الرئيسية / بيانات / Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’« illégitime » بعض السبل القانونية لوصف الدين العام بأنه “غير مشروع”

Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’« illégitime » بعض السبل القانونية لوصف الدين العام بأنه “غير مشروع”

Quelques pistes juridiques pour qualifier une dette publique d’« illégitime »
بعض السبل القانونية لوصف الدين العام بأنه “غير مشروع”

Il n’existe pas de définition de la « dette illégitime » en droit international

لا يوجد تعريف لـ “الديون غير المشروعة” في القانون الدولي

.
Ce qui n’empêche pas les pouvoirs publics d’utiliser cette notion pour fonder des actes souverains sur leur dettes ou leurs créances, comme l’ont démontré récemment les gouvernements équatorien et norvégien [1]. La « dette illégitime » est avant tout une notion politique et évolutive, dont le contenu peut varier d’un pays à l’autre. C’est ce qu’affirment notamment les principes directeurs sur la dette extérieure et les droits humains, élaborés par l’expert de l’ONU sur la dette : « Les critères à utiliser pour déterminer si l’endettement extérieur est odieux ou illégitime devraient être définis par la législation nationale [2] ».

وهذا لا يمنع الحكومة من استخدام هذا المفهوم لإسناد الأعمال السيادية المتعلقة الديون المترتبة عليها او لصالحها كما أظهرت الحكومتان الأكوادورية والنرويجية مؤخراً. “الديون غير المشروعة” هي قبل كل شيء مفهوم سياسي في حالة تطور، قد يختلف مضمونه من بلد إلى آخر. وهذا ما تؤكده المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، التي وضعها خبير الأمم المتحدة المعني بالديون: “ينبغي أن تحدد التشريعات الوطنية 2 ] المعايير التي ستستخدم لتحديد ما إذا كان الدين الخارجي بغيضاً أو غير مشروع. [

Il est nécessaire que les populations s’impliquent dans l’élaboration de ces critères dans le cadre d’un audit citoyen de la dette. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur de nombreux textes juridiques et politiques qui lient leurs États : Charte des Nations Unies de 1945, Conventions de Vienne de 1969 et 1986 sur le droit des traités, Pactes de 1966 sur les droits humains, résolutions des Nations Unies et du Parlement européen, Constitutions nationales, législations civiles et commerciales, principes généraux du droit international (équité, bonne foi, abus de droit, enrichissement sans cause, etc.), le « jus cogens », doctrines de droit comme celle de la dette odieuse, etc.

ومن الضروري أن يشارك الناس في وضع هذه المعايير كجزء من تدقيق للديون من قبل المواطنين. وللقيام بذلك، يمكنهم الاعتماد على العديد من النصوص القانونية والسياسية التي تلزم دولهم: ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، اتفاقيات فيينا لعام 1969 و1986 بشأن قانون المعاهدات، ومواثيق حقوق الإنسان لعام 1966، وقرارات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، والدساتير الوطنية، والقوانين المدنية والتجارية، والمبادئ العامة للقانون الدولي (الإنصاف، وحسن النية، وإساءة استعمال القانون، والإثراء بدون سبب، وما إلى ذلك)، و« jus cogens » \ ونظريات الفقه القانوني مثل الديون البغيضة وما إلى ذلك.

L’objectif pour les peuples est de démontrer, en s’appuyant sur ces textes juridiques et politiques, que nombre de dettes sont illégitimes car elles ont été contractées en violation du droit et/ou qu’elles n’ont pas bénéficié à la population. Comme le rappellent les exemples équatorien et norvégien, l’absence de bénéfice pour la population constitue le critère déterminant pour qualifier une dette d’« illégitime ». En effet, l’obligation de rembourser une dette publique n’est pas absolue et ne vaut que pour « des dettes contractées dans l’intérêt général de la collectivité [3] ». Le respect de cette condition figure également dans les principes directeurs relatifs à la dette et aux droits de l’homme [4]. Par conséquent sont « illégitimes » toutes les dettes publiques qui ont été contractées contre l’intérêt des populations au profit des fameux 1%. C’est aussi le sens de la doctrine de la dette odieuse selon laquelle « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et les intérêts de l’État [5] » ; l’État, dont la première obligation est de respecter, protéger et promouvoir les droits humains [6].

والهدف بالنسبة للشعوب هو أن تثبت، على أساس نصوص قانونية وسياسية، أن العديد من الديون غير مشروعة لأنها تم التعاقد عليها بطرق تشكل انتهاكا للقانون و/أو بغياب لاي نفع عام للمواطنين. وكما يشير المثالان الإكوادور والنرويجي، فإن عدم توفر النفع العام هو العامل الحاسم في وصف الدين بأنه “غير مشروع”. والواقع أن الالتزام بسداد دين عام ليس مطلقاً ولا ينطبق إلا على 3 ] “الديون المتعاقد عليها من أجل المصلحة العامة للمجتمع”. كما أن الامتثال لهذا الشرط مدرج في المبادئ المتعلقة بالديون وحقوق الإنسان. ولذلك هي “غير مشروعية” جميع الديون العامة التي تم عقدها ضد مصلحة الشعب لصالح ما يسمى 1٪. الذي يشكل ايضا المعيار المحدد في نظرية الديون البغيضة التي تعتبر [ 6 ] ” ان ديون الدولة تقتضي وجوب التعاقد واستعمال اموال الدين بهدف تلبية احتياجات الدولة ومصالحها[5]”؛ 5 الدولة، التي من اول التزاماتها احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها.

Les dettes des collectivité locales sont également concernées. En droit français par exemple, la circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux collectivités et aux établissements publics locaux, stipule que « les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local ». Loin de se limiter à des considérations d’ordre moral, la dette illégitime se situe donc bien dans le domaine juridique et politique.

وهذا ينطبق ايضا على الهيئات المحلية. ففي القانون الفرنسي، على سبيل المثال، ينص التعميم المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ بشأن عقود التحوط من أسعار الفائدة المقدم إلى الهيئات المحلية والمؤسسات العامة على أنه “لا يمكن للهيئات المحلية أن تتصرف قانونا إلا لأسباب النفع العام ذات الطابع المحلي”. والديون غير المشروعة هي مسالة لا تخضع لاعتبارات اخلاقية فقط بل تتعداها للمجال القانوني والسياسي.

Pour le CADTM, c’est aux peuples de déterminer toutes les dettes qui n’ont pas servi l’intérêt général et qui doivent donc être annulées par les pouvoirs publics. Dans ce chapitre, nous donnons quelques pistes juridiques permettant de qualifier une dette d’« illégitime ». À cette fin, il faut prêter attention à divers aspects de l’endettement : aux clauses du contrat de prêt, aux conditionnalités imposées par les créanciers (notamment dans les lettres d’intention et les mémorandums), aux circonstances entourant la conclusion de ces accords, aux causes de l’endettement, à la destination réelle des fonds empruntés, à l’impact des projets financés par la dette sur les conditions de vie des populations et sur l’environnement, vérifier que les personnes ayant endetté le pays avaient bien la compétence juridique pour le faire, etc. Pour ce faire, l’audit intégral et participatif de la dette comme l’a réalisé l’Équateur en 2007-2008 paraît l’outil le plus adapté. Évidemment, en l’absence de volonté politique de la part des pouvoirs publics, les individus et organisations engagés dans des processus d’audit citoyen de la dette de leur État, commune, hôpital, etc., trouveront ici des arguments utiles pour leur travail de sensibilisation, de mobilisation et d’interpellation des dirigeants.

وبالنسبة للهيئة، فإن الأمر متروك للشعوب لتحديد جميع الديون التي لم تخدم المصلحة العامة والتي يجب بالتالي أن تلغيها السلطات العامة. في هذا الفصل، نعطي بعض السبل القانونية لوصف الدين بأنه “غير شرعي”. ولهذه الغاية، يجب إيلاء الاهتمام لمختلف جوانب الديون: شروط اتفاق القرض، والشروط التي يفرضها الدائنون (بما في ذلك في خطابات النوايا والمذكرات)، والظروف المحيطة بإبرام هذه الاتفاقات، وأسباب الديون، والوجهة الفعلية للأموال المقترضة، وأثر المشاريع الممولة من الديون على الظروف المعيشية للناس والبيئة.، تحقق من أن أولئك الذين لديهم ديون في البلاد لديهم السلطة القانونية للقيام بذلك، الخ. وللقيام بذلك، يبدو أن المراجعة الكاملة والتشاركية للديون على النحو الذي أجرته إكوادور في الفترة 2007-2008 هي أنسب أداة. وبطبيعة الحال، وفي غياب الإرادة السياسية من جانب السلطات العامة، سيجد الأفراد والمنظمات المنخرطون في عمليات مراجعة حسابات المواطنين لديون دولتهم وبلدياتهم ومستشفياتهم، وما إلى ذلك، هنا حججا مفيدة لعملهم في زيادة الوعي وتعبئة القادة واستجوابهم.

Sur base de ces éléments à auditer, on peut établir quatre catégories d’illégitimité des dettes :
1. l’illégitimité liée au régime emprunteur ;
2. l’illégitimité liée à l’absence de consentement des parties ;
3. l’illégitimité liée aux conditionnalités du prêt ;
4. l’illégitimité liée à l’utilisation des fonds empruntés.
Au sein de ces quatre catégories, nous énonçons plusieurs principes de droit que les États pourraient invoquer contre les créanciers et donnons des exemples de dettes violant ces principes.

وبناء على هذه العناصر التي يتعين مراجعتها، يمكن تحديد أربع فئات من عدم مشروعية الديون:
1. عدم الشرعية المتعلقة بمخطط المقترضين؛
2. عدم الشرعية المتعلقة بعدم موافقة الطرفين؛
3. عدم الشرعية المتعلقة بشروط القرض؛
4. عدم الشرعية المرتبطة باستخدام الأموال المقترضة.
وفي إطار هذه الفئات الأربع، حددنا عدة مبادئ قانونية يمكن للدول أن تحتج بها ضد الدائنين وأن تقدم أمثلة على الديون التي تنتهك تلك المبادئ.

Nous ne cherchons pas à convaincre les tribunaux ou les créanciers de la pertinence de nos arguments juridiques, d’autant que la « dette illégitime », à l’instar de la doctrine de la « dette odieuse », n’est de toute façon pas reconnue par les puissances occidentales et les tribunaux. Ces derniers sont plus enclins à protéger les droits des créanciers que ceux de la population des pays emprunteurs, bien que les prêteurs soient tenus par une obligation de vigilance qui leur impose notamment de ne pas prêter pour des fins autres que publiques.

ونحن لا نسعى إلى إقناع المحاكم أو الدائنين بأهمية حججنا القانونية، خاصة وأن “الديون غير المشروعة”، مثل مبدأ “الديون البغيضة”، لا تعترف بها القوى الغربية والمحاكم على أي حال. ومن الأرجح أن تحمي هذه البلدان حقوق الدائنين أكثر من حقوق سكان البلدان المقترضة، على الرغم من أن المقرضين ملزمون بواجب الحيطة واليقظة الذي يتطلب منهم عدم الإقراض لأغراض غير عامة.

Par conséquent, une solution juste au problème de la dette ne peut qu’être politique et reposer sur des actes souverains des États qui ne seront pris que sous la pression populaire. À cette fin, les citoyens ont intérêt à mener leurs propres audits de la dette et à utiliser les arguments juridiques recouverts par la notion de « dette illégitime ». Un gouvernement, qui en a la volonté politique, pourrait alors utiliser les résultats de l’audit et les arguments juridiques pour désobéir à ses créanciers et faire pencher le rapport de forces en sa faveur.

