الرئيسية / اعمال / جلسة الحوار الرابعة لورشة عمل الاتحاد الوطني للنقابات ومساواة وردة بطرس ” ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان تحت عنوان “اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، ودور النقابات والمجتمع المدني.

جلسة الحوار الرابعة لورشة عمل الاتحاد الوطني للنقابات ومساواة وردة بطرس ” ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان تحت عنوان “اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، ودور النقابات والمجتمع المدني.

جلسة الحوار الرابعة لورشة عمل الاتحاد الوطني للنقابات ومساواة وردة بطرس ” ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان تحت عنوان “اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، ودور النقابات والمجتمع المدني.
داخل في هذه الجلسة الاستاذ مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة في منظمة العمل الدولية والاستاذ كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني للنقابات.
قدمت الجلسة الاستاذة نعمت جمال الدين التي انطلقت في تقديمها من انه عندما نتكلم عن العمل نعني المجتمع بكل مكوناته نساءً ورجالاً. والمرأة، بالرغم من القوانين المجحفة بحقها ومعها العادات والتقاليد البائسة، استطاعت أن تحقق تقدماً كبيراً في مجال الإنتاج… حتى أنها استطاعت التفوق على الرجل في العديد من المحافل العلمية والعملية. غير أن نسبة النساء العاملات في مجالات الإنتاج والخدمات لا زالت دون الرقم المطلوب… خاصة في الأزمات التي نعيش إحداها اليوم في لبنان ومع ازدياد البطالة والصرف الكيفي.
والمرأة في عالم العمل والإنتاج تواجه آفتان قديمتان ما زالتا متفشيتان في عالم العمل، هما العنف والتحرش. وللعنف أشكال عديدة، منها العنف اللفظي الذي يتعرض له كلا الجنسين، والعنف الجسدي الذي يطال بجزئه الأكبر العاملات في الخدمة المنزلية وغيرهن، ولا ننسى العنف المادي الناتج عن فروقات في الأجر والتقديمات الاجتماعية، ولا كذلك العنف النفسي…
مشددة على أن للمرأة الحصة الكبرى من التحرش، سواء كان لفظياً أو جسدياً فهي أحياناً عرضة للإبتزاز نتيجة أوضاع اقتصادية سيئة والأمثلة كثيرة… من هنا جاءت الاتفاقية رقم 190 في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف في حزيران عام 2019 والتي هي اليوم مجال تحركنا بهدف إقرارها من قبل الحكومة.
سعيد
أكد مصطفى سعيد مسؤول الأنشطة في منظمة العمل الدولية إن العنف والتحرش أمر غیر مقبول في أي مكان، وفي أي وقت، سواء في أوقات الرخاء أو في الأزمات، مشيراً إلى أن خطر العنف والتحرش أعلى في أوقات الأزمات، إذ یمثل تفشي كوفید-19 تذكیرا قاتم بها. إن معالجة العنف والتحرش في عالم العمل أولویة لمنظمة العمل الدولیة، وأصبحت الآن أكثر أھمیة من أي وقت مضى. في عام 2019، تبنى مؤتمر العمل الدولي إعلان منظمة العمل الدولیة للذكرى المئویة لمستقبل العمل، معبراً عن التزام واضح بعالم عمل خال وتبنى المؤتمر أیضاً المعاییر الأولى بشأن القضاء من العنف والتحرش على العنف والتحرش في عالم العمل، وھي بشكل أساسي اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن العنف والتحرش،2019 رقم 190 والتوصیة المرافقة لھا رقم206 مما یوفر الإطار المحدد في تلك الأدوات خارطة طریق واضحة لمنع ومعالجة العنف والتحرش في عالم العمل.
