النسائية والاتحادات والنقابات العمالية.
اما الاستاذة مايا نهرا فتوقفت عند الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه محددة أنه صعب والفقراء هم من يدفعون أثمان ما وصلنا إليه من انهيار اقتصادي، والعمال والعاملات هم وحدهم من يواجهون تحالف المصارف والرأسماليين الذين يستغلون العمال بكل الأشكال.
وأكدت نهرا أن المرأة تعاني من تمييز على المستويين القانوني والاقتصادي، فعلى المستوى القانوني وبالرغم من تأكيد الدستور اللبناني في مقدمته على المساواة بين الرجل والمرأة، إلاّ أن المرأة المتزوجة من غير لبناني لا يحق لها اعطاء جنسيتها لأولادها، بينما الرجل يحق له ذلك، حتى أن لبنان الذي صادق على اتفاقية (سيداو) تحفظ على المادة 9 التي تنص فيها على حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، كما على المادة 16 منها، حيث ما زالت المرأة تعاني من تمييز في قوانين الأحوال الشخصية حيث هناك 15 قانوناً للأحوال الشخصية الطائفية كلها تكرس التمييز ضد المرأة على جميع المستويات، في الطلاق، والحضانة، والوصاية، حتى أنها تشرع زواج القاصرات. أما في قانون العمل وعلى الرغم من إقراره للأجر المتساوي بين الرجل والمرأة للعمل المتساوي، ولكن القانون لا ينص على آليات لتطبيقه في حال خرقه ويستثني العاملات المنزليات ممّا يعرضهن للعنف. أما الحق في إجازة الأمومة المدفوعة فإنها في قانون العمل 10 أسابيع وهي أقل من المعيار لدى منظمة العمل الدولية التي فرضت اجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً. وأضافت نهرا صحيح أن القانون يحرم عمل الإناث في الأعمال الشاقة والليلية، ولكن أيضاً لا توجد آليات تنفيذية.
وأشارت نهرا إلى أن لبنان قد أقر القانون رقم 164 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر ولكنه قانون لا يتضمن آليات الوقاية، كما أننا نجد أبشع صور التمييز ضد المرأة في تبرئة المغتصب في حال زواجه منها، وإعطاء عذر مخفف في جرائم الشرف، لافتتة إلى أن قانون حماية النساء من العنف الأسري رقم 296 لا يجرم الاغتصاب الزوجي. وأكدت نهرا أنه بالرغم من تجريم التحرش ولكنه تناوله من منطلق أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع من دون حماية المتحرش بها، ووصل إلى حد الطلب من المتحرش بها إثبات الجرم مع ما يعنيه ذلك من استحالة وصعوبة.
وختمت مايا نهرا بتأكيدها ضرورة تعزيز دور المرأة في النضال من أجل العمل على تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 190والتوصية 206 لضمان حماية المرأة وعالم عمل خالٍ من العنف والتحرش.
ثم جرى نقاش حول مواد الاتفاقية وآليات العمل.
بيروت في 8/4/2021