ولذلك، فإن الحل العادل لمشكلة الديون لا يمكن أن يكون الا سياسيا إلا و قائما على أعمال سيادية من الدول لن تتخذ إلا تحت ضغط شعبي. ولتحقيق هذه الغاية، فإن للمواطنين مصلحة في إجراء عمليات مراجعة ديونهم واستخدام الحجج القانونية التي يغطيها مفهوم “الديون غير المشروعة”. ويمكن للحكومة، التي لديها الإرادة السياسية، أن تستخدم نتائج مراجعة الحسابات والحجج القانونية لعصيان دائنيها وترجيح كفة ميزان القوى لصالحها.

I. L’illégitimité des dettes liée au régime emprunteur
I. عدم شرعية الديون المتعلقة بنظام المقترض

Une des premières questions à se poser dans le cadre de l’audit de la dette concerne la nature du régime emprunteur. Pour y répondre, il faut non seulement regarder les résultats obtenus lors des élections (lorsqu’elles ont lieu), les rapports sur le déroulement des scrutins, les avis émanant d’organisations telles que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les résolutions adoptées par les parlements nationaux et continentaux sur la nature du régime, etc., mais aussi la conduite du régime une fois en place. Commet-il des crimes ? Est-il vraiment souverain ? Représente-t-il sa population ?

أحد الأسئلة الأولى التي يجب طرحها في مراجعة الديون هو طبيعة نظام المقترض. للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا ألا ننظر فقط إلى النتائج التي تم الحصول عليها في الانتخابات (عندما تجري)، والتقارير حول سير الانتخابات، وآراء منظمات مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقرارات التي اتخذتها البرلمانات الوطنية والقارية حول طبيعة النظام، وما إلى ذلك، ولكن أيضًا إلى سلوك النظام بمجرد وضعه. هل يرتكب جرائم؟ هل هو حقاً صاحب سيادة؟ هل يمثل الشعب؟

Dans cette première section, nous nous intéressons à la dette du régime dans son intégralité. Les sections II, III et IV portent sur des dettes publiques particulières et permettent ainsi de renforcer la qualification juridique donnée dans la section I.
{{}}

في هذا القسم الأول، ننظر إلى ديون النظام برمتها. وتتناول الفروع الثانية والثالثة والرابعة ديونا عامة محددة، وتسمح بتعزز التوصيف القانوني الواردة في القسم الأول
{{}}

1. Les dettes des régimes despotiques [7] Cette première sous-catégorie nous renvoie aux dettes odieuses au sens de la doctrine formulée par Alexander Sack en 1927. Rappelons ici que la doctrine constitue une source du droit international public, en vertu de l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice (CIJ).

1. ديون الأنظمة الاستبدادية [7] هذه الفئة الفرعية الأولى تشير إلينا إلى الديون البغيضة بالمعنى المقصود في العقيدة التي صاغها ألكسندر ساك في عام 1927. وينبغي أن نتذكر هنا أن المبدأ هو مصدر للقانون الدولي العام بموجب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

Selon la doctrine classique de la dette odieuse : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la population de l’État entier […]. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ».

ووفقاً للعقيدة الكلاسيكية للديون البغيضة: “إذا كانت السلطة الاستبدادية لا تتحمل ديناً لتلبية احتياجات الدولة ومصالحها، بل لتعزيز نظامها الاستبدادي، وقمع السكان الذين يحاربونها، وما إلى ذلك، فإن هذا الدين مقيت لشعب الدولة بأسرها. . . وهذا الدين ليس إلزاميا ً للأمة؛ بل هو دين إلزامي. إنه دين النظام، الدين الشخصي للسلطة التي تعاقدت عليه، وبالتالي فإنه يقع مع سقوط هذه السلطة”.

Cette définition de la dette odieuse, bien que restrictive [8], peut être appliquée à de nombreuses dettes. On pense notamment aux dettes contractées par les régimes dictatoriaux du Sud avec la complicité des créanciers comme celles contractées par les régimes de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. Ces dettes sont par ailleurs qualifiées d’« odieuses » par des résolutions parlementaires adoptées en 2011 et 2012 [9]. On trouve également dans cette sous-catégorie les dettes contractées en Europe sous le régime des colonels en Grèce, de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne.

هذا تعريف للدين البغيض, رغم ضيقه [8]] يمكن تطبيقه على كثير من الديون. ومن الأمثلة على ذلك الديون التي تتكبدها الأنظمة الديكتاتورية في الجنوب بتواطؤ من دائنين مثل تلك التي تعاقد عليها نظاما بن علي في تونس ومبارك في مصر. وتوصف القرارات البرلمانية المتخذة في عامي 2011 و 2012 [ 9 ] هذه الديون بأنها “بغيضة”. وتشمل هذه الفئة الفرعية أيضا الديون المتكبدة في أوروبا في ظل نظام الكولونيلات في اليونان، سالازار في البرتغال، فرانكو في إسبانيا.

Pour juger de la nature dictatoriale d’un régime, on doit regarder les résultats obtenus lors des élections, les rapports sur le processus électoral, sur la situation des droits humains dans le pays, etc.
La nature dictatoriale de ces régimes suffit à qualifier la dette d’« odieuse ». En effet, le soutien financier à un pouvoir dictatorial, même pour des hôpitaux ou des écoles, revient à le consolider, à lui permettre de se maintenir. En accordant des prêts à ces régimes, les créanciers « ont commis un acte hostile à l’égard du peuple » ; ils ne peuvent donc pas compter que la nation affranchie d’un pouvoir despotique assume les dettes « odieuses », selon la doctrine de Sack. Par conséquent, la destination réelle des fonds prêtés n’est pas fondamentale pour qualifier les dettes de ces régimes. Celles-ci sont intégralement odieuses, donc illégitimes.

وللحكم على الطابع الديكتاتوري للنظام، يجب على المرء أن ينظر إلى النتائج التي تم الحصول عليها خلال الانتخابات، والتقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية، وعن حالة حقوق الإنسان في البلد، وما إلى ذلك.
والطبيعة الديكتاتورية لهذه الأنظمة كافية لوصف الدين بأنه “بغيض”. والواقع أن الدعم المالي لسلطة ديكتاتورية، حتى للمستشفيات أو المدارس، يرقى إلى تعزيزها، مما يسمح بالحفاظ عليها. وفي إقراض هذه الأنظمة، “ارتكب الدائنون عملا ً معادياً للشعب”؛ ولذلك لا يمكنهم أن يحسبوا أن الأمة الخالية من السلطة الاستبدادية تتحمل ديوناً “بغيضة”، وفقاً لمبدأ ساك. ولذلك، فإن الوجهة الفعلية للأموال المقترضة ليست أساسية لتأهيل ديون هذه الخطط. وهذه الاتفاقات بغيضة تماما، وبالتالي فهي غير مشروعة

La Charte des Nations Unies et le « jus cogens » permettent également de fonder l’annulation de toute la dette d’un régime despotique. L’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 [10] prévoit la nullité d’actes contraires au « jus cogens » qui regroupe, entre autres, les normes suivantes : l’interdiction de mener des guerres d’agression, l’interdiction de pratiquer la torture, l’interdiction de commettre des crimes contre l’humanité et le droit des peuples à l’autodétermination.

كما يوفر ميثاق الأمم المتحدة و”السوابق القضائية” الأساس لإلغاء جميع ديون النظام الاستبدادي. وتنص المادة 53 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات [10] على بطلان الأفعال المخالفة لـ “القانون” jus cogens الذي يشمل، في جملة أمور، حظر شن الحروب العدوانية، وحظر التعذيب، وحظر ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وضد حق الشعوب في تقرير المصير.

Nul doute que les régimes dictatoriaux sont en infraction avec au moins l’une des normes du « jus cogens » qui figure également dans la Charte des Nations Unies : le droit des peuples à l’autodétermination. Il suffit de prouver que les créanciers savaient que, au moment du prêt, le régime emprunteur violait le « jus cogens ». Les créanciers des régimes dictatoriaux violent donc le « jus cogens » et ne peuvent revendiquer le remboursement de leurs prêts, indépendamment de la destination réelle des fonds prêtés ou l’intention réelle des créanciers de violer ces normes impératives du droit international.

وما من شك في أن الأنظمة الديكتاتورية تنتهك معيارا واحدا على الأقل من معايير” jus cogens ”
التي ترد أيضا في ميثاق الأمم المتحدة وهي: حق الشعوب في تقرير المصير. ويكفي إثبات أن الدائنين كانوا يعلمون أن مخطط المقترض كان، وقت تقديم القرض، ينتهك ” jus cogens “ولذلك فإن دائني الأنظمة الديكتاتورية ينتهكون ” jus cogens ” ولا يمكنهم المطالبة بسداد قروضهم، بغض النظر عن الوجهة الفعلية للأموال المقترضة أو النية الفعلية للدائنين في انتهاك هذه القواعد الحتمية للقانون الدولي.

2. Les dettes de gouvernements criminels

Le « jus cogens » peut également être invoqué contre la dette d’un régime qui serait qualifié de « démocratique » du seul fait qu’il serait, par exemple, issu d’élections « libres ». En effet, l’Histoire a montré, avec A. Hitler en Allemagne, F. Marcos aux Philippines ou A. Fujimori au Pérou, que des gouvernements élus démocratiquement peuvent commettre des crimes contre l’humanité. Il est donc nécessaire de s’intéresser au caractère démocratique de l’État débiteur au-delà de son mode de désignation.

2- ديون الحكومات الإجرامية

ويمكن أيضا ً الاحتجاج بالقواعد الامرة « jus cogens » ضد ديون نظام يوصف بأنه “ديمقراطي” لمجرد أنه، على سبيل المثال، سيكون نتيجة انتخابات “حرة”. والواقع أن التاريخ أظهر، مع وجود هتلر في ألمانيا، أو ف. ماركوس في الفلبين، أو أ. فوجي موري في بيرو، أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً يمكن أن ترتكب جرائم ضد الإنسانية. ولذلك من الضروري النظر إلى الطابع الديمقراطي للدولة المدينة بما يتجاوز طريقة تعيينها.

Tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu démocratiquement, qui ne respecte pas les principes fondamentaux du droit international tel qu’incorporés dans le « jus cogens » ou dans la Charte de l’ONU (qui constitue l’ordre public international) est nul. Nous développons les dispositions contenues dans la Charte de l’ONU au point 4, « La dette des régimes sous domination étrangère », et dans la section III.

Comme écrit plus haut, il suffit de prouver que les créanciers savaient que, au moment du prêt, le régime emprunteur violait ces principes fondamentaux du droit international. Rappelons que les prêteurs ont une obligation de vigilance et qu’il existe divers rapports d’organisations de défense des droits de l’homme et des libertés, de nombreuses résolutions des Nations Unies (comme celles adoptées par l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme), qui leur permettent de prendre connaissance de la situation relative aux droits humains dans les différents pays.
وأي قرض يمنح لنظام ما، حتى لو كان منتخبا ديمقراطيا، لا يحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي على النحو الوارد في بالقواعد الامرة « jus cogens » أو في ميثاق الأمم المتحدة (الذي يشكل النظام العام الدولي) يعتبر لاغيا وباطلا. ونحن سنتطرق لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في النقطة 4، “ديون الأنظمة التي تهيمن عليها الدول الأجنبية”، وفي القسم الثالث.