وعرض سعيد أهم أسس اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وهي أنها تحت تعريفٍ تحدد معنى العُنف والتحرّش – الحدّ الفاصل بين العنف والتحرّش عادةً ما يكونُ غيرَ واضِح. تحدّد الاتفاقية التحرّش والعُنف تحت تعريفٍ واحد وترى ذلك على أنّه نطاق من السلوكيّات. كما أنّها تتضمّن العنف والتحرّش القائمين على نوع الجنس.
وتتعامل مع من يتم حمايتُهم بموجب الاتفاقية ­– تعرف هذه الاتفاقية الشاملة حقّ الجميع بعالمٍ عملٍ خالٍ من العنف والتحرّش. وتغطّي المُتدرّبين والمُتطوّعين والباحثين عن العمل بالإضافة إلى الموظفين. إضافةً إلى ذلك، فإنها تنطبق على كلّ القطّاعات سواء كانت خاصّة أم عامّة في كلّ من الاقتصاد الرسمي وغير الرسميّ وفي المناطق الحضريّة والريفيّة. ويتم الاعتراف بالنّقل بشكلٍ خاص.
كما أنّها تنظر إلى ماهيّة مكان العمل – وتوضح أن عالم العمل يمتدّ إلى ما بعد مكان العمل، وتتضمن الحوادث في سياق العمل أو المرتبطة به أو الناشئة عنه، بما في ذلك الأماكن التي يستخدم فيها العمال مرافق الصرف الصحّي وأثناء انتقالِهم من وإلى العمل. وهذا إنجازٌ هام لكلّ عمّال النقل.
وأشار سعيد إلى أن الاتفاقية تتطرق للعنف من الأطراف الخارجيّة لضمان المُساءلة. وهذا أمرٌ هامّ مع تغيّر طبيعة الأعمال، ومع نمو اقتصاد العمل المُستقلّ بسرعة ووجود عددٍ كبيرٍ جدّاً من العمال غير المُنظّمين. كما أنّها تعترف بتأثير العُنف المنزلي وبالحاجة إلى تخفيف تأثيره.
عبد الله
أوضح كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن الاتحاد عندما قرر مع جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي اطلاق مشروع “ضمان عدالة النوع الاجتماعي بين الجنسين في لبنان” تحت شعار “أقوياء معاً” فإننا انطلقنا من قناعة تامة بأهمية هذه القضية وذلك على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التي نعاني منها وارتفاع نسبة البطالة وبالاضافة الى غياب التقديمات الاجتماعية، لأنها قضية تشكل جزءاً من النضال من أجل حقوق العمال والمساواة بينهم من دون تمييز على أساس الجندر. وفي هذا السياق تدخل الاتفاقية 87 و189 الخاصة بالعاملات في الخدمة المنزلية حيث تقدم الاتحاد الوطني عام 2012 بشكاوى أمام لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حتى الآن لم نصل الى أي نتيجة.
وانطلاقاً من أن الاتحاد الوطني لا يميز بين عامل وعاملة ولا على أساس اللون والعرق والجنس فقد عملنا مع جمعيات نسائية وجمعيات مجتمع مدني على عملية بناء قدرات العاملات وتأهيلهن، ومن خلال المتابعة والتعاون معهن وصلنا إلى تشكيل نقابة كي تساعدهن في الدفاع عن حقوقهن.
وخلص عبد الله إلى أن مشروع “ضمان عدالة النوع الاجتماعي بين الجنسين في لبنان” نضىء من خلاله على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي نعمل عليها منذ العام 1982 نظراً لتفاقم حالات العنف ضد النساء والتحرش في أماكن العمل، للوصول إلى خلق رأي عام ضاغط من أجل تطبيق الاتفاقية رقم 190 والتوصية 206 التفيذية للاتفاقية، وبالتالي الوصول إلى بيئة عمل خال من العنف والتحرش، وذلك بالتعاون مع الجمعيات النسائية والنقابات العمالية.
بيروت – فندق الكومودور – الحمراء -10 تموز 2021

عن nour mallah

شاهد أيضاً

العاهل الأردني: الناس في لبنان في أزمة وهناك مجاعة وشيكة

 حذّر العاهل الأردني، عبدالله الثاني، من مجاعة وشيكة الحدوث في لبنان، «حيث يعاني الناس من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com