وكما ذُكر أعلاه، يكفي إثبات أن الدائنين كانوا يعرفون أن نظام المقترض يخالف وقت تقديم القرض، هذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وينبغي أن نتذكر أن المقرضين ملزمون بتوخي اليقظة وأن هناك تقارير مختلفة عن منظمات حقوق الإنسان والحريات، والعديد من قرارات الأمم المتحدة (مثل القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان)، التي تسمح لهم بالتعرف على حالة حقوق الإنسان في مختلف البلدان.
Sont, par conséquent, nulles toutes les dettes contractées par les régimes d’apartheid en Afrique du Sud et en Israël. Rappelons à cet égard que l’ONU, par une résolution adoptée en 1964, avait demandé à ses agences spécialisées, dont la Banque mondiale, de cesser leur soutien financier à l’Afrique du Sud. Mais la Banque mondiale n’a pas appliqué cette résolution, et a continué à prêter au régime de l’apartheid, dans le plus grand mépris du droit international. Dans le cas d’Israël, il faut souligner la responsabilité des banques qui, comme Dexia, se rendent complices d’un crime contre l’humanité en finançant l’implantation des colonies sur le territoire palestinien.

ولذلك، فإن جميع الديون التي تكبدها نظاما الفصل العنصري في جنوب افريقيا وإسرائيل هي باطلة. وفي هذا الصدد، طلبت الأمم المتحدة، في قرار اتخذته في عام 1964، من وكالاتها المتخصصة، بما فيها البنك الدولي،أن توقف دعمها المالي لجنوب أفريقيا. ولكن البنك الدولي لم ينفذ هذا القرار، وواصل إقراض نظام الفصل العنصري، في أكبر تجاهل للقانون الدولي. وفي حالة إسرائيل، من المهم التشديد على مسؤولية المصارف المتواطئة، مثل دكسيا، في جريمة ضد الإنسانية من خلال تمويل تسوية المستوطنات على الأرض الفلسطينية.

3. Les dette coloniales
L’interdiction de transférer les dettes coloniales a été posée dès 1919 avec le Traité de Versailles qui dispose dans son article 255 que la Pologne est exonérée de payer « la fraction de la dette dont la Commission des Réparations attribuera l’origine aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien pour la colonisation allemande de la Pologne ». Une disposition similaire fut prise dans le Traité de paix de 1947 entre l’Italie et la France, qui déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ». L’article 16 de la Convention de Vienne de 1978 sur la succession d’États en matière de traités ne dit pas autre chose : « Un État nouvellement indépendant n’est pas tenu de maintenir un traité en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait qu’à la date de la succession d’États, le traité était en vigueur à l’égard du territoire auquel se rapporte la succession d’États ».

3 – الديون الاستعمارية
تم تطبيق الحظر على نقل الديون الاستعمارية في وقت مبكر من عام 1919 مع معاهدة فرساي، التي تنص في المادة 255 على أن بولندا معفاة من دفع “جزء من الديون التي ستعزها لجنة التعويضات إلى التدابير التي اتخذتها الحكومتان الألمانية والبروسية للاستعمار الألماني لبولندا”. وصدر حكم مماثل في معاهدة السلام المبرمة بين إيطاليا وفرنسا في عام 1947،جاء فيه أنه “من غير المتصور أن تتحمل إثيوبيا عبء الديون التي تتكبدها إيطاليا من أجل ضمان هيمنتها على الأراضي الإثيوبية. المادة 16 من اتفاقية فيينا لعام 1978 بشأن خلافة الدول في المعاهدات تؤكد الشيئ نفسه: ” الدولة المستقلة حديثا غير ملزمه ً الإبقاء على معاهدة سارية المفعول أو أن تصبح جزءاً منها لمجرد أن المعاهدة كانت سارية وقت خلافة الدول السابقة فيما يتعلق بالإقليم الذي يتعلق به خلافة الدول”. ».

Il faut ici rappeler que la Banque mondiale est directement impliquée dans certaines dettes coloniales, puisqu’au cours des années 1950 et 60, elle a octroyé des prêts aux puissances coloniales pour des projets permettant aux métropoles de maximiser l’exploitation de leurs colonies. Soulignons également que les dettes contractées auprès de la Banque par les autorités belges, anglaises et françaises pour leurs colonies ont ensuite été transférées aux pays qui accédaient à leur indépendance sans leur consentement. Par ailleurs, cette même Banque mondiale a refusé de suivre une résolution adoptée en 1965 par l’ONU lui enjoignant de ne plus soutenir le Portugal tant que celui-ci ne renonçait pas à sa politique coloniale [11].

وينبغي أن نتذكر هنا أن البنك الدولي يشارك مباشرة في بعض الديون الاستعمارية، لأنه منح خلال الخمسينات والستينات قروضا للقوى الاستعمارية لمشاريع من شأنها أن تسمح للعواصم بتعظيم استغلال مستعمراتها. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الديون التي تكبدتها السلطات البلجيكية والانكليزية والفرنسية مع البنك لمستعمراتها قد نقلت بعد ذلك إلى بلدان حصلت على الاستقلال دون موافقتها. وعلاوة على ذلك، رفض البنك الدولي نفسه اتباع قرار اعتمدته11الأممالمتحدة في عام 1965 يأمرها بألا تدعم البرتغال بعد الآن إلى أن تتخلى عن سياستها الاستعمارية..

4. Les dettes des gouvernements sous domination étrangère
Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est notamment consacré à l’article 1-2 de la Charte de l’ONU et dans les deux Pactes de 1966 sur les droits humains. Selon l’article premier commun aux deux pactes, « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ».

4 – ديون الحكومات تحت الهيمنة الاجنبية

وحق الشعوب في تقرير المصير مكرس في المادة 1-2 من ميثاق الأمم المتحدة وفي عهدي حقوق الإنسان الدوليين لعام 1966. ووفقا للمادة 1 المشتركة بين كلا الميثاقين، “لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وبموجب هذا الحق، فإنها تحدد بحريةنظامها السياسي وتكفل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولبلوغ غاياتها، يمكن لجميع الشعوب أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية، دون المساس بالالتزامات الناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي، القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة، والقانون الدولي. ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف حرمان شعب من سبل عيشه”.

À l’instar des gouvernement du Sud qui appliquent, depuis les années 1980, les programmes d’ajustement structurel (PAS) dictés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), les États européens qui sont passés sous la tutelle de la Troïka (Union européenne, Banque centrale européenne et FMI) sont privés de leur droit à l’autodétermination. La dette contractée par ces gouvernements sous domination étrangère est présumée illégitime car les peuples ne peuvent disposer d’eux-mêmes. En effet, l’intérêt des populations passe après l’intérêt des créanciers tandis que les règles élémentaires d’un État démocratique ne sont plus respectées.
Plusieurs indices nous permettent de l’affirmer : le remplacement de dirigeants élus par des gouvernements technocrates au service des créanciers, l’absence de consultation du Parlement pour adopter un plan d’austérité, les mobilisations populaires contre le remboursement de la dette et les politiques d’austérité, l’augmentation de la dette publique et la violation généralisée des droits humains sous l’effet des politiques imposées par les créanciers étrangers, etc.

وعلى غرار حكومات الجنوب التي تنفذajustement structurel برامج التكيف الهيكلي التي يمليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الثمانينات، فإن الدول الأوروبية التي أصبحت تحت وصاية الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) محرومة من حقها في تقرير المصير. ومن المفترض أن الديون التي تتكبدها هذه الحكومات التي يهيمن عليها الأجانب غير مشروعة لأن الناس لا يستطيعون الحصول على ديونهم الخاصة. والواقع أن مصلحة الشعب تأتي بعد مصالح الدائنين في حين أن القواعد الأساسية للدولة الديمقراطية لم تعد محترمة.
وهناك عدة مؤشرات على ذلك: الاستعاضة عن القادة المنتخبين بحكومات تكنوقراط تخدم الدائنين، وعدم التشاور مع البرلمان لاعتماد خطة تقشف، والتعبئة الشعبية ضد سداد الديون وسياسات التقشف، وزيادة الدين العام، والانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان تحت تأثير السياسات التي يفرضها الدائنون الأجانب. الخ.

NB : Les irrégularités entachant la procédure d’adoption des programmes d’austérité ainsi que les clauses illicites et autres conditionnalités contenues dans les accords conclus avec les créanciers sont développées respectivement dans les sections II et III. La section IV s’intéresse quant à elle aux causes immorales et illicites de l’endettement.

ملاحظة: ترد في الفرعين الثاني والثالث على التوالي مخالفات في إجراءات اعتماد برامج التقشف، فضلا عن الأحكام غير القانونية وغيرها من الشروط الواردة في الاتفاقات المبرمة مع الدائنين. ويركز الفرع الرابع على الأسباب غير الأخلاقية وغير المشروعة للديون.

5. Les dettes d’un gouvernement au service d’une minorité (les « 1% »)
Les questions que les peuples doivent se poser sont les suivantes : est-ce que le gouvernement défend leurs intérêts ? Ou au contraire privilégie-t-il une classe sociale ? Qui détient la dette publique ? Qui profite de cette dette ? A-t-on un contrôle sur les décisions prises ? etc.
5- ديون حكومة تخدم أقلية (“1 في المائة)
الأسئلة التي يجب أن تطرحها الشعوب على أنفسها هي: هل تدافع الحكومة عن مصالحها, أم أنها تعطي الامتياز لطبقة اجتماعية؟ من يملك الدين العام؟ من المستفيد من هذا الدين؟ هل لدينه سيطرة على القرارات التي تتخذها الدولة؟ الخ.

L’absence de transparence sur les questions liées à l’endettement public constitue par ailleurs un indice de l’illégitimité des dettes publiques. Rappelons que le droit à l’information est consacré dans plusieurs textes dont l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

أن انعدام الشفافية بشأن قضايا الدين العام مؤشر على عدم شرعية الدين العام. وينبغي أن نتذكر أن الحق في الحصول على المعلومات مكرس في عدة نصوص، بما في ذلك المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les dettes publiques doivent être contractées dans l’intérêt de la collectivité. Par conséquent, l’endettement reposant sur un système qui privilégie une minorité (les 1%) au détriment de la majorité (les 99%) est illégitime.

وكما ذُكر أعلاه، يجب على عقود الدين العام ان تخدم مصالح المجتمع. وعليه، فإن الدين القائم على نظام يعطي الامتياز وخدم لصالح أقلية ال(1 في المائة) على حساب الأغلبية (99%) هو دين غير مشروعه.

À titre d’exemple, les dettes résultant de la mise en œuvre de politiques fiscales privilégiant les plus riches et les grandes entreprises sont illégitimes car elles ne profitent pas à l’intérêt général. La légitimité des dettes résultant des sauvetages bancaires doit également être sérieusement contestée. Ces dettes sont reprises dans le section IV « L’illégitimité des dettes liée à l’utilisation des fonds empruntés ».

و على سبيل المثال، فإن الديون الناجمة عن تنفيذ سياسات ضريبية لصالح أغنى الشركات والشركات الكبيرة هي ديون غير مشروعة لأنها لا تفيد المصلحة العامة. كما يجب التصدي بجدية لشرعية الديون الناجمة عن عمليات إنقاذ البنوك. وترد هذه الديون في القسم الرابع “عدم شرعية الديون المتصلة باستخدام الأموال المقترضة”.

On doit également vérifier que les dirigeants élus appliquent réellement le programme auquel ils s’étaient engagés lors de la campagne électorale. Le fait pour un élu de ne pas tenir ses promesses électorales pourrait être assimilé à une tromperie envers la population, rendant sa politique illégitime et, par voie de conséquence, également la dette qui en résulterait.

كما أن هناك حاجة إلى ضمان تنفيذ القادة المنتخبين للبرنامج الذي التزموا به بالفعل خلال الحملة الانتخابية. ويمكن مساواة الفشل في الوفاء بالوعود الانتخابية بالخداع ضد الجمهور، مما يجعل سياسته غير شرعية، وبالتالي الديون الناجمة عن ذلك أيضا.
6. Les dettes de régime renversées par le peuple
Selon la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), « il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression » (préambule). « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet » (article 28).
À la lumière de la Déclaration universelle des droits de l’homme, on peut considérer que les dettes de régimes déchus (démocratiques ou non) sont présumées illégitimes. En effet, le renversement d’un gouvernement par le peuple indique a priori que ce dernier ne le représente plus et que l’état de droit n’est pas garanti. Ses dettes n’engagent donc a priori pas la population qui s’est libérée de son joug.
A priori
6- ديون النظام الذي أطاح به الشعب

ووفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ” من الأساسي أن تتمتَّع حقوقُ الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أُريدَ للبشر ألاَّ يُضطَرُّوا آخرَ الأمر إلى اللياذ بالتمرُّد على الطغيان والاضطهاد، » (الديباجة). ولكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا. (المادة 28).
وفي ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمكن اعتباران هناك قرينه على ان ديون الأنظمة المخلوعة (ديمقراطية كانت أو غير الديمقراطية) هي ديون غير مشروعة. والواقع أن إسقاط الشعب لحكومة يشيرمبدئيا
إلى أن هذه الاخيرة لم تعد تمثل الشعب وأن سيادة القانون غير مضمونة. ولذلك فإن ديونها لا تلزم مبدئيا الشعب الذي حرر نفسه من نيرها.

II. L’illégitimité des dettes liée à l’absence de consentement des parties

ثانيا – عدم مشروعية الديون المتصلة بعدم توفر الشروط العقدية لتراضي الاطراف

On s’intéresse ici à la capacité des co-contractants. Étaient-ils juridiquement habilités à conclure le prêt ? Si oui, est-ce que leur consentement à être liés par le prêt était libre ? Etc. Pour répondre à ces questions, il convient de regarder les dispositions du droit international mais aussi les droits nationaux (de l’État débiteur et de l’État créancier). Si les pouvoirs publics parviennent à prouver que ces dispositions issues du droit international et national ont été violées au moment de la conclusion de l’accord, ils seront alors fondés légalement à répudier les dettes entachées d’illégalité.

يجب النظر في اهلية المتعاقدين. هل يحق لهم التعاقد على الدين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل كانت موافقتهم على الالتزام بالقرض حرة؟ الخ. وللإجابة على هذه الأسئلة، ينبغي النظر إلى أحكام القانون الدولي وكذلك في القوانين الوطنية (للدولة المدينة والدولة الدائنة). فإذا تمكنت السلطات العامة من إثبات أن أحكام القانون الدولي والوطني هذه قد انتهكت وقت اتمام التعاقد، فعندئذ سيكون لها ما تنصلها من الديون غير المشروعة.
1. Les dettes contractées en violation des règles élémentaires d’un État démocratique
Un État démocratique repose sur la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Cette séparation des pouvoirs est souvent garantie par les Constitutions nationales. Or, certaines dettes ont été contractées en violation de la Constitution par des personnes qui n’avaient pas la compétence pour le faire. C’est le cas notamment des dettes contractées par le seul gouvernement sans consultation du Parlement lorsque ce dernier est compétent en vertu de la Constitution pour intervenir dans les matières liées à l’endettement public comme les matières budgétaires. Il faut également regarder les autres textes du droit national comme les lois et les règlements nationaux qui encadrent les compétences d’un agent habilité à contracter une dette publique. Il est aussi essentiel d’identifier le gouvernement qui a négocié l’accord de prêt avec les créanciers. Est-ce l’actuel gouvernement ou le gouvernement sortant ? Était-il en affaires courantes ? Etc.

1- عقود الديون المخالفة للقواعد الأساسية للدولة الديمقراطية
تقوم الدولة الديمقراطية على الفصل بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهذا الفصل بين السلطات كثيراما تكفله الدساتير الوطنية. غير أن بعض الديون التزم بها أشخاص لا يتمتعون بالاهلية اللازمة خلافا للدستور. وينطبق ذلك بصفة خاصة على الديون التي تلتزم بها الحكومة وحدها دون التشاور مع البرلمان عندما يكون للبرلمان الولاية الدستورية للتدخل في المسائل المتصلة بالدين العام مثل مسائل الميزانية. ويجب علينا أيضا أن ننظر في نصوص أخرى من القانون الوطني مثل القوانين والأنظمة الوطنية التي تحكم اختصاص الوكيل المأذون له بتحمل دين عام. ومن الضروري أيضا تحديد الحكومة التي تفاوضت على اتفاق القرض مع الدائنين. هل هي الحكومة الحالية أم الحكومة المنتهية ولايتها؟ هل كانت وقتها تهتم تصريف الاعمال الجارية ؟ الخ.

Sur base de ces éléments, sont « illégitimes » (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes contractées sous des régimes dictatoriaux vu que l’État de droit est inexistant.

وعلى أساس هذه العناصر تعتبر”غير شرعية” (القائمة ليست شاملة):

1. الديون المتكبدة في ظل الأنظمة الديكتاتورية كون سيادة القانون غير موجودة.

b) les dettes contractées par des agents de l’État qui outrepassent leurs compétences.
Nous visons ici les personnes qui ne sont pas habilitées par le droit de leur État à contracter une dette publique. Citons à titre d’exemple l’affaire « Gramont » opposant le Paraguay à plusieurs banques privées. Le 26 août 2005, le gouvernement du Paraguay a promulgué un décret notifiant que le pays refuse de payer une dette publique commerciale de 85 millions de dollars, au motif que celle-ci a été contractée frauduleusement. En effet, ce prêt avait été contracté par le consul du Paraguay à Genève, Gustavo Gramont, alors qu’il n’était pas habilité légalement.

(ب) الديون التي يلتزم بها موظفو الدولة الذين يتجاوزون نطاق صلاحياتهم.
نحن نوجه نظرنا هنا لأشخاص ليسوا مؤهلين قانونيا لإلزام دولتهم في تحمل دين عام. ومن الأمثلة على ذلك قضية “غرامونت” بين باراغواي وعدة مصارف خاصة. وفي 26 آب/أغسطس 2005، أصدرت حكومة باراغواي مرسوما تخطر فيه البلد بأنها ترفض دفع دين عام تجاري قدره 85 مليون دولار، على أساس أنه تم التعاقد عليه عن طريق الاحتيال. وقد تعاقد على القرض قنصل باراغواي في جنيف، غوستافو غرامونت، عندما لم يكن يحق له ذلك قانوناً.

On peut également citer le droit français qui fixe les limites de la compétence d’une collectivité locale. La circulaire du 15 septembre 1992 relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux collectivités et aux établissements publics locaux stipule en effet que « les collectivités locales ne peuvent légalement agir que pour des motifs d’intérêt général présentant un caractère local ». Cette obligation exclut bien évidemment les prêts dits « toxiques [12] » reposant sur la spéculation. Les collectivités locales ayant contracté ce type de prêt n’avaient pas la compétence pour le faire. Les dettes qui en résultent sont donc nulles.

ومن الأمثلة على ذلك القانون الفرنسي، الذي يحدد حدود الصلاحية البلديات والهيئات المحلية. وينص التعميم المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ بشأن عقود التحوط من أسعار الفائدة المعروضة على الهيئات المحلية والمؤسسات العامة على أن “السلطات المحلية لا يمكنها أن تتصرف قانونا إلا لأسباب النفع العام في الإطار المحلي”. ومن الواضح أن هذا الالتزام يستبعد ما يسمى بالقروض “السامة” القائمة على المضاربة. ولم يكن للهيئات المحلية التي حصلت على هذا النوع من القروض اختصاص القيام بذلك. وبالتالي فإن الديون الناتجة عن تلك القروض هي باطلة.

c) les dettes contractées dans le cadre des plans d’ajustement structurel (PAS) conclus par les États du Sud avec les institutions financières internationales (IFI) et des mémorandums conclus par les États européens avec la « Troïka ».
La Troïka en Europe et les IFI (Banque mondiale et FMI) au Sud violent de manière flagrante les règles élémentaires d’un État démocratique. Les parlementaires nationaux ne sont pas associés à l’élaboration des accords « négociés » entre les gouvernements et leurs créanciers. Leur ratification par le Parlement n’a même parfois pas lieu, comme en Grèce, lorsque le programme d’austérité conclu avec la Troïka en 2010 a été appliqué sans même que le Parlement l’ait ratifié, alors qu’il s’agissait là d’une obligation de la Constitution grecque [13]. Quant au dialogue des autorités des IFI avec la « société civile » dans les pays dits en développement (PED), il n’est que fictif.
Ces plans d’austérité sont ensuite imposés aux gouvernements successeurs et aux populations, quand bien même ces dernières les auraient refusés par leur vote. À titre d’exemple, la Troïka avait clairement averti que les élections en Irlande et au Portugal en 2011 ne devaient pas remettre en cause l’application de ces accords.

(ج) الديون المتعاقد عليها بموجب خطط التكيف الهيكلي التي أبرمتها الولايات الجنوبية مع المؤسسات المالية الدولية والمذكرات التي أبرمتها الدول الأوروبية مع “اللجنة الثلاثية”.
إن الترويكا في أوروبا والمؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) في الجنوب تنتهك بشكل صارخ ابسط قواعد الدولة الديمقراطية. ولا يشارك البرلمانيون الوطنيون في وضع اتفاقات “تفاوضية” بين الحكومات ودائنيها. بل إن تصديق البرلمان عليها لا يتم في بعض الأحيان، كما هو الحال في اليونان، وعندما نُفذ برنامج التقشف الذي اختتم مع اللجنة الثلاثية في عام 2010 دون أن يصادق عليه البرلمان حتى، على الرغم من أن هذا كان التزاماً من التزامات13]الدستور اليوناني. أما فيما يتعلق بحوار المؤسسات المالية الدولية مع “المجتمع المدني” في ما يسمى بالبلدان النامية، فهو حوار وهمي فقط.
تفرض خطط التقشف هذه على الحكومات المتعاقبة والشعوب ، حتى لو كانت قد صوتت بالرفض. فعلى سبيل المثال، حذرت اللجنة الثلاثية بوضوح من أن الانتخابات التي جرت في أيرلندا والبرتغال في عام 2011 ينبغي ألا تشكك في تنفيذ هذه الاتفاقات.

Enfin, les mobilisations populaires contre ces accords indiquent clairement que la population n’accepte pas ces politiques. Ces dettes liées aux programmes d’austérité sont illégitimes car le consentement n’a pas été donné par la population et/ou ses représentants élus.

وأخيرا، فإن التعبئة الشعبية ضد هذه الاتفاقات توضح أن الشعوب لا يقبلون هذه السياسات. وهذه الديون المرتبطة ببرامج التقشف غير مشروعة لأن الموافقة لم يمنحها الشعوب/أو ممثلوهم المنتخبون.

d) les dettes provenant d’un sauvetage bancaire mis en place dans le cadre d’une procédure illégale.
Depuis l’éclatement de la crise financière en 2008, les États du Nord ont sauvé les banques à plusieurs reprises. Ces sauvetages à répétition ont pris essentiellement deux formes : recapitalisation et octroi de garanties d’État. La logique de la garantie est la suivante :

(د الديون اناتجة عن عملية إنقاذ مصرفية طبقت كجزء من إجراء غير قانوني.
منذ بداية الأزمة المالية في عام 2008، أنقذت دول الشمال البنوك في عدة مناسبات. وقد اتخذت عمليات الإنقاذ المتكررة هذه شكلين في الأساس: إعادة الرسملة ومنح ضمانات الدولة. منطق الضمان هوالتالي:

si la banque ne peut plus rembourser ses créanciers, alors les pouvoirs publics (donc les contribuables) interviennent financièrement, ce qui entraîne une augmentation de la dette publique. Le cas Dexia en est la parfaite illustration. En octobre 2011, trois États (Belgique, France et Luxembourg) se sont engagés à garantir les emprunts de Dexia SA à hauteur de 90 milliards d’euros. En plus d’être dangereuse économiquement et socialement, la garantie octroyée par l’État belge est illégale. En effet, elle a été prise par simple arrêté royal émanant d’un gouvernement en affaires courantes sans que ce dernier n’ait pris la peine de consulter le Parlement fédéral. Or les matières budgétaires relèvent de la compétence du pouvoir législatif selon la Constitution. De plus, la section législative du Conseil d’État n’a pas été consultée alors que c’est une condition indispensable sous peine de nullité de l’acte.

إذا لم يعد البنك قادراً على سداد مستحقاته، فإن الحكومة (اي دافعي الضرائب) يتدخلون مالياً، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام. قضية دكسيا هي مثال مثالي على ذلك. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، التزمت ثلاثة دول (بلجيكا وفرنسا ولكسمبرغ) بضمان قروض شركة دكسيا SA بمبلغ 90 بليون يورو. بالإضافة إلى خطورة الضمان اقتصاديا واجتماعيا، فان ضمان الذي منحته الدولة البلجيكية كان ايضا مخالفا للقانون. والواقع أنه اتخذ بموجب مرسوم ملكي بسيط تصدره حكومة في الشؤون اليومية الجارية دون أن تكلف هذه الأخيرة نفسها عناء استشارة البرلمان الاتحادي. غير أن مسائل الميزانية تقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية بموجب الدستور. وعلاوة على ذلك، لم يستشر القسم التشريعي في مجلس شورى الدولة، وإن كان ذلك شرطاً يجب توفره تحت طائلة بطلان المرسوم الملكي.

L’illégalité de cette garantie de l’État belge est développée dans la requête en annulation introduite devant le Conseil d’État par trois associations (CADTM Belgique, ATTAC Liège et ATTAC Bruxelles 2) rejointes par deux députées écologistes. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’affaire n’est pas encore tranchée [14]. Ce combat juridique s’inscrit plus largement dans une lutte politique pour l’annulation de la dette publique illégitime, notamment celle issue du sauvetage des banques.

عدم قانونية هذا الضمان للدولة البلجيكية وردت في طلب الإلغاء الذي قدمته إلى مجلس الدولة ثلاث رابطات (CADTM بلجيكا، وATTAC Liège، وATTAC Brussels 2) انضم إليها اثنان من الأعضاء الخضر في البرلمان وفي الوقت الذي كتبت فيه هذه السطور، لم يبت14]بعد في ا لمسألة. هذه المعركة القانونية تندرج في نطاق أوسع متعلق بالصراع السياسي من أجل إلغاء الدين العام غير المشروع، وخاصة الناتج عن إنقاذ البنوك.

2. Les dettes reposant sur un contrat entaché d’un vice de consentement

2. الديون المشوبة بعيب من عيوب الرضى

La signature et la ratification d’un accord de prêt en bonne et due forme ne suffisent pas à valider la dette en question. En effet, le consentement a pu être altéré. On parle alors de vices du consentement. La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales de 1986 indiquent différents vices du consentement pouvant entraîner la nullité du contrat de prêt. Parmi eux, on trouve la corruption du contractant par des moyens directs ou indirects lors de la négociation, la contrainte exercée sur le contractant au moyen d’actes ou de menaces dirigés contre lui ou encore le dol (tromperie).

ولا يكفي التوقيع على اتفاق قرض رسمي والتصديق عليه للتحقق من صحة الدين المعني. والواقع أن الموافقة ربما تكون مشوبة بعيب. عندها يكون الكلام عن عيوب الرضى. وتشير اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 واتفاقية فيينا لعام 1986 بشأن قانون المعاهدات إلى عيوب مختلفة في الموافقة يمكن أن تؤدي إلى بطلان اتفاق القرض. وتشمل هذه الأفعال فساد او افساد المتعاقد باسم الدولة الملتزمة بوسائل مباشرة أو غير مباشرة أثناء التفاوض، والإكراه الذي يمارس عليه عن طريق أفعال أو تهديدات موجهة ضده أو بفعل الخداع والتدليس

On retrouve aussi ces vices de consentement dans de nombreuses législation nationales. À titre d’exemple, l’article 1109 du Code civil français indique : « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». En droit français, le dol se définit comme le fait de surprendre, sous l’influence d’une erreur provoquée par des manœuvres, le consentement d’une personne et de l’amener à conclure un contrat. Notons que la jurisprudence a assimilé au dol le simple mensonge [15] et le silence coupable [16].

وتتضمن عيوب الرضى أيضا في العديد من التشريعات الوطنية. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي على ما يلي: ” لا يكون الرضي صحيحا إذ اعطي عن طريق الخطأ أو تم انتزاعه بالعنف أوشابه الخداع”. وبموجب القانون الفرنسي، يُعرَّف الخداع بانه ناجم عن فعل مناورات اثرت على رضى شخص ودفعته إلى إبرام عقد. تجدر الإشارة إلى أن الاجتهادات القضائية قد ساوت بين اخداع ومجرد الكذب [15] والصمت المذنب.

La contrainte est appelée « violence » en droit français (article 1111 du Code civil). Constituent une contrainte, toutes les menaces injustifiées de nature à forcer le consentement. Ce vice est également connu en droit allemand, en droit italien, etc.
والإكراه يسمى «العنف” في القانون الفرنسي (المادة 1111 من القانون المدني). تشكل اكراها، وجميع التهديدات غير المبررة التي من شانها أن تجبر المتعاقد على الموافقة. وهذا العيب معروف أيضا في القانون الألماني، والقانون الإيطالي، الخ.

Sur base de ces éléments, sont « illégitimes » (la liste n’est pas exhaustive) :

وعلى أساس هذه العناصر،تعتبر”غير شرعية” (القائمة ليست شاملة):

a) les dettes résultant de prêts « toxiques » accordés par des banques en violation de leur obligation d’information.
Le dol pourrait être invoqué par les États mais aussi les collectivités locales et les établissements publics contre des banques comme Dexia [17]. Dans certains cas, Dexia aurait volontairement donné des informations exagérément optimistes, voire erronées, en garantissant une quasi-absence de risque. Dexia, comme d’autres banques, n’a donc pas répondu à son obligation d’information alors que les collectivités n’étaient pas équipées pour apprécier les risques encourus. En l’absence d’information claire et détaillée sur le contenu des contrats, on peut considérer que le consentement des collectivités n’a pas été valablement donné et invoquer l’action dolosive de ces banques, cause de nullité [18]. En décembre 2012, Dexia totalisait rien qu’en France pas moins de 57 plaintes intentées par des communes lésées par les prêts toxiques de la banque.

(أ) الديون الناجمة عن القروض “السامة” التي تمنحها المصارف في انتهاك لموج ب اعلام المتعاقد.
من الممكن الاحتجاج بعيب الخداع من قبل الدول والهيئات المحلية والمؤسسات العامة بوجه البنوك مثل دكسيا. في بعض الحالات قد تكون دكسسيا تعمدت تقديم معلومات مفرطة في التفاؤل وخاطئة، عبر ضمانها غيابا شبه كلي للمخاطر. وبالتالي، فدكسيا، كغيرها من البنوك لم تنفذ موجب الاعلام حيث لم تكن الهيئات المحلية مجهزة لتقييم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. وفي غياب معلومات واضحة ومفصلة عن مضمون العقود، يمكن اعتبار أن موافقة المجتمعات المحلية لم تُمنح بصورة صحيحة وأنه يمكنها بالتالي الاحتجاج بفعل الخداع الصادر عن المصارف، والذي يشكل سببا للبطلان. [ 18 ] وحتى كانون الأول/ديسمبر 2012، كان لدى دكسيا57 شكوى في فرنسا وحدها، قدمتها بلديات متضررة من القروض السامة التي قدمها المصرف.

b) les dettes résultant de faits de corruption.
On peut citer l’exemple des contrats passés entre la Grèce et la transnationale Siemens, accusée – tant par la justice allemande que grecque – d’avoir versé des commissions et autres pots de vin au personnel politique, militaire et administratif grec pour un montant approchant le milliard d’euros [19].

ب) الديون الناجمة عن أعمالالفساد.

ومن الأمثلة على ذلك العقود المبرمة بين اليونان وسيمنز العابرة للحدود الوطنية، التي اتهمتها المحاكم الألمانية واليونانية على السواء بدفع عمولات ورشاوى أخرى للموظفين السياسيين والعسكريين والإداريين اليونانيين مبلغ يكاد يساوي مليار يورو.

c) les dettes contractées par les gouvernements dans le cadre des accords conclus avec les IFI et la Troïka.

L’argument juridique de la contrainte pourrait être invoqué par les gouvernements pour rejeter les mesures imposées par la Troïka. Ne pouvant raisonnablement pas emprunter sur les marchés financiers sur le long terme à cause des taux d’intérêt exorbitants réclamés, les gouvernements irlandais, portugais et grecs ont dû se tourner vers la Troïka qui a profité de la situation de prêteur de dernier ressort pour imposer les mémorandums, qui violent de manière flagrante les droits humains et la souveraineté de ces États (voir section III).
Les pays du Sud ont connu le même sort tente ans plus tôt suite à la crise de la dette du tiers-monde de 1982. Ils ont été contraints d’emprunter au FMI et à la Banque mondiale et de se soumettre à leurs conditionnalités. Leur consentement n’était donc pas libre.

(ج) الديون التي تتكبدها الحكومات بموجب الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات المالية الدولية واللجنة الثلاثية.

ويمكن للحكومات الاحتجاج قانونيا بالإكراه لرفض التدابير التي تفرضها الترويكا. ونظرا لعدم القدرة على الاقتراض من الأسواق المالية على المدى الطويل بسبب أسعار الفائدة الباهظة المطلوبة، اضطرت الحكومات الأيرلندية والبرتغالية واليونانية إلى اللجوء إلى الترويكا، التي استغلت فرصة كونها الملاذ الأخير لفرض مذكراتها ، التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان وسيادة تلك الدول (انظر الفرع الثالث).

وقد عانت بلدان الجنوب من نفس خيبة المصير قبل سنوات في أعقاب أزمة ديون العالم الثالث في عام 1982. وأُجبرت على الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والخضوع لشروطهم. ولذلك فإن موافقتهم لم تكن حرة.

III. L’illégitimité des dettes liée aux conditionnalités des prêts
Dans cette troisième section, nous nous intéressons à l’objet même de l’accord de prêt. Il s’agit de regarder dans le détail les clauses du contrat et les conditonnalités attachées au prêt, le but de l’endettement, puis de vérifier qu’ils respectent le droit national et international. En effet, l’objet licite ou moral constitue une condition de la validité d’un contrat dans de nombreuses législations nationales civiles et commerciales. {{}}

ثالثا – عدم مشروعية الديون المتصلة بشروط القروض
في هذا القسم الثالث، ننظر إلى الغرض ذاته من اتفاقية الدين. ويتعلق الأمر بالنظر بالتفصيل إلى بنود العقد و الشرطية المرفقة بالقرض، والغرض من الدين، ومن ثم التحقق من احترامها للقانون الوطني والدولي. والواقع أن السبب القانوني أو الأخلاقي هو شرط لصحة العقد في العديد من القوانين المدنية والتجارية الوطنية. {{}}

Rappelons que les États sont tenus de respecter les textes internationaux protégeant les droits humains et que cette obligation de respecter, protéger et promouvoir les droits humains prime sur tout autre accord. Parmi les textes protégeant les droits humains et réaffirmant la souveraineté des États, on retrouve entre autres : la Charte des Nations Unies, les Pactes de 1966 sur les droits humains, le « jus cogens », la Déclaration sur le droit au développement de 1986, la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU du 18 juillet 2012 [20].

وينبغي أن نتذكر أن الدول ملزمة باحترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان وأن هذا الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها له الأسبقية على أي اتفاق آخر. وتشمل النصوص التي تحمي حقوق الإنسان وتؤكد من جديد سيادة الدول: ميثاق الأمم المتحدة، وعهدي حقوق الإنسان لعام 1966، و« jus cogens », (القواعد الامرة) وإعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 18 تموز/يوليه 2012. [ 20 ] .

Autrement dit, un accord dont l’application entraîne une violation des droits humains et de la souveraineté d’un État est nul. La dette contractée dans le cadre de cet accord est donc illégitime. Elle n’a pas à être remboursée et les conditionnalités attachées au prêt doivent être rejetées par les pouvoirs publics.

وبعبارة أخرى، فإن الاتفاق الذي يؤدي تطبيقه إلى انتهاك حقوق الإنسان وسيادة الدولة يعتبر لاغياً وباطلاً. ولذلك فإن الديون المتكبدة بموجب هذا الاتفاق غير مشروعة. ليس من الضروري سداده ويجب أن ترفض الحكومة الشروط المرتبطة بالقرض.

Afin d’appuyer nos propos sur le caractère illégitime de cette dette, on peut aussi citer le projet d’article sur la succession en matière de dettes d’État pour la Convention de Vienne de 1983 formulé par le rapporteur spécial Mohammed Bedjaoui : « En se plaçant du point de vue de la communauté internationale, on pourrait entendre par dette odieuse toute dette contractée pour des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies [21] ». Rappelons que, parmi ces principes, on trouve notamment le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (article 1-2 de la Charte de l’ONU). On trouve également aux articles 55 et 56 les obligations des membres de l’ONU : « le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social ».

وبغية تأييد تعليقاتنا على الطابع غير المشروع لهذا الدين، من الأمثلة على ذلك مشروع المادة المتعلقة بالخلافة في ديون الدول لاتفاقية فيينا لعام 1983، الذي صاغه المقرر الخاص محمد بجاوي: ] [ 21 “بوضع نفسه من وجهة نظر المجتمع الدولي، يمكن للمرء أن يعني بالديون البغيضة أي دين يُتكبد لأغراض لا تتفق مع القانون الدولي المعاصر، ولا سيما مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”. ومن بين هذه المبادئ حق الشعوب في تقرير المصير (المادة 1-2 من ميثاق الأمم المتحدة). كما تتضمن المادتان 55 و56 التزامات أعضاء الأمم المتحدة: “رفع مستويات المعيشة والعمالة الكاملة وظروف التقدم والتنمية في النظام الاقتصادي والاجتماعي”. » .

Sur base de ces éléments, sont illégitimes (la liste n’est pas exhaustive) :
a) les dettes contractées dans le cadre d’accords dont l’objet est de limiter la souveraineté des États et dont l’application entraîne la violation des droits humains.
On retrouve ici les dettes des pays du Sud contractées dans le cadre des plans d’ajustement structurel et les dettes des États européens liées aux accords passés avec la Troïka. Ces dettes sont odieuses selon la définition de M. Bedjaoui (donc illégitimes) car elles ont clairement « des buts non conformes au droit international contemporain, et plus particulièrement aux principes du droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies ».
En effet, les conditionnalités imposées par ces créanciers appauvrissent la population, accroissent les inégalités, livrent le pays aux transnationales et modifient les législations des États (réforme en profondeur du Code du travail, des Codes minier, forestier, abrogation des conventions collectives, etc.) dans un sens favorable aux créanciers et « investisseurs » étrangers.

وعلى أساس هذه العناصر، تعتبرغير شرعية (القائمة ليست شاملة):
(أ) الديون المتعاقد عليها بموجب اتفاقات الغرض منها الحد من سيادة الدول والتي يؤدي تطبيقها إلى انتهاك حقوق الإنسان.
وهنا نجد ديون بلدان الجنوب المتعاقد عليها بموجب خطط التكيف الهيكلي وديون الدول الأوروبية المرتبطة بالاتفاقات المبرمة مع الترويكا. وهذه الديون بغيضة وفقا لتعريف السيد بجاوي (وبالتالي غير مشروعة) لأن لها بوضوح “أهدافا لا تتفق مع القانون الدولي المعاصر، ولا سيما مبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة”.
والواقع أن الشروط التي يفرضها هؤلاء الدائنون تؤدي إلى إفقار الشعوب، وتزيد من أوجه عدم المساواة، وتوصل البلد إلى الشركات المتعددة الجنسية ، وتعدل قوانين الدول الداخلية (الإصلاح الواسع النطاق لقانون العمل، وقوانين التعدين والاحراج، وإلغاء الاتفاقات الجماعية، وما إلى ذلك) بطريقة مواتية للدائنين الأجانب و”المستثمرين”.

À titre d’exemple, on peut trouver, entre autres clauses illicites insérées dans ces accords, le remplacement du droit national de l’État débiteur par un autre droit (comme le droit anglo-saxon, particulièrement protecteur des créanciers et des transnationales) et le remplacement de la compétence des tribunaux nationaux par celle des tribunaux étrangers en cas de litige avec les créanciers. L’objectif des créanciers étant de limiter la possibilité de l’État de décréter un défaut de paiement ou une annulation de dette.
Soulignons que l’ingérence des créanciers dans les politiques des États au mépris de leur souveraineté est dénoncée dans la résolution du Conseil des droits de l’homme de l’ONU du 18 juillet 2012.
فعلى سبيل المثال، من بين البنود غير القانونية الأخرى المدرجة في هذه الاتفاقات، الاستعاضة عن القانون الوطني للدولة المدينة بقانون اخر (مثل القانون الأنغلوسكسوني، ولا سيما حماية الدائنين والشركات المتعددة الجنسية ) والاستعاضة عن اختصاص المحاكم الوطنية باختصاص المحاكم الأجنبية في حالة نشوب نزاع مع الدائنين. هدف الدائنين هو الحد من قدرة الدولة على إعلان التخلف عن السداد أو إلغاء الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن تدخل الدائنين في سياسات الدول في تحد لسيادتها يشجبه قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المؤرخ 18 تموز/يوليه 2012.

b) les dettes contractées pour acheter du matériel militaire.
L’article 26 de la Charte impose aux États de réglementer le commerce des armements et de n’affecter que le minimum de leurs ressources au domaine militaire. Or, on observe que les dépenses militaires, au niveau mondial, augmentent d’année en année. En 2011, elles s’élèvent à 1 740 milliards de dollars alors que le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies n’a mobilisé que 3,5 milliards de dollars en 2010 [22]. Les États ont pourtant l’obligation, selon l’article 1-3 de la Charte, de « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de langue ou de religion ».

ب) الديون المعاقد عليها لشراء المعدات العسكرية.

وتلزم المادة 26 من ميثاق الامم المتحدة الدول بتنظيم تجارة الأسلحة وتخصيص الحد الأدنى من مواردها فقط للتسلح . ومع ذلك، نرى أن الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي يتزايد عاما بعد عام. وفي عام 2011، بلغت 1.740 بليون دولار، في حين لم يجمع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سوى 3.5 بلايين دولار في عام 2010. غير أن الدول ملزمة، وفقا للمادة55 ا-ج من الميثاق، بتحقيق التعاون الدولي. من خلال حل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفكرية أو الإنسانية الدولية، من خلال تطوير وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين”.
المادة 55
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً

c) Les « aides liées ».
L’aide liée s’est d’abord développée entre les États du Nord et du Sud. Face à la récession généralisée et au chômage à partir du milieu des années 1970, les pays riches ont décidé de distribuer du pouvoir d’achat aux pays du Sud, afin de les inciter à acheter les marchandises produites par le Nord, en leur accordant des prêts d’État à État, souvent sous forme de crédits d’exportation : c’est l’aide liée. L’aide liée se traduit notamment pour le pays « bénéficiaire » par un surcoût notable des services ou biens achetés. Selon une étude de la Banque mondiale, sur la période 1962-1987, les pays africains ont payé leurs importations de produits sidérurgiques plus cher que les pays industrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des importations provenant de la France [23]). L’aide liée est également pratiquée entre pays du Nord. Ainsi, en pleine crise au début 2010, mise sous pression par les autorités françaises et allemandes qui voulaient garantir leurs exportations d’armes, le gouvernement grec a recouru à de nombreux emprunts pour financer l’achat de matériel militaire à la France et à l’Allemagne.

ج) “المساعدات المقيدة”.
وقد تطورت المساعدات المقيدة في البداية بين بلدان الشمال والجنوب . وفي مواجهة الركود المعمم والبطالة الضخمة منذ منتصف السبعينيات فصاعداً، قررت البلدان الغنية توزيع القوة الشرائية على بلدان الجنوب، من أجل تشجيعها على شراء السلع التي ينتجها الشمال، من خلال منحها قروضاً من دولة إلى دولة، وغالباً ما تكون في شكل ائتمانات تصديرية: هذه هي المساعدات المقيدة. وتترتب على المعونة المرتبطة على وجه الخصوص تكلفة إضافية كبيرة للخدمات أو السلع المشتراة للبلد “المستفيد”. ووفقا لدراسة أجراها البنك الدولي، دفعت البلدان الأفريقية خلال الفترة 1962-1987، وارداتها من منتجات الصلب أكثر من البلدان الصناعية (تصل إلى 23 في المائة للواردات من فرنسا 23 ]. كما تمارس المعونة المقيدة ايضا بين بلدان الشمال. وهكذا، في خضم الأزمة في أوائل عام 2010، وعلى اثر ضغط السلطات الفرنسية والألمانية التي أرادت ضمان صادراتها من الأسلحة، لجات الحكومة اليونانية الى العديد من هذه القروض لتمويل شراء معدات عسكرية لفرنسا وألمانيا.
Cette pratique est clairement illégitime car ces prêts liés ne correspondent pas aux besoins réels du pays mais aux intérêts des entreprises situées sur le territoire du pays « donateur ». Les dettes publiques qui en résultent sont, par conséquent, illégitimes, comme l’a reconnu le gouvernement norvégien en 2006. Suite à une importante campagne des ONG du pays, la Norvège a annulé unilatéralement et sans conditions ses créances sur cinq pays (Équateur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra Leone), et elle a reconnu sa part de responsabilité dans leur endettement qualifié d’« illégitime ». En effet, entre 1976 et 1980, la Norvège a exporté des navires vers les pays du Sud, non pas pour soutenir leur développement, mais afin de venir en aide à sa propre industrie de construction navale en crise.
ومن الواضح أن هذه الممارسة غير مشروعة لأن هذه القروض المقيدة لا تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية للبلد بل مع مصالح الشركات الموجودة في إقليم البلد “المانح”. وبالتالي، فإن الديون العامة الناتجة عن ذلك غير مشروعة، كما اعترفت الحكومة النرويجية في عام 2006. وفي أعقاب حملة كبيرة قامت بها المنظمات غير الحكومية في البلد، ألغت النرويج من جانب واحد ودون قيد أو شرط مطالباتها بشأن خمسة بلدان (إكوادور ومصر وجامايكا وبيرو وسيراليون)، واعترفت بنصيبها من المسؤولية عن ديون تلك البلدان، التي وصفت بأنها “غير مشروعة”. وبالفعل في الفترة بين عامي 1976 و 1980، صدّرت النرويج سفنا إلى بلدان الجنوب، ليس لدعم تنميتها، بل لمساعدة صناعتها الخاصة لبناء السفن التي كانت في أزمة.
d) les dettes contractées pour financer la construction de grands projets d’infrastructures non rentables ou qui portent préjudice aux populations et à l’environnement.
Il faut vérifier, au moyen d’un audit, dans quelle mesure les grands projets d’infrastructures financés par la dette servent l’intérêt général. Il s’agit donc à la fois d’examiner leur impact sur les populations, sur la nature et sur l’endettement. Il est clair que les projets appelés « éléphants blancs » dans le Sud ont laissé aux pays une dette illégitime. C’est notamment le cas du barrage d’Inga en République démocratique du Congo (RDC).
Au Nord, on peut citer, à titre d’exemple, le scandale des Jeux olympiques de 2004 en Grèce. Alors que les autorités helléniques prévoyaient une dépense de 1,3 milliard de dollars, le coût de ces jeux a dépassé en réalité les 20 milliards de dollars.
(د) الديون المتعاقد عليها لتمويل تشييد مشاريع كبيرة للبنى التحتية غير مربحة أو تشكل ضررا للناس وللبيئة.
وينبغي التحقق من التدقيق في الحسابات إلى أي مدى تخدم مشاريع البنى التحتية الكبيرة، الممولة من الديون، المصلحة العامة. ولذلك فإن المسألة تتعلق بدراسة أثرها على السكان والطبيعة والديون. ومن الواضح أن المشاريع التي تسمى “الفيلة البيضاء” في الجنوب قد تركت البلدان بدين غير مشروع. وينطبق ذلك بصفة خاصة على سد إندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي الشمال، هناك مثال على ذلك فضيحة الألعاب الأولمبية لعام 2004 في اليونان. وبينما كانت السلطات اليونانية تخطط لإنفاق 1.3 بليون دولار، تجاوزت تكلفة هذه الألعاب بالفعل 20 بليون دولار.

IV. L’illégitimité des dettes liée à l’utilisation des fonds empruntés
رابعا – عدم مشروعية الديون المتصلة باستخدام الأموال المقترضة

Un prêt dont l’objet respecte en apparence le droit peut être illégitime lorsqu’il est utilisé à des fins illicites ou immorales. Il faut donc vérifier, via un audit de la dette, que le prêt a été utilisé de manière adéquate. On parle alors de cause illicite ou immorale du contrat, qui se retrouve dans de nombreuses législations civiles et commerciales.

وقد يصبح القرض الذي يحترم موضوعه ظاهريا القانون غير مشروع عندما يستعمل لغايات مخالفة للقانون أو غير أخلاقية. ولذلك فمن الضروري التحقق، من خلال تدقيق حسابات الديون، من أن القرض قد استخدم على النحو المناسب. ويشار إلى ذلك على أنه يشكل سبب غير قانوني أو غير أخلاقي للعقد، وهو ما يوجد في العديد من التشريعات المدنية والتجارية.

Il faut également regarder la conduite du créancier et se poser la question de la légitimité du remboursement. En d’autres termes, qui doit à qui ? Rappelons que les prêteurs ont une obligation de vigilance et que le remboursement de leurs créances est limité notamment par les principes généraux du droit (PGD) qui s’imposent à tous les acteurs de l’endettement. Parmi ces PGD, on trouve notamment l’équité, la bonne foi ou encore l’enrichissement sans cause.

ومن الضروري أيضا النظر في سلوك الدائن وطرح السؤال عن مشروعية السداد. وبعبارة أخرى، من يدين لمن؟ وينبغي أن نتذكر أن المقرضين ملزمون بتوخي اليقظة وأن سداد ديونهم محدود بصفة خاصة بالمبادئ العامة للقانون التي تفرض على جميع الاطراف التي لها دور في وضعيةالاستدانة. وتشمل هذه المبادئ العامة الإنصاف وحسن النية والإثراء بلا سبب.

Par conséquent, une dette contractée de manière légale peut être illégitime lorsque le créancier est de mauvaise foi ou se conduit de manière inéquitable en exigeant par exemple le remboursement d’une dette qui n’a pas été utilisée dans l’intérêt de la population.
C’est ce que souligne notamment la sentence arbitrale rendue en 1923 dans le cadre d’un litige opposant la Grande-Bretagne au Costa Rica. En l922, le Costa Rica promulgua une loi qui annulait tous les contrats passés entre 1917 et 1919 par l’ancien dictateur Federico Tinoco et refusa donc d’honorer la dette qu’il avait contractée auprès de la Royal Bank of Canada (une banque anglaise).

وعليه، فقد يكون الدين الذي تم التعاقد عليه بصورة قانونية شكلا غير مشروع عندما يتبين ان الدائن في حالة سوء نية أو يتصرف بشكل غير عادل، كأن يقوم، بالمطالبة بسداد دين لم يستخدم من اجل المصلحة العامة.
ويؤكد على ذلك بصفة خاصة قرار التحكيم الصادر في عام 1923 في سياق نزاع بين بريطانيا العظمى وكوستاريكا. في عام 1922، سنت كوستاريكا قانونا ً ألغى جميع العقود التي عقدها الديكتاتور السابق فيديريكو تينوكو بين عامي 1917 و1919، وبالتالي رفضت الوفاء بدينه للبنك الملكي الكندي (وهو بنك إنجليزي).

Le litige qui s’ensuivit entre la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut arbitré par le président de la Cour Suprême des États-Unis, William Howard Taft. Celui-ci déclara valide la décision du gouvernement costaricien en soulignant : « le cas de la Banque royale ne dépend pas simplement de la forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt pour l’usage réel du gouvernement costaricien sous le régime de Tinoco. La Banque doit prouver que l’argent fut prêté au gouvernement pour des usages légitimes [24]. Elle ne l’a pas fait ».

وقد فصل رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة، ويليام هوارد تافت، في النزاع الذي أعقب ذلك بين بريطانيا العظمى وكوستاريكا. وقال إن قرار حكومة كوستاريكا صحيح، مشيراً إلى أن “قضية ايض البنك الملكي لا تعتمد فقط على شكل الصفقة، بل ايضا على حسن نية البنك عند الاقراض لجهة الاستخدام الفعلي لحكومة كوستاريكا تحت قيادة تينوكو. يجب على البنك أن يثبت أن الأموال قد أُقرضت للحكومة لأغراض مشروعة. [ 24 ] لكنه لم يثبت ذلك”.

On peut aussi invoquer la doctrine de la dette odieuse qui range dans la catégorie des dettes odieuses « les emprunts contractés dans des vues manifestement intéressées et personnelles des membres du gouvernement ou des personnes et groupements liés au gouvernement — des vues qui n’ont aucun rapport aux intérêts de l’État » ; « les dettes d’État doivent être contractées et les fonds qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’État ».

ويمكن أيضا التذرع بنظرية الديون البغيضة، التي تصنف ديون بغيضة ، القروض المتعاقد لاهداف من الواضح أنها مصلحجية وشخصية لأعضاء الحكومة أو الأشخاص و تجمعات مرتبطة بالحكومة -و وجهات لا علاقة لها بمصالح الدولة؛ فالديون تتطلب تعاقد واستخدام للاموال المتاتية من العقد لتلبية احتياجات الدولة ومصالحها”.

Sur base de ces différents éléments, sont illégitimes (la liste n’est pas exhaustive) :

وعلى أساس هذه العناصر المختلفة، تعتبر غير شرعية الديون التالية (القائمة ليست شاملة):

a) les dettes ayant servi à l’enrichissement personnel.

On peut citer, à titre d’exemple, la dette argentine contractée sous la junte militaire. Dans la sentence « Olmos » rendue en 2000, la Cour fédérale d’Argentine a, en effet, établi la corrélation entre l’augmentation de la dette publique externe d’une part, et l’enrichissement personnel des dirigeants d’autre part, pendant la dictature : « De 1976 à 1983, la politique d’endettement et de prêts a été totalement arbitraire. Cela implique le personnel et les conseils d’administration des institutions publiques et privées. L’existence d’un lien explicite entre la dette extérieure, le flux de capitaux étrangers à court terme, les taux d’intérêt élevés sur le marché intérieur et le sacrifice correspondant du budget national depuis 1976 n’ont pas pu passer inaperçus aux autorités du FMI qui supervisaient les négociations économiques à cette période ».

(أ) الديون التي استخدمت للإثراء الشخصي.
ومن الأمثلة على ذلك الديون الأرجنتينية المتعاقد عليها في ظل المجلس العسكري. وفي قرار “أولموس” في عام 2000، اثبتت المحكمة الاتحادية للأرجنتين وجود علاقة بين زيادة الدين العام الخارجي من ناحية والإثراء الشخصي للقادة من ناحية أخرى، خلال فترة الدكتاتورية: “في الفترة من عام 1976 إلى عام 1983، كانت سياسةالاستدانة والقروض تعسفية تماما. ويشمل ذلك موظفي ومجالس إدارة المؤسسات العامة والخاصة. ووجود صلة صريحة بين الدين الخارجي، وتدفقات رأس المال الأجنبي القصيرة الأجل، وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وما يقابلها من تضحية بالميزانية الوطنية منذ عام 1976، كان لا يمكن أن تمر مرور الكرام من امام سلطات صندوق النقد الدولي التي أشرفت على المفاوضات الاقتصادية في ذلك الوقت”.

b) Les dettes générées par les sauvetages bancaires.
Ces dettes reposent, en effet, sur une cause immorale ou illicite dans la mesure où les populations qui remboursent ces dettes et subissent les plans d’austérité ne sont pas responsables des erreurs commises par les banques. Soulignons ici que la Constitution équatorienne interdit l’« étatisation des dettes privées » (article 290 paragraphe 7).

ب) الديون الناتجة عن عمليات الإنقاذ المصرفية.
وتستند هذه الديون إلى سبب غير أخلاقي أو غير مشروع من حيث أن الناس الذين يسددون هذه الديون ويعانون من خطط التقشف ليسوا مسؤولين عن الأخطاء التي ترتكبها المصارف. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدستور الإكوادوري يحظر “تاميم ديون خاصة من قبل الدولة” (الفقرة 7 من المادة 290).

c) Les dettes générées par des mesures fiscalement et socialement injustes.
Contrairement à ce qu’affirment les gouvernements européens et la presse dominante, les populations n’ont pas vécu au-dessus de leurs moyens. En réalité, la dette des États européens a augmenté ces trente dernière années du fait notamment de la baisse des recettes fiscales provenant de l’impôt sur les bénéfices des grandes entreprises et sur les revenus et le patrimoine des ménages les plus riches. Cette insuffisance a été sciemment entretenue via une succession de réformes fiscales qui ont favorisé les grosses fortunes et les grandes entreprises privées au détriment de la collectivité. Cela a provoqué une augmentation du recours à l’emprunt public.
Dans le cadre de l’audit de la dette, il faut donc étudier tous les mécanismes permettant aux entreprises et aux plus riches de contourner l’impôt dans leur pays.
Soulignons que la Constitution équatorienne prévoit que l’État ne peut recourir « à l’endettement public que si les rentrées fiscales et les ressources provenant de la coopération internationale sont insuffisantes » (article 290 paragraphe 1).

(ج) الديون الناجمة عن تدابير غير عادلة ماليا واجتماعيا.
وعلى النقيض مما تزعمه الحكومات الأوروبية والصحافة المهيمنة، فإن الناس لم يعيشوا خارج نطاق إمكانياتهم. والواقع أن ديون الدول الأوروبية قد زادت على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الإيرادات الضريبية من أرباح الشركات و مداخيل وثروة أغنى الأسر. وقد تم الحفاظ على هذا القصور عن قصد من خلال سلسلة من الإصلاحات الضريبية التفضيلية لمصلحة الثروات الكبيرة والمؤسسات الخاصة الكبيرة على حساب المجتمع. وقد أدى ذلك إلى زيادة في استخدام الاقتراض العام.
وكجزء من مراجعةوالتدقيق في اليون الديون، يجب علينا أن ننظر في جميع الآليات التي تسمح للشركات والأغنى بالتحايل التهرب من الضرائب في بلدانهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الإكوادوري ينص على أنه لا يمكن للدولة أن تلجأ إلى “الدين العام إلا إذا كانت الإيرادات الضريبية والموارد المتأتية من التعاون الدولي غير كافية” (الفقرة 1 من المادة 290).

d) Les dettes réclamées par les fonds vautours.
Les « fonds vautours » sont des fonds d’investissement spéculatifs. Ils tiennent ce surnom de leur pratique qui consiste à racheter à très bas prix des créances sur les États en difficulté pour ensuite les contraindre par voie judiciaire à les rembourser au prix fort, c’est-à-dire le montant initial des dettes, augmentées d’intérêts, de pénalités et de divers frais de justice. Leur action viole de manière flagrante les principes généraux du droit (PGD) comme l’équité, la bonne foi ou encore l’enrichissement sans cause.

د) الديون التي تطالب بها الصناديق الصقور.
الصناديق الصقور او “الصناديق الجشعة” هي صناديق الاستثمار والمضاربات المالية وهم يستخدمون لقب ممارستهم لإعادة شراء الديون على الدول المضطربة بأسعار منخفضة جداً ثم إجبارهم من خلال المحاكم على سدادها بسعر مرتفع، أي المبلغ الأولي للديون، بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات والتكاليف القانونية المختلفة. وعملهم ينتهك بشكل صارخ المبادئ العامة للقانون مثل الإنصاف أو حسن النية أو الإثراء بدون سبب.

e) Les intérêts réclamés par les banques qui empruntent auprès de la Banque centrale européenne (BCE).
En exigeant des taux d’intérêt élevés aux États alors qu’elles n’empruntent qu’à du 1% auprès de la BCE, les banques s’enrichissent de façon indue. On peut parler ici d’enrichissement sans cause. Depuis le droit romain, l’obligation de ne pas s’enrichir injustement aux dépens d’autrui est consacrée de façon plus ou moins expresse dans de très nombreux droits. Les conséquences résident dans la possibilité pour la victime de l’appauvrissement d’obtenir de celui qui s’est enrichi injustement à ses dépens la restitution de ce qui a été prélevé indûment, dans les limites de l’enrichissement procuré [25].
On peut également considérer que tous les intérêts payés par les États aux banques sont illégitimes dans la mesure où il serait logique que les banques centrales (BCE ou Banque nationale) prêtent directement aux États à taux 0.
(هـ) الفوائد التي تطالب بها المصارف المقترضة من المصرف المركزي الأوروبي.
من خلال اشتراط أسعار فائدة مرتفعة من الحكومات بينما تقترض هي على اساس 1% فقط من البنك المركزي الأوروبي ، تثري البنوك نفسها بلا مبرر. يمكننا أن نتحدث هنا عن الإثراء بلا سبب. منذ القانون الروماني، الالتزام بعدم إثراء الذات ظلما على حساب الآخرين مكرس ة ضمنا وصراحة في العديد من قوانين الدول. وتكمن العواقب في إمكانية أن تستعيد ضحية الفقر, من من أثرى ظلماً وعلى نفقته, ما اخذ منها من دون استحقاق في حدود الإثراء المستحوذ عليه 25]ا.
ويمكن أيضاً اعتبار أن جميع الفوائد التي تدفعها الدول للبنوك غير مشروعة كونه قد يكون من الاجدى في هذه الحال ان تقرض البنوك المركزية (البنك المركزي الأوروبي أو البنك الوطني ) مباشرة إلى الدول بسعر فائدة صفر.

f) Les dettes externes des pays du Sud.
On peut également parler ici d’enrichissement sans cause dans la mesure où les PED ont déjà remboursé plusieurs fois leur dette à l’égard des créanciers étrangers. En effet, le transfert net sur la dette publique externe (différence entre les sommes reçues en nouveaux prêts et le total des remboursements) est largement négatif entre 1985 et 2010. Il s’élève à 530 milliards de dollars [26].

(و) الديون الخارجية لبلدان الجنوب.
ويمكننا أيضا أن نتكلم هنا عن الإثراء بدون سبب لأن البلدان النامية سددت بالفعل ديونها للدائنين الأجانب عدة مرات. والواقع أن صافي التحويل على الدين العام الخارجي (الفرق بين المبالغ المتلقاة على سبيل القروض الجديدة ومجموع التسديدات) سلبي إلى حد كبير بين عامي 1985 و 2010. وتبلغ 530 بليون دولار.

g) Les dettes servant à rembourser d’anciennes dettes illégitimes.
Le fait de contracter des dettes pour rembourser d’anciennes dettes illégitimes constitue une cause immorale et illicite. On peut ici s’inspirer de l’argument juridique de la continuité selon lequel une dette ne perd pas, suite à un processus de renégociation ou de restructuration, son caractère illégal. En ce sens, elle conserve son vice d’origine et le délit perdure dans le temps.

(ز) الديون المستخدمة لسداد الديون القديمة غير المشروعة.
إن التعاقد عل ديون لسداد الديون القديمة غير المشروعة هو سبب غير أخلاقي ومخالف للقانون ويمكن أن تستند الحجة القانونية للاستمرارية إلى الحجة القانونية القائلة بأن الدين لا يفقد عدم شرعيته نتيجة لإعادة التفاوض أو إعادة الهيكلة. وبهذا المعنى، فإنه يحتفظ بعيبه الأصلي وتستمر الجريمة مع مرور الوقت.

Renaud Vivien (juriste, membre du CADTM Belgique)

Notes
[1] En 2006, la Norvège a décidé d’annuler unilatéralement et sans conditions des créances sur cinq pays au motif qu’elles étaient « illégitimes ». L’’Équateur, à l’initiative du président Correa et sous la pression des mouvements sociaux, a mené entre 2007 et 2009 un bras de fer avec ses créanciers en décidant d’auditer unilatéralement l’intégralité de sa dette publique. Sur base des conclusions de cet audit mené par une commission internationale composée de représentants de l’État, de mouvements sociaux et de réseaux internationaux travaillant sur la dette dont le CADTM, l’Équateur a alors suspendu le paiement d’une part importante de sa dette, la qualifiant d’« illégitime », et forcé ses créanciers à reprendre leurs titres diminués de trois quarts de leur valeur. Au final, cette opération a permis au pays d’épargner 7 milliards de dollars.
[2] Voir Stéphanie Jacquemont, « Que retenir du rapport de l’expert de l’ONU sur la dette et les droits humains »
[3] David Ruzié, Droit international public, 17e édition, Dalloz, 2004, p. 93.
[4] Paragraphe 23 des Principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme, Annexe au rapport de l’expert indépendant Cephas Lumina du 10 avril 2012 (A/HCR/20/23).
[5] Alexander Nahum Sack, Les Effets des Transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
[6] Voir Renaud Vivien, « Suspendre le remboursement de la dette pour protéger les droits de la population »
[7] Certains gouvernements au Sud et au Nord peuvent également être considérés à juste titre comme non démocratiques. Leur dette fait l’objet d’un traitement particulier dans d’autres sous-sections. Dans cette première sous-section, nous ne traitons que des dettes contractées par les dictatures notoires.
[8] Lire la position du CADTM sur la dette odieuse (2008)
[9] Résolution de juillet 2011 adoptée par le Sénat belge et résolution du Parlement européen de mai 2012 sur la stratégie de l’UE en matière de commerce et d’investissements pour le sud de la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe
[10] L’article 53 dispose : « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit public international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ».
[11] Lire la position du CADTM sur la dette odieuse (2008)
[12] Ces prêts toxiques ont été estimés à 13,6 milliards pour les seules collectivités françaises par la Commission d’enquête parlementaire sur les produits à risque souscrits par les acteurs publics locaux.
[13] Voir George Katrougalos, « La dette grecque à la lumière du droit constitutionnel et du droit international »
[14] Lire la synthèse des arguments juridiques sur : http://www.cadtm.org/Resume-du-recours-Dexia-intente et sur www.sauvetage-dexia.be
[15] Civ. 3Ème, 6 novembre 1970, Bull. N°587.
[16] Civ. 1re, 19 mai 1958, Bull. N°251.
[17] En 2008, Dexia proposait 223 prêts différents reposant sur des indices « exotiques » plus spéculatifs les uns que les autres : la parité entre l’euro et le franc suisse, mais aussi le yen, le dollar, l’inflation, les indices de la courbe des swaps, jusqu’au cours du pétrole ! Avec de tels prêts dits « toxiques », la banque peut multiplier ses marges par 2 ou 3, voire davantage. Les acteurs publics locaux se trouvent quant à eux piégés par des taux d’intérêt de plus de 20%.
[18] Lire « France : les dettes publiques locales, un enjeu citoyen essentiel » par Patrick Saurin.
[19] Lire le chapitre 5 du livre La dette ou la vie, Aden/CADTM, 2011.
[20] Résolution 20/10 du 18 juillet 2012 (A/HCR/RES/20/10), téléchargeable à partir de http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/20/10
[21] Mohammed Bedjaoui, « Neuvième rapport sur la succession dans les matières autres que les traités », A/CN.4/301et Add.l, p. 73.
[22] http://cadtm.org/IMG/pdf/chiffresdeladette_2012.pdf
[23] Marc Raffinot, La dette des tiers mondes, 1993, Collection Repères.
[24] C’est nous qui soulignons.
[25] Monique Picard Weil, « Du droit de refuser d’honorer certaines dettes extérieures. Essai d’inventaire », in XIIe congrès de l’AIJD, août 1984.
[26] http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2012

Auteur.e

عن Fenasol123

شاهد أيضاً

بيان صحفي

بيان صحفي عقد المجلس العام للاتحاد الوطني اجتماعا جرى فيه طرح القضايا الملحة . في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